الجمعية المغربية لحماية المال العام تندّد بالفساد المالي و الإداري بمدينة العرائش

العرائش نيوز:

الجمعية المغربية لحماية المال العام تندّد بالفساد المالي و الإداري بمدينة العرائش

توصلت العرائش نيوز من الجمعية المغربية لحماية المال العام – الفرع الجهوي لجهة الشمال – ببيان هذا نصّه:

الجمعية المغربية لحماية المال العام

الفرع الجهوي لجهة الشمال

بــيـــان

انعقد بمدينة العرائش يوم 26 يناير 2015 اجتماعا عاما بالمكتب الجهوي لجهة الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث ناقش مجموعة من القضايا التي تهمّ الفساد الإداري و المالي، الخروقات و الاختلاسات و الإثراء الغير المشروع لبعض المسؤولين، و في هذا السياق، تمّ الوقوف على مجموعة من مظاهر التبديد و الهدر الذي يطال المال العام و على سبيل المثال لا الحصر:

– ملف التأهيل الحضري لمدينة العرائش الذي خصص له مبلغ 44 مليار و الذي عرف اختلالات كبيرة و غش فاضح في أشغاله، و اتسم بعدم الجودة و الإتقان، و أسندت صفقاته إلى مقاولات غير مختصّة و بشكل زبوني، أثر على جمالية و تأهيل عمران مدينة العرائش.

– مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي عرف خروقات كثيرة رغم توزيع أموالها و مشاريعها بشكل زبوني، و يخدم أجندات خاصّة بالمتحكمين فيها، و قد حادت عن مسارها و أهدافها المتمثلة في محاربة الفقر و الهشاشة، كما استفادت و تستفيد منها جمعيات بعينها منها، مما يطرح علامات استفهام كثيرة.

– ملف انهيار القاعة المغطاة بغابة “لا إيبيكا”، حيث أن التحقيق في هذا الملف لم يخلص إلى أي نتيجة. بالإضافة إلى أن بعض الجهات المتورطة فيه تعمل على قدم وساق على طي هذا الملف، و اعتباره على أنه خطأ تقني بسيط.

– ملف سوق الوفاء، حيث قامت شركة “العمران” ببيع البقعة المخصصة للسوق و التي تبلغ مساحتها 1448 متر مربع ذات الرسم العقاري 36/ 10534 لأحد المنعشين العقاريين بـ43 مليون سنتيم في حين أن ثمنها الحقيقي يتجاوز المليار سنتيم، مما فوّت على خزينة الدولة مبالغ مهمة؟

– ملف جرف الرمال بميناء العرائش الممنوحة لشركة “درابور”، حيث تقوم بجرف الرمال من مناطق متعددة و غير مخصصة لها لزيادة كتل و حجم الرمال في تحد سافر لكناش التحملات و ما تخلفه من أضرار بيئية و إيكولوجية خطيرة. كما أسندت لها الصفقة دون طلب عروض، كما أنها لا تخضع لأية مراقبة من طرف مديرية وزارة التجهيز.

– ملف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم العرائش، و الذي عرف اختلاسات وصلت إلى أكثر من 500 مليون سنتيم في المصلحة التجارية، و لم تعرف أية متابعة للمختلسين إلى حدود الساعة، ناهيك عن الاختلالات و الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريريه لسنة 2010 و 2011.

– ملف البقعة الأرضية لشركة النقل لصاحبها “اللحياني” المحاذية لتجزئة المنار، حيث عمل رئيس المجلس البلدي على زيادة 2000 متر مربع لصاحب الشركة بغية تحفيظها في تحدّ سافر للاتفاق حول اقتسام البقعة إلى النصف، و لم تجرّه الواقعة إلى المساءلة كأنه فوق القانون.

– ملف خروقات التعمير بالجملة بمدينة العرائش، و العمارات التي رخص لها و عدد الطوابق تشهد على ذلك و هي ظاهرة للعيان في خرق سافر لتصميم التهيئة.

– ملف نهب الرمال من شواطئ مدينة العرائش و بالمقالع و خاصة “أولاد صخر “، و انعدام أية متابعة للجهات المختصة.

 و عليه فإن الفرع الجهوي لجهة الشمال يعلن:

• قلقه الشديد لاستشراء الفساد الإداري و المالي و نهب المال العام.
• يطالب الجهات المختصة ووزارة العدل و الحريات بتحريك مسطرة المتابعة ضدّ كل من تحوم حوله شبهة التلاعب بالمال العام و إهداره لكي لا تبقى التقارير المنجزة من قبل المصالح العمومية حبرا على ورق.
• تأكيده على ضرورة محاكمة المسؤولين عن الفساد الذي ينخر الاقتصاد المغربي و ناهبي المال العام، و إرجاع الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج، و القطع مع سياسة عدم الإفلات من العقاب، و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تهانينا الحارة بنجاح وقفة 25 يناير 2015 أمان البرلمان احتجاجا على تقاعد البرلمانيين و الوزراء.
• دعوته لكل القوى الحية لكي تترصد ملفات نهب المال العام و النضال من أجل حماية المال العام بكل الأشكال المتاحة.

عن المكتب

    العياشي الرياحي