ملفُ تخْفيض تعْويضاتْ أرَاملْ المُهاجرينْ المغَاربَة أمَامَ محْكمَة الإستئْنافْ الهُولنْدي

العرائش نيوز:

ملفُ تخْفيض تعْويضاتْ أرَاملْ المُهاجرينْ المغَاربَة أمَامَ محْكمَة الإستئْنافْ الهُولنْديّة

عبدو المنبهي

إستمعت محكمة الإستئناف صباح اليوم، لمحامي الحكومة الهولندية ومحامي أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب في الطعون المقدمة من طرف الأرامل ضد المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات الإجتماعية التي شرعت في فاتح يناير 2013 في تخفيض تعويضهن وتعويض أولادهن اليتامى بنسبة 40 في المائة مقارنة مع تعويض الأرامل وأولادهن اليتامى المقيمات في هولندا. تخفيض تعويضات الأرامل المقيمات في المغرب تم بعد أن أدرجت الحكومة الهولندية الحالية مفهوما جديدا يحدد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكها. وتفعيلا للمفهوم الجديد شرعت المؤسسة الهولندية المكلفة بصرف التعويضات  في تخفيض تعويضات الأرامل وأبنائهن اليتامى المقيمون في المغرب بنسبة 40 في المائة. 

وشمل القانون الجديد قرابة 900  أرملة  و4500 طفل.

بعد تطبيق القانون الجديد قام عدد من الأرامل وأولياء أمر الأولاد المقيمون في المغرب، برفع دعاوي فردية أمام المحكمة الإدارية في أمستردام، يطعنون فيها في قانونية تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها، الذي يشكل حسب المتضررين خرقا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين هولندا والمغرب، وخرقا للقوانين الهولندية والأوروبية التي تنص على عدم إعتماد قوانين تستهدف فئة معينة ومحددة في المجتمع، وخرقا للقوانين الأوروبية.

الأرامل وأولياء أمر الأولاد الذي تم تخفيض تعويضاتهم، طالبوا وقتها من المحكمة الإدارية إلزام الحكومة الهولندية بوقف وإلغاء العمل بالقانون الجديد،  وصرف تعويضاتهم كاملة، تطبيقا للقوانين الهولندية والأوروبية وتنفيذا لإتفاقية الضمان الإجتماعي القائمة بين المغرب وهولندا.

في 22 غشت من السنة الماضية، أصدرت المحكمة الإدارية في أمستردام حكما  منصفا لأرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب، طالبت فيه من الحكومة إلغاء العمل بالقانون الجديد (تحديد مستوى التعويضات حسب تكاليف العيش في بلد إقامة مستهلكيها) وأداء تعويضات الأرامل كاملة وبأثر رجعي. إلا أن الحكومة الهولنية  المتمسكة بتخفيض تعويضات المقيمين خارج هولندا، إستأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية، الشيء الذي جعل إنتصار أرامل المهاجرين المغاربة المقيمات في المغرب إنتصارا مرحليا ومؤقتا.

محكمة الأستئناف، إستمعت في جلسة اليوم 28 مارس، إلى دفوعات محاميي الطرفين، الأرامل والحكومة، وأعلنت أنها ستصدر حكمها في النازلة يوم 9 ماي المقبل.  

 ولقد حكمت محكمة الاستئناف يوم 21 مارس في قضية الأرامل الأتراك برفض طعون الحكومة الهولندية وأمرت بتعويض الأرامل الأتراك منذ يناير 2013 بكل مستحقاتهم.

إن “تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا، ضد إيقاف التعويضات ومن أجل احترام الإتفاقيات” و”المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية” تهنئ الأرملات التركيات وتنتظر يوم 9 ماي لتهنئ الأرملات المغربيات لأن حكم المحكمة اليوم يؤكد صحة مطالبنا.

كما نحذر من كل محاولات الحكومة الهولندية لإلغاء الإتفاقية الثنائية ما بين المغرب وهولندا أو تغيير بنود الاتفاقية، ونحذر الحكومة المغربية لعدم التنازل على مكسب الإتفاقية الثنائية.