العرائش نيوز:
مُواطنٌ من العُوامرة يُطالبُ بفتح تحقيق في مقتل إبنه ويستغربُ تبرئة الجُناة الذّين لم يتوقّفُوا عن تهديده بالقتل
توصّلت “العرائش نيُوز” بشكاية من المُسمّى جلُّول الحرّار الحامل للبطاقة الوطنيّة رقم LB 47632 القاطن بجماعة العوامرة بدوار المُّوارعة الطيّارة، مُوجهة إلى الوكيل العامّ بالمحكمة الاستئنافية بطنجة، وكذا السّادة وزير الداخلية، ووزير العدل، وعامل إقليم العرائش، ووالي جهة طنجة – تطوان، والمندوبية الجهويّة لمُؤسسة الوسيط، يُطالب فيها بالنّظر فيما أسماهُ الخُروقات غير القانونية التي شابت عملية التحقيق وكتابة المحضر في جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المسجل لدى الشرطة القضائية بمركز العوامرة للدرك الملك محضر رقم: 2878، والمُسجّل بتاريخ 2013-09-08 خصوصا فيما قال الحرّار بذات الشكاية “الأقوال التي أدلى بها في المحضر ذاته ضد المدعو أحمد البنّاوي ومن معه”، وذلك من خلال الإشارة إلى الاعتداء الذي كشف الحرّار تعرُّضه إليه هُو وأسرته بأرضهم الفلاحية الكائنة بنفس إقامته بالعنوان الوارد أعلاه، وبالإستناد إلى ما قال “خطُورة الأدوات الحادّة التي تم استعمالُها أثناء التهجم عليهم”، الأمر الذي لا يترك مجالا للشك بحسبه وفق ما ورد في الشكاية “بأن نية القتل العمد كانت واردة لدى المشتكى به ومن معه، لا سيما وأن هذا الأخير سبق له أن أقدم على الإعتداء عليه هو وأسرته وتهديدهم بالقتل في الموضوع ذاته كما هو مسجل بالشّكاية التي سبق أن تقدم بها بتاريخ 2013-05-15 لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير”.
وأكّد الحرّار في ذات الشكاية أن مسؤولية النيابة العامة تبقى قائمة، من حيث أنها بعد هذه الشكاية لم تتحرك لتقوم بتوفير الحماية لشخصه وأُسرته، وتوقيف المشتكى بهم من خلال أخذ التهديد بالقتل بالنية الجدّيّة المتوعد بها من طرفهم ، ولعل عدم أخذ شكاية الحرّار محمل الجدّ كما يكون عادة في حالات التهديد بالقتل على حدّ تعبير الشكاية هو ما جعل المُشتكى بهم يتهجّمُون من جديد على أرضه الفلاحية ويعتدون عليه هو و أبناؤه كما سبق وأن تقدم به في المحضر ذاته رقم: 2878، وإلحاق إصابات جسدية بليغة به، حيث كان أخطرها وفاة إبنه محسن الحرّار (24 سنة) كما هو مسجل بشهادة الطب الشرعي رقم: 2857/13 المسلمة بطنجة بتاريخ: 12/09/2013.
وأضاف الحرّار أن المحضر الذي باشره عن الشرطة القضائية الرقيب (ف. ق) بتاريخ: 07/ 09/2013 بعد الإستماع إلى أقوال إبنه أحمد الحرّار بمُستشفى محمد الخامس بطنجة حيث كان يرقد مُتأثّرا بإصاباته البليغة جراء التهجم عليه لم يكن متطابقا مع أقوال إبنه يستطردُ الحرّارُ في شكايته، الأمر الذي يؤكد بحسبه أن الرقيب كان متواطئا بشكل واضح ضده، من حيث أنه لم يقم بتدوين كافة كلامه ضد المشتكى بهم، وبأنه أرغمه على التوقيع على ورقة محضر لا تتعدى سطرين بدعوى أنه متعب من كثرة التنقُّّّّل في متابعة القضية. علاوة أن إبنه لم يدل بأية شهادة طبية عكس ما ورد بمحضر الإستماع الذي جاء فيه بأن أحمد الحرّار قدم شهادة طبية مدة العجز فيها 27 يوما، في الوقت نفسه الذي يسجل فيه كاتبُ المحضر عن الشرطة القضائية بأنّ الإبن لا زال يرقد بالمستشفى يتلقى العلاج وبأنه فور تماثله للشّفاء سوف يقُوم بتقديم شهادة طبية في الموضوع، على حدّ تعبير الحرّار ذاته.
وختم الحراّرُ يقول في شكايته أن إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في التّهجُّم والإعتداء عليه، بدون متابعة رغم الشكاية المقدمة ضدهم جماعة في الموضوع ذاته، ورغم الإصابات الخطيرة التي تعرض لها من طرفهم هو وأسرته كما هو مُرفق في الشّواهد الطبيّة المُتضمّنة بالمحضر ذاته، يجعله يطرحُ الكثير من التّساؤُل بهذا الشّأن، لا سيما وأن أحد المُنتخبين الجماعيين عن الدوار ذاته (والمُلقّب بشارُون) تربطُه علاقة مُصاهرة وأُخوّة بهؤلاء الأشخاص، والذي لا يتواني يخلصُ الحرّار عن تحريض المشتكى بهم بالإعتداء عليه وبأنه يستطيع بنفوذه وماله وعلاقاته الضّغط للتّأثير في القضيّة وتخليصهم من تبعات المنسوب ضدهم جنائيا. هذا، ويلتمسُ الحرّار في ذات الشكاية ما أسماهُ إحقاقُ الحقّ ونُصرةُ العدالة من خلال فتح تحقيق للبحث في مُلابسات هذه القضية مع الإحتفاظ بالمُطالبة بما تبقّى لهُ من حُقوق.