العرائش نيوز:
الإختلال السياسي في العالم العربي… الداء و الدواء
بقلم: عثمان مغني
إن مفهوم الإختلال هو في حد ذاته عبارة عن ردة فعل لشئ اختل في قواعده الأخلاقية أو تنضيماته الهيكلية أو ادبياته بالوصف الشمولي بالممارسة العامة, فينتج عنه طفو مجموعة من الظواهر الغريبة والشاذة في المجال المقصود بالإضطراببغض النظر أن يكون هذا المجال سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا, ولو أن المجال السياسي إن اختل ينتج عنه اختلال باقي مجالات الحياة العامة للشعوب نظرا لترابط ماهو اقتصادي واجتماعي بالرافد السياسي كرأس هذا الجسد المريض وقلبه النابض.
ودعوني أعود لمفهوم الإختلال حول المنظومة السياسية وممارساتها في يومنا هذا ولن أحدد بلد بعينه ولن أقصد إطلاقا تكتلا أو تنظيما بوصفه, بقدر ما أريد أن أضع تصورا دقيقا حول الممارسات السياسية العامة التي نشأت في بلداننا العربية و التي لاشك أنها تعيش اليوم حالة من الوهن و الضعف لضعف أدبيات الحياة السياسية لأفراده وتكتلاثه في تسيير الشأن العام ومصالحه.
إن العالم العربي اليوم لم يخرج بعد من النظري إلى ماهو تطبيقي في مايسمى بأساليب الحكم العادل Methodsfairjudgmentالتي تتحقق معها الحكامة الجيدة Goodgovernanceوذلك لأن آليات المراقبة و المتابعة باتت صورية فقط أو قليلة الجزر مع المخالفين مما أدى لخروج الفساد عن بقعته الصغيرة إلى الإنتشار و الخروج عن السيطرة فأصبح المسيطر على قرارات السطة المدنية ومتحكما في مؤسساتها التنفيذية المختلفة.
وإني حينما أتحدث عن استشراء الفساد وخروجه عن السيطرة أقصد وأعني بكل وضوح أن الفساد لايمكن تجفيفه كليا بقدر مايمكن محاصرته أليا وتنفيذيا وعقابه جزريا إن وقع.
وإن آدبيات المجال لاتختل إلا حينما يكون هناك ضعف ووهن في آليات المراقبة والصرامة اتجاه المخالفين عمدا فتزداد شريهتهم ويزداد عددهم من الأجيال الصاعدة, فكما أن الفساد يتنقل من جيل لجيل إن وجد فإن العدل يتنقل من جيل لجيل إن حفظ ووجدت القوة لحمايته و التربية لإستمراريته بين أجيال الوطن الصاعدة للمسؤولية أو الإدارة ببلدان المنطقة.
وإني أتحدث هنا عن أن الخلل كامن في أمرين أساسين هما:
أ- اهتزاز أدبيات الممارسة السياسية في نفوس الأفراد المنخرطين في الحياة السياسية أصلا, بحيث أنالتكثلات الحزبية والتشكيلات المنخرطة في المشاركة السياسية الوطنية لبلدان المنطقة لايتم تربيتها تدقيقا وتحديدا على هذا المستوى المحوري من الأخلاقيات اتجاه الوطن, بحيث أن السياسي ينمو ويكبر على وهن من هذه الأمور, وذلك راجع على تفكير وتركيز غالبية القيادات السياسية حول الربح و الحشد الإنتخابي للإستحقاقات الوطنية لكل بلد بدل أن تركز على تربية أفرادها على أخلاقيات وأدبيات الممارسة العامة التي تضمن إنتاج جيل ملقحا بالمهنية الرصينة و الأمانة الخلقية في أداء واجبه ومهمته الوطنية اتجاه بلده وشعبه.
ب – غياب آليات المراقبة و المحاسبة أو وجودها بشكل صوري لايخرج عن النمطية والسيريالية الهزيلة في جزر المخالفين مما يهئ لبسيكولوجيا جيل سياسية قابلة على اختراق الأدبيات المذكورة سلفا بل وجريئة على تجاوزها ومهرولة لذلك في غالبها نظرا لعدم إنزال قوانين المحاسبة على المتجاوزين مهنيا أو ماليا أو سياسيا.
أتمنى بهذا ان أكون وبإيجاز شديد جدا وحتى لايمل القارئ قد وضعت يدي على موقع الخلل و الضعف السياسي الحاصل في العالم العربي وبالتالي نحن بأمس الحاجة لإعتماد مقاربة مدنية متحضرة تحارب الفساد الإداري و المالي القائم كما ذكرت على وهن سياسي في الأدبيات و المراقبة و المحاسبة, فالمراقبة تمنع حصول الخلل لأن الوقاية خير من العلاج و المحاسبة إن وقع الخلل والأدبيات لإنتاج جيل مخلق صاحب أخلاق وهم وطني اتجاه وطنه وأرضه وبهذا نهئ كفاءات سياسية حقيقية تشرف الوطن وتبني قوته الإقتصادية ورفاهيته الداخلية لأفراده, إذا نحن في حاجة لنهضة في الفكر السياسي الوطني.