العرائش نيوز:
منتدى حقوق الإنسان بكطالونيا تصدر بيانا للرأي العام حول ملف الهجرة وحقوق المهاجرين
توصلت جريدة العرائش نيوز ببيان صادر عن منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب فرع منطقة كطالونيا الإسبانية، يتناول ملف الهجرة وحقوق المهاجرين إنطلاقا من التغيرات التي عرفها المغرب في علاقتها بتطور حركية ظاهرة الهجرة ودور الأطراف والفاعلين والمتدخلين في السياسات الدولية المتعلقة بالهجرة ومدى إحترام هذه الأخيرة للمواثيق الدولية في هذا الجانب حسب البيان.
نص البيان:
منتدى حقوق الإنسان بكطالونيا
بــــــــــــــــــــــــــــــــيان للرأي العام
من خلال التتبع المستمر الذي يوليه منتدى حقوق الإنسان بكطالونيا وشمال المغرب لقضايا حقوق الإنسان في شموليتها مع التركيز بشكل خاص على ملف الهجرة و حقوق المهاجرين و انطلاقا من التغيرات التي عرفها المغرب بكل ما له علاقة بملف الهجرة بحيث انتقل المغرب من بلد تصدير و عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار, الشئ الذي يطرح تحديا حقيقيا امام الدولة المغربية في كل ما يتعلق بتسيير الظاهرة و شكل المقاربات الكفيلة بتحقيق التوازنات على مختلف مستويات التدخل
كما أنه ومن خلال العودة إلى محطة الإصلاحات الدستورية الأخيرة والتي نعتبربأنها قدمت إشارات قوية سواء تلك التي تتعلق بالدفاع عن المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج و الدفاع عن حقوقهم المشروعة وفقا لما يخوله القانون الدولي أو تلكم المرتبطة بإشراك المهاجرين المغاربة في الشأن العام بالإضافة إلى تمكين المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب بالمشاركة في تحديد السياسات المحلية
وأخذا بعين الإعتبار الإنخراط الإيجابي للعديد من المنظمات و الجمعيات الحقوقية داخل و خارج الوطن في الدفاع عن حقوق الإنسان و المطالبة باحترام حقوق المهاجرين وتقديرا منا للدور الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال التوصيات التي قدمها في هذا الشأن
وبعد اطلاعنا على توجيهات الملك محمد السادس للحكومة المغربية من أجل الشروع في أقرب الأجال في وضع وتنفيذ استراتيجية و مخطط عمل في أفق صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة بالإضافة إلى دعوته إلى احترام حقوق المهاجرين فأننا نسجل ما يلي
ــ نثمن المبادرة التي نعتبرها خطوة جريئة ومتميزة استطاعت ان تتجاوز سقف الحقوق المعترف به للمهاجرين في العديد من الدول بما فيها الأوروبية , فالدولة الإسبانية على سبيل المثال لا تخول للمهاجرين حق التصويت في الإنتخابات المحلية
ــ أن المبادرة تشكل في حد ذاتها استجابة مباشرة للمطالب التاريخية للأسرة الحقوقية داخل المغرب و خارجه و إشارة قوية بضرورة تنزيل و تفعيل الفصول الدستورية المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين المغاربة و المهاجرين الأجانب المقيمين بالمغرب
ــ نعتبر أن مصداقية الدولة المغربية ومدى قدرتها على الدفاع على مواطنيها المقيمين خارج الوطن رهين بمدى احترامها لحقوق مواطنيها بشكل عام و المهاجرين المقيمين بالمغرب على وجه الخصوص باعتبارهم الحلقة الأضعف في المجتمع
ــ كما نؤكد على ضرورة صياغة و نهج سياسات تحترم المعايير الدولية وضرورة تقديم نموذج رائد و متقدم قادر على الإستفادة بشكل إيجابي من التجارب الدولية في مجال سياسات الهجرة و كفيل بتحقيق إجماع وطني حوله من خلال اعتماد مقاربة تشاركية يشكل المجتمع المدني أحد دعائمها الأساسية
مكتب منتدى حقوق الإنسان بكطالونيا
برشلونة 14 شتنبر 2013