المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يصدر بيانا

العرائش نيوز:

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يصدر بيانا    

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف              

   الدار البيضاء في 30 يناير 2015

بيــــــــان

عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة ولإنصاف اجتماعه الدوري بالدار البيضاء؛

 وبعد تداوله في مختلف نقط جدول أعماله ووقوفه على استمرار المنحى التراجعي الذي يشهده الوضع الحقوقي بالبلاد خلص إلى بيان ما يلي:

·       إدانته لاستمرار القرارات التحكمية  القمعية للسلطات العمومية ،الرامية إلى التضييق على جمعيات المجتمع المدني، بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، ومطالبته بالإيقاف الفوري لجميع أشكال التضييق و التراجع عن الحق في التجمع او عن أي من الحقوق الاخرى؛

·       وقوفه المبدئي إلى جانب كل الهيئات التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد ويجدد تضامنه معها ورفضه لأي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها؛

·       تسجيله للتفاعل الايجابي للقضاء الاداري الذي انتصر لحماية الحق في الاجتماع عبر اصدار أحكام  لاغية لعدد من القرارات التعسفية؛

·       مطالبته بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي و من تسلم رفاتهم؛

·       مطالبته باستكمال تسوية أوضاع الضحايا المعنيين بتوصيات الإدماج الاجتماعي وبالتسوية الادارية وتمتيع المدمجين منهم في الوظيفة العمومية بحقهم في الترقية والتقاعد بما يحفظ كرامتهم وبمباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل” وإيجاد صيغ كفيلة  لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار  توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات وتمكين ضحايا اهرمومو من حقهم في الانصاف؛

·       مطالبته بتضمين التعديل الجاري  لقانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية بندا بتعلق بشمول هذا القانون لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة في الموضوع؛

·       مطالبته أيضا بالإسراع بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان  والاعتذار الرسمي والعلني للدولة و بفتح حوار مسؤول و إشراكي من أجل وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب؛

·       تجديد تمسكه بمواصلة العمل ضمن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان وفق روح بلاغ التأسيس الصادر في 2 فبراير 2011 .

المكتب التنفيذي

البريد الإليكتروني:   [email protected]/[email protected]