إتحاد النقل الطرقي يندد بالزيادة في ثمن المحروقات ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية

العرائش نيوز:

الإتحاد النقابي للنقل الطرقي يندد بالزيادة في ثمن المحروقات ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية

في بلاغ توصلت العرائش نيوز بنسخة منه، كشف الإتحاد المغرب للشغل من خلال إتحاده النقابي للنقل الطرقي، أن مختلف الإتحادات المحلية والجهوية نظمت وقفات إحتجاجية على الصعيد الوطني يوم الجمعة 19 شتنبر 2013، شاركت فيها مختلف القطاعات التابعة للنقل الطرقي (الطاكسيات الكبيرة والصغيرة، الشاحنات، سائقي الرافعات، الحافلات، النقل الحضري، الستيام) المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وأضاف البلاغ أن هذه الوقفات الإحتجاجية جاءت في سياق الزيادات المفاجأة في أثمان المحروقات التي قال البلاغ أنها تضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخاصة الطبقة العاملة، وكذا للتنديد على الزيادات التي وصفها ذات البلاغ ب”اللاشعبية والمؤلمة والمكلفة التي قررتها الحكومة بصفة أحادية”، معتبرا الإجراء المذكور والذي أخذ تسمية “نظام المقايسة” ب”اللاشعبي” والذي أكد البلاغ أن “الطبقة العاملة والجماهير الشعبية ترفضه” لأنه يكرس بحسبه “الوضعية المتدهورة للسائقين” الذين كشف نص البلاغ أنهم يطالبون ب”التراجع الفوري والعاجل عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات مع التخلي عن نظام المقايسة” الذي وصفه البلاغ ب”غير المنصف” محملا الحكومة “مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية”.

إلى ذلك طالب البلاغ الحكومة بإشراك النقابيين لإتخاذ ما أسماه كل القرارات والإجراءات المتعلقة بالمهنة، وكذا تفعيل الشراكة مع كل من وزارة النقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإنخراط كل السائقين الحاملين البطاقة المهنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكذا تفعيل اللجنة الخاصة لمعاينة الحادثة في عين المكان لتحديد المسؤولية قصد ما أسماه ذات البلاغ “تفادي سحب رخصة السياقة للسائقين”، مع تشديد المطالبة ب”تفعيل مذكرة وزارة الداخلية رقد 61 التي تؤكد حسب نص البلاغ “التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا”.

هذا وأهاب البلاغ بجميع السائقين بمختلف قطاع النقل الطرقي (الطاكسيات الكبيرة والصغيرة، الشاحنات، سائقي الرافعات، الحافلات، النقل الحضري، الساتيام، المشاركة في الإضراب الوطني المنظم يوم 23 شتنبر 2013، للدفاع والتصدي ضد ما أسماه البلاغ الهجوم المعادي على السائقين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، التي وصفها نص البلاغ ب”النقابة المستقلة والأصيلة”.