الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بما يتعرض له الأفارقة من جنوب الصحراء من اعتداءات واعتقالات وانتهاكات لحقوقهم
العرائش نيوز:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بما يتعرض له الأفارقة من جنوب الصحراء من اعتداءات واعتقالات وانتهاكات لحقوقهم
بــــيــــان
بعد أقل من يوم عن إعلان السلطات المغربية بشكل ارتجالي عن انتهاء عملية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين ببلادنا واجترارها لتصريحاتها حول “الاستثناء المغربي ” في إدماج المهاجرين واحترامها لحقوقهم ، تعرض المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء يوم 10 فبراير والأيام التي تلته لحملات تمشيط ومطاردات واعتقالات واسعة لازالت مستمرة الى الآن واستعانت فيه السلطات بفرق متنوعة من قوى الأمن ودون أدنى احترام لالتزامات المغرب الدولية ولا حتى للقوانين الوطنية. وقد شملت هاته الحملات في اليوم الأول المهاجرات والمهاجرين الذين كانوا متواجدين بغابة غوروغو حيث تم اعتقال واحتجاز أكثر من 1200 مهاجر/ة عبردفعتين بينهم أطفال ونساء وطالبو اللجوء وحاملوا بطائق الإقامة وجرحى جرى اعتقالهم من داخل المستشفى، وتعرض البعض منهم للتعنيف والعديد منهم احتجز في ظروف مزرية لمدة تفوق 8 ساعات دون ماء ولا أكل. وستقوم السلطات فيما بعد بتجميعهم في مركز مخصص للتخييم تابع لوزارة الشباب والرياضة بقرية أركمان واستقدام أكثر من 25 حافلة من أجل نقلهم إلى العديد من المناطق البعيدة ( كلميم – اليوسفية – تالوين – الرشيدية – قلعة السراغنة- الجديدة ….)وحسب ما نتوفر عليه من معلومات وشهادات فالمهاجرون يوجدون في وضعية احتجاز لم تحترم فيه المساطر الإدارية أو القانونية.
وقد واصلت السلطات حملاتها التمشيطية في مناطق أخرى كسلوان وأفرا والخميس أقديم واعتقال العديد من المهاجرين ووضعهم في مركز التخييم بأركمان السابق الذكر. وقد تنقل أعضاء من الجمعية بفرع الناضور للتقصي حول أوضاعهم لكن القائمين على المركز من الأمنيين رفضوا مدهم بأية معلومات بل أكثر من ذلك تم التعامل معهم بشكل غير لائق في محاولة من السلطات للتعتيم على ممارساتها اللاقانونية والتضييق على الجمعية وعرقلة مهامها كما يؤشر على استمرار الدولة في نهج السياسة الأمنية اتجاه المهاجرين/ة الأفارقة من جنوب الصحراء رغم التصريحات المشروخة للمسؤولين حول اعتماد الدولة لسياسة جديدة في مجال الهجرة تعتمد المقاربة الانسانية .
إننا في الجمعية إذ نعلن عن تخوفنا من أن تكون هذه الحملات مقدمة لعمليات طرد واسعة في أوساط المهاجرين خاصة وأن عملية التسوية لوضعية المهاجرين غير النظاميين وصلت إلى نهايتها و مباشرة الاتحاد الاوربي لمفاوضاته مع المغرب حول اتفاقية “الارجاع”
وتكثيف المسؤولين الأمنيين الأوربيين زياراتهم للرباط Accord de réadmission
خاصة من إسبانيا وفرنسا وممارستهم مزيدا من الضغط على المغرب للاستمرار في لعب دور الدركي ل “حماية” الحدود الجنوبية لأوربا من المهاجرين وغض الطرف عما تمارسه السلطات المغربية من انتهاكات لحقوق المهاجرين ببلادنا نعلن للرأي العام عن ما يلي:
- ادانتنا القوية لهذه الحملات والاعتقالات التي نعتبرها مؤشرا على غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية لتبني سياسة واضحة في مجال الهجرة واللجوء تعتمد المقاربة الانسانية والحقوقية بدل المقاربة الأمنية والقمعية .
- مطالبتنا الدولة بإطلاق سراح المهاجرين/ات المحتجزين وتمكينهم من حاجياتهم واحترام كرامتهم وحقوقهم الأساسية بدل تعميق وضعية الهشاشة التي يوجدون فيها ووقف حملات التمشيط والاعتقال للمهاجرين/ات من إفريقيا جنوب الصحراء.
- تحذيرنا من مغبة لجوء الدولة الى طرد المهاجرين من بلادنا خاصة وأن غالبيتهم هربوا من المخاطر التي تهددهم في بلدانهم وقطعوا آلاف الكيلومترات من أجل أن يحظوا بالأمان والعيش الكريم،
- قلقنا من أن يشكل هذا الهجوم على المهاجرين/ات تشجيعا على كراهية الأجانب والتمييز والعنصرية اتجاه الافارقة جنوب الصحراء
- دعوتنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياته فيما يتعرض له الأفارقة جنوب الصحراء من انتهاكات والجمعيات الحقوقية إلى إعادة رص صفوفها ومبادراتها المتميزة التي طبعت عملها الوحدوي فيما سبق من أجل ان يتمتع المهاجرون/ات واللاجئون/ات بكافة حقوقهم وتتوقف كل الانتهاكات التي يتعرضون لها.
المكتب المركزي
16 فبراير 2015