هيآت النقل الطُّرقي تهدد بتعطيل خدمات المرفق مدة 72 ساعة إذا لم يتم وقف الزيادة في سعر الغازوال
العرائش نيوز:
هيآت النقل الطُّرقي تهدد بتعطيل خدمات المرفق مدة 72 ساعة إذا لم يتم وقف الزيادة في سعر الغازوال
على إثر القرار الذي إتخذته الحكومة بإعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات ابتداءا من تاريخ 16 شتنبر 2013، والذي أسفر عن إعتماد زيادة ثانية منذ شهر يونيو 2012 في سعر الغازوال التي بلغت في مجموعها 1.69 درهما وتسعة وستون سنتيما، تعبر الجامعة المغربية لإتحاد الناقلين العموميين للأشخاص والنقابة والوطنية لمُستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية لأرباب النقل عبر الطرق والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين والجامعة الوطنية للنّقابات أرباب النقل عبر الطرق والنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي الشاحنات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيّي الحافلات بالمغرب والجامعة الوطنية الديمقراطية للنقل الوطني والدولي ولجنة التنسيق الوطنية لمهنيي النقل والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، (تعبّر) حسب بلاغ توصلت العرائش نيوز بنسخة منه عن إضطرارها، في حالة عدم إيجاد الحكومة للحلول الإستعجالية لتجاوز هذه الوضعية، وتفعيل الإجراءات البديلة التي عبر عنها رئيس الحكومة على خلفية الزيادة المعتمدة في سعر الغازوال إبتداءا من شهر يُونيو 2012 (درهما/ للتر)، إلى التوقف عن الإستمرار في خدمات مرفق النقل الطرقي العمومي للأشخاص عبر الحافلات وسيارات الأجرة والنقل للبضائع لمدة 72 ساعة إنذارية قابلة للتمديد، إبتداءا من يوم الإثنين 23 شُتنبر 2013 بإعتبار الغازوال مادة أساسية للإنتاج الخدماتي بالقطاع ومكون رئيس لمكونات تكلفة النقل، مؤكدين وفق ذات البلاغ أنه لم يتم عقد أي لقاء بين الحكومة والمهنيين بشأن إجراء اللجوء إلى نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات وتدارس البرامج البديلة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على قطاع النقل الطرقي ومواكبته للحيلولة دون اللُّجوء إلى عكس هذه الزيادات المتتالية على تعرفة النقل التي لم تعرف أية مراجعة في شق نقل المسافرين بواسطة الحافلات فيما بين المدن سنة 1996، على حد تعبير البلاغ ذاته.