عبد الإله العمراني يُؤكّّد: “مُعاقُو العرائش سيفُضُّون إعتصامهُم بعد مشاريع تقدّمت بها العمالة”
العرائش نيوز:
عبد الإله العمراني يؤكد: “مُعاقُو العرائش سيفُضُّون إعتصامهم بعد حُلوُل تقدّمت بها سُلطات الإقليم من خلال مشاريع مُدرّة للدّخل”
حصلت “العرائش نيوز” من أحد الفاعلين الجمعويين المحليين “عبد الإله العمراني” على نسخة من محضر أكد من خلاله أن حوارا قام عامل الإقليم بفتحه مع مكتب جمعية فهمني للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل فضّ الإعتصام المضروب بساحة التحرير منذ أسابيع، وبناءًا على ما تمخض عنه اجتماع الثلاثاء 17 شتنبر 2013 الذي ترأسه العامل بمقر العمالة مع الجمعية المذكورة، يضيف العمراني في ذات المحضر أن عامل الإقليم أعطى تعليماته من أجل إستئناف الحوار مع الجمعية المذكورة يومه الخميس 26 شتنبر 2013 وكذا مواصلة المشاورات من أجل ما أكد العمراني “محاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول المناسبة”.
هذا وقد حضر أشغال الإجتماع حسب المحضر الذي حصلت “العرائش نيوز” على نسخة منه من ذات الفاعل الجمعوي، (حضره) كل من عبد اللطيف العناية والكلافي والصفريوي عن جمعية فهمني ورئيس ديوان العامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا مدينة العرائش ورئيس قسم العمل الإجتماعي ممثلين للعامل.
هذا وكشف العمراني من خلال المحضر، أنه بعد دراسة متأنية للمذكرة المطلبية التي تقدمت بها جمعية فهمني وبعد نقاش مستفيض سادته روح الجدية والمسؤولية وحسن النية، اقترحت المصالح الإقليمية على جمعية فهمني يستطرد العمراني ما يلي:
– إبرام إتفاقية شراكة مع جمعية فهمني من أجل بناء مركز متعدد التخصصات لاستيعاب كل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة تتولى جمعية فهمني تدبيره وتسييره.
– إبرام إتفاقية شراكة من أجل تمكين الأشخاص المعاقين من الآليات الطبية الخاصة بالإعاقة تتولى جمعية فهمني إقتنائها وتدبيرها.
– إبرام إتفاقيات شراكة تتعلق بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة مع الأخذ بعين الإعتبار نوع الإعاقة وطبيعتها.
– المواكبة والمصاحبة التقنية لقسم العمل الإجتماعي في إعداد المشاريع المذكورة وتتبعها.
– الإستفادة من محلات بالأسواق النموذجية التي تتولى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إنجازها.
– الإستفادة من الأكشاك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– تمكين المعاقين وأبنائهم من اللوازم المدرسية والتربوية.
كما تم التأكيد حسب العمراني على أن العامل لن يذخر جهداً في التدخل لدى باقي الجهات والقطاعات من أجل الأخذ بعين الإعتبار ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة بغية إدماجهم في المحيط الإجتماعي، على حد تعبير العمراني من خلال نصّ المحضر.