العرائش نيوز:
الجهويّة أساسْ التنميّة المحليّة
الدكتور سنان نور الدين
مع اقتراب الإنتخابات الجماعية، تتكاثر البرامج وتكثر الوعود وتفتح المقرات أو “الدكاكين الحزبية”، وتختلط الأمور عند المتلقي وهو الناخب الذي يجد نفسه في “صورة” سبق له أن رآها منذ خمس سنوا ت، واستنسخت من جديد لطرحها، وهذا يخلق نوعا من “السخط” لديه على العملية الانتخابية برمتها، وهو ما يشجع على العزوف.
لذا فإن المسار السياسي للبلاد لا بد أن يعرف تطورا جذريا حتى يستجيب للوضعية السياسية الحالية، وللمعطيات الاقتصادية “الصعبة والمعقدة”، وخصوصا أن يستجيب لمتطلبات وإكراهات جديدة لدى المواطن وخصوصا الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع، ويكفي أن نذكر بأن نسبة الناخبين الذين يقل سنهم عن 45 سنة تمثل 65./. من المصوتين المفترضين، وهي نسبة مرتفعة، و في رأينا المتواضع فقد حان الوقت “السياسي” لتفعيل مسالة “الجهوية” والانكباب على تهييء المحيط السياسي لتجسيدها على أرض الواقع أملا في النهوض بالجهات سياسيا، اقتصاديا وخصوصا إذكاء روح سياسية لدى المواطن المغربي وخصوصا الشباب، للاهتمام بالشأن السياسي المحلي الذي يمثله العمل الجماعي.
ولتفعيل هدا الأسلوب في تدبير الشأن المحلي، لا بد بالإضافة إلى تهييء المناخ السياسي لتطبيقه، يجب كذلك “صناعة” نخبة من الأطر السياسية المحلية التي ستتحمل مسؤولية تدبير الشأن السياسي المحلي في إطار هذا التوجه الجديد “الجهوية”، وهذا يتطلب من الدولة والمجتمع المدني والسياسي تكوين هؤلاء النخب السياسية، وما بدأنا نسمعه عن تقديم بعض الأحزاب لأسماء ضمن قوائم لوائحها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لن يمكننا من مسايرة التحولات السياسية والاقتصادية السريعة التي نتوخاها والتدبير الجهوي أحد تلك التحولات السياسة العميقة والمحورية للتنمية المحلية والجهوية، على غرار مجموعة من النماذج السياسية في عدد من الدول القريبة منا، ففي كاطالونيا قد يستغرق تكوين مستشار جماعي عشر سنوات حسب مدير التكوين للحزب الاشتراكي الكطلاني، وهذا يعطينا نخبا سياسية مكونة قادرة على تدبير جهتها سياسيا واقتصاديا باحترام وتوافق تام مع الاستراتيجيات الكبرى المركزية للدولة، لا العكس حاليا حيث كل القرارات تتخذ مركزيا وما على الجهات إلا التنفيذ، وهو ما خلق تفاوتات كبيرة بين الجهات.
وبهذا تكون الجهة هي مصدر القوة والتنمية بالنسبة للمركز وليس العكس. فالتنمية المحلية في إطار الجهوية ستعمل على بعث دينامية سياسية واقتصادية محلية تجعل من سكان الجهة هم المدبرون لاستراتيجيات التنمية المحلية باحترام للخصوصيات الثقا فية والسوسيو-اجتماعية لكل جهة، لأن أحسن الاستراتيجيات إذا سطرت بعيدا عن مقاربة تشاركية مباشر ة مع المستفيدين لن تعطينا إلا التهميش و الإقصاء، وانتشا ر البناء العشوائي ودور الصفيح، وفوضى في العمران وفقدان هوية وجمالية المدن والعبث بخيراتها……الخ.
لذا، التنمية المحلية التي نتوخاها في ظل إطار سياسي جديد “الجهوية” ونحن على أبواب انتخابات هامة ومصيرية، رهاننا الأول فيها هي رفع نسبة المشاركة، بالإضافة إلى رهان التنمية المحلية المستدامة في إطار جهة قوية سياسيا واقتصاديا لنعيد روح المبادرة والمشاركة السياسية من جديد بعد أن أدخلتها السياسات السابقة غرفة الإنعاش، وأخيرا ‘‘لابد لخلق جهات قوية من وضع استراتيجيات للتأسيس لثقافة إعلامية جهوية قوية، مرتكزة على إعلاميين وصحفيين مكونين ومأطرين يمكنهم مسايرة هذا التوجه التنموي الجديد‘‘، وهنا على الأحزاب السياسية أن يبادروا بإشراك فاعلين مدنيين وسياسيين من كل الجهات في الحملات التحسيسية والتعبوية وأن لا تقتصر الخرجات الإعلامية المكتوبة، والمرئية والمسموعة على وجوه و”قيادات” من المركز لا يمكنها تحقيق ذلك التواصل السياسي الروحي بين الفاعل السياسي والمدني المحلي أو الجهوي والمواطن الذي يقطن تلك الجهة وهذا سيضفي نوعا من المصداقيةً على الخطاب السياسي، فلا يمكن لمتدخل سياسي من جهة فاس سايس مثلا أن يناقش التنمية المحلية في جهة الريف لأن لا المعطيات السوسيو- ثقافية ولا التاريخية وحتى لغة التواصل تتشابه، لذا ‘‘يجب دعم وتشجيع إعلام جهوي قوي، متخصص، لأجل تنمية جهوية مستدامة، يمكنها الصمود في وجه المتغيرات السياسية والاقتصادية الجهوية والدولية‘‘. فجميعا لأجل جماعات محلية هدفها التنمية المحلية والمقاربة التشاركية مع الدولة في ظل إطار سياسي جديد “الجهوية” مدبر من طرف إطارات سياسية ونخب شابة مكونة ومتسمة بالمصداقية والنزاهة وحب الوطن.