العرائش نيوز:
دَورة تكوينيّة حولَ الإعلامْ الجمْعوي ورصدْ انتهاكاتْ حريّات الإعلامْ
محمد بوعلالة
استضافت مدينة طنجة من 30 يناير إلى 01 فبراير أياما تكوينية لتقوية القدُرات والمهارات الأساسية لراصدي انتهاكات حريات الإعلام والتعبير بالمغرب، أطّرها خبراء مغاربة ودوليون في هذا المجال، وقد نظم هذا التكوين الهادف منظمة حريات الإعلام والتعبير ‘‘حاتم’’ بشراكة مع بوابة جسور وعدالة وشركاء آخرين.
وفي معرض مداخلته يوم الجمعة 29-01-2015 أقر السيد محمد العوني رئيس منظمة حاتم أن رصد الإنتهاكات مجال الإعلام مرتبط بقيم ندافع عنها جميعا، ويعتمد هذا المشروع على راصدين موزعين في مختلف جهات المغرب، ومفتوح في وجه العموم، وهذا ما سيتوجب استحضار التأطير القانوني لعملية الرصد… حيث يأتي التكوين في سياق مندرج في إطار صيرورة لتطوير منهجية وتقنيات الرصد مع مراعاة الثالوث الرئيسي الذي لا يجب تجاوزه بأي شكل من الأشكال وهو: النزاهة، الموضوعية والحياد… جاعلا استراتيجية التوسع في المحيط الإقليمي المغاربي خيارا منشودا في عمل الشبكة مستقبلا… كما تطرق إلى أهمية الترافع والمساهمة في تطوير مواثيق أخلاقيات الجسم الصحافي وحماية حرية التعبير وتعميق الوعي بأهميتها من أجل بناء دولة الحق والقانون..
كما أغنى هذا اليوم في الجوانب التقنية والقانونية، تقنيون وحقوقيون وإعلاميون مغاربة، وأجانب كالأستاذ سعد زرهوني وسعيد السلامي والخبير التونسي بلحسن….
ولتنمية القدرات والكفايات الأساسية لرصد الإنتهاكات التي تطال حرية تعبير سواء في منطقة وجود الراصد أو في قضية خرق عامة، انتقل المتدربون في اليوم الثاني إلى البرنامج التطبيقي الذي يهدف إلى تحسين جودة عمل الراصدين، من تأطير رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم- محمد العوني، حيث أنجز الراصدون تقارير حقيقية وافتراضية ليتم بعد ذلك عرضها ومعالجتها وفق أدواتها الإجرائية وشروطها المنهجية ومرجعيتها القانونية.
وفي اليوم الثالث من أشغال هذا البرنامج التكويني قام المؤطر والراصد التونسي بلحسن حيسوس بدعم واستثمار المعطيات المكتسبة خلال يومي التدريب السابقين، وذلك بتقسيم مجموعة الراصدين إلى خمس ورشات لإنجاز وضعيات حقيقية ومفترضة من طرف الراصدين، مُبديا استحسانه في المحصلة النهائية…. ليتم الإنتقال بعد ذلك إلى محاضرة الأستاذ سعيد السُّلاَمي الذي تحدث عن حماية الصحافيين استنادا إلى مرجعية المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمنها الدستور المغربي لسنة 2011، كما هاجم مشروع قانون الصحافة الجديد واصفا إياه بالتراجعي، داعيا إلى التكتل لإلغاء القوانين السالبة للحرية كلٌّ حسب موقع مسؤوليته، بُغية استصدار مدونة غير إقصائية وضامنة للحرية والتعددية.
