البيان الختامي الصادر عن المشاركين في المسيرة الوطنية المنظمة يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط

العرائش نيوز:

البيان الختامي الصادر عن المشاركين في   المسيرة الوطنية المنظمة يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط  . 

إن المشاركين المشاركات من موظفين ومستخدمين وعمال   ومعطلين في المسيرة الوطنية التي نظمها الاتحاد النقابي للموظفين/ت –الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي- يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط، مرفوقة بالإضراب الوطني في الوظيفة العمومية  والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بعد تسجيلهم للنجاح الكبير الذي عرفته المسيرة حيث شارك فيها أكثر من  15 ألف مشارك ومشاركة يمثلون مختلف الأقاليم والجهات و مختلف القطاعات الوزارية والجماعات  المحلية والمؤسسات العمومية  بالإضافة إلى عشرات المئات من الأطر حاملي الشهادات المعطلين فإنهم يسجلون ما يلي:

1.       ينددون باستمرار الحملة العدوانية الشرسة ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات وعدم تطبيق السلم المتحرك للأجور، وتسريح العمال أفرادا وجماعات ، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 والتي تبرز إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، واستمرارالتراجع عن التشغيل ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر؛ 

2.       يستنكرون الإعداد لإجراءات خطيرة ووحيدة الجانب للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات) والتي ستؤدي كذلك إلى حرمان الآلاف من المعطلين من العمل في أسلاك الوظيفة العمومية؛ 

3.       يستنكرون غياب المفاوضة الجماعية الفعلية الجادة والمسؤولة عوض الحوار الاجتماعي المغشوش والذي يثمنون مقاطعته من طرف النقابات، خاصة في ظل رفض الحكومة تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 نذكرمن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية  وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإحداث تأمين يعوض العمال في حلة إفلاس المقاولات الخ… وكذلك التنديد بسياسة الكيل بمكيالين. ففي الوقت الذي زيد في تعويضات البرلمانيين وفي اجور القضاة وأفراد القوات المساعدة (بالمناسبة لسنا ضد زيادة أجور هاتين الفئتين الأخيرتين )- يتم رفض تطبيق اتفاق 26 أبريل و الحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين متذرعة بالأزمة المالية والاقتصادية؛ 

4.        ينددون بالهجوم على الحريات النقابية من خلال قمع العديد من الحركات الاحتجاجية أدت إلى طرد واعتقال ومحاكمة العديد من المناضلين النقابيين وتلفيق تهم لهم تذكر بممارسات سنوات الرصاص. قمع واعتقال العديد من العمال الزراعيين بمنطقة سوس ومحاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي. قمع المعطلين والأساتذة المجازين وحاملي شهادة الماستر ومتابعة العديد منهم. كما ينددون بالاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين لضرب حق الاضراب. للإشارة فإن هذا الاقتطاع لم يؤد إلى تراجع الإضرابات كما تدعي الحكومة حيث أن مبلغ الاقتطاعات بلغ أكثرمن 40  مليون درهم بالنسبة للأربعة أشهر الأولى من سنة 2013 مقابل  20 مليون درهم تم اقتطاعها خلال سنة 2012  كاملة؛ 

5.        يعبرون عن دعمهم لنضالات التنسیقیات الوطنیة للموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والأساتذة  المجازین وحاملي شهادات الماستر ودبلوم تقتي  والمطالبين بإدماجهم  في السلمين 10 و11 دون مباراة وكذلك  نضالات أساتذة سد الخصاص؛ 

6.       ينددون بالانتهاكات اليومية لقانون الشغل والحريات النقابية بالقطاع الخاص وإغلاق العديد من المقاولات بشكل غير قانوني مما يؤدي يوميا إلى طرد وتشريد الآلاف من العمال وحرمان الملايين من الأجراء من الحماية الاجتماعية بسبب عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وكنتيجة لذلك فإن الآلاف من العمال يبلغون سن التقاعد ولايستفيدون من معاش (بلغ عددهم سنة 2011 حوالي نصف مليون وكل سنة يزداد عددهم ب 30.000). كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء العمال يلتجئون إلى القضاء لإنصافهم و تصدر آلاف الأحكام لصالحهم و لا تنفذ. وبهذه المناسبة فإن المشاركين والمشاركات في المسيرة يعبرون  عن تضامنهم المطلق مع كافة نضالات الطبقة العاملة التي تخوض نضالات و اعتصامات مفتوحة بمختلف المدن المغربية للمطالبة بعودتهم للعمل واحترام حقوقهم القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم منذ سنوات. وكذلك مع نضالات العمال الزراعيين الذي يطالبون برفع التمييز ضدهم في الأجور و في ساعات العمل؛  

7.       يعبرون عن تضامنهم المطلق  مع حركة المعطلين والأطر العليا والمجازة المعطلة المرابطة بشوارع الرباط من أجل مطالبهم العادلة والمتمثلة في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية كما يدين المشاركون/ت في المسيرة حملة القمع والاعتقالات التي تتعرض لها اللأطر العليا والمجازة المعطلة ويطالبون بإسقاط كل المتابعات الصورية ضدهم.   وتجدر الإشارة إلى أن ولوج هؤلاء أسلاك الوظيفة العمومية سيساهم في حل الأزمة المالية التي يعرفها الصندوف المغربي للتقاعد عبر رفع المؤشر الديمغرافي الذي يبلغ حاليا أقل من موظفين نشيطين لكل موظف متقاعد. وبهذه المناسبة فإن المشاركين بؤكدون على تقوية العلاقات بين حركة المعطلين والاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي ومجموع مكو نات الحركة النقابية العمالية المناضلة؛ 

8.       يعبرون عن دعمهم لنضالات الحركة الطلابية والمطالبة بإطلاق كافة الطلبة المعتقلين؛  

9.       يعبرون عن دعمهم  لحركة 20 فبراير ــ كحركة جماهيرية شعبية، تعددية موحدة ووحدوية، مكافحة وسلمية، ديمقراطية ومستقلة ــ من أجل التخلص من الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع. ويطالب بكشف الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير وبالحرية الفورية لمعتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين. 

10.   لصد هذا الهجوم على الحقوق والمكتسبات و الحريات النقابية وفرض  مفاوضة جماعية حقيقية والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وللمعطلين يتعين على الحركة النقابية المغربية توحيد صفوفها ونضالاتها في افق الإضراب العام الوطني الذي أصبح أحد الخيارات الأساسية.

وعلیه فإن المشاركين في المسيرة يوجهون نداء إلى كافة الديمقراطيين وكل النقابيين الغيورين والنقابات المناضلة و المعطلين إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والنضالات من أجل حركة نضالية موحدة للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة وكافة الفئات الشعبية من موظفين وعمال وفلاحين وطلبة ومعطلين   . 

الرباط، في: 06 فبراير 2014