الجمعيَة المغربيّة لحقُوق الإنسانْ تدينُ بشدّة التّصعيد والهجُوم الانتقامِي ضدّ نُشطاء حركَة 20 فبرايرْ

العرائش نيوز:

الجمعيَة المغربيّة لحقُوق الإنسانْ تدينُ بشدّة التّصعيد والهجُوم الانتقامِي

ضدّ نُشطاء حركَة 20 فبرايرْ والهيئات الداعمة لها وباقي الحركات الاحتجاجية

بعد مرور أربع سنوات على انطلاق الحراك الشعبي بالمغرب، للمطالبة بوضع حد للفساد الاقتصادي والاستبداد السياسي، وبناء مقومات المجتمع الديمقراطي القائم على الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، لازالت الدولة، كما هي عادتها، وِفق بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت ‘‘العرائش نيوز’’ بنسخة منه، تلجأ إلى إعمال المقاربة الأمنية، من قمع وحصار لحركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها، ومنع وفض لكل الحركات الاحتجاجية المطلبية التي ما فتِئت تتزايد بحكم غياب الضمانات القانونية لإقرار الحقوق، واستمرار الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر والحرمان والهشاشة، وتقلص فرص الشغل وضعف الحماية الاجتماعية والثقافية والبيئية، حسب وصف البيان.

وإذا كانت حركة 20 فبراير قد شكلت مؤثرا قويا، يستطرد ذات البيان ‘‘أدى لتحول كبير في مسار ومطالب الحركات الاحتجاجية’’، مما جعل الدولة المغربية تُقدِم على القيام بإصلاحات دستورية ومؤسساتية، ظلت حتى الآن قاصرة عن إحداث التغييرات المنشودة في سلوك الدولة، مما جعلها مكتسبات هشة قابلة للتراجع والاحتواء؛ فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع بانشغال عميق، وقلق شديد، على حد تعبير ذات البيان ‘‘تواصل التضييق والمحاكمات التي ما انفكت تمارسها الدولة على نشطاء الحركة وكافة المناضلين’’، مسجلة بهذا الخصوص تصاعد حملات الاعتقالات وتنصيب المحاكمات في عدة مناطق (الجديدة، سيدي إفني، مراكش، ورزازات، بني ملال، قصبة تادلة، مريرت، القنيطرة، الرباط، إيمنتانوت، الدار البيضاء، طنجة، وبمجموعة من مدن الشمال…)؛ وذلك بناء على محاضر استنادية جاهزة تنتفي فيها حالة التلبس، وتُنتهك فيها قرينة البراءة، في خرق لقواعد شرعية الاعتقال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تناقض تام مع ما ورد في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية. 

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لم يترك مناسبة، يوضح البيان نفسه، إلا وأعلن خلالها عن إدانته وشجبه للانتكاسة الحقوقية الجارية، وما يصاحبها من منع وحصار وتضييق وتعسف ليعبر عن:

1.     استنكاره القوي للحملة الانتقامية للدولة من نشطاء 20 فبراير والنشطاء الحقوقيين ومناضلي الحركات الديمقراطية والاجتماعية، والذي يعكس إرادة الدولة في السير قدما في محاولاتها لإخراس كل الأصوات المطالبة بإقرار الديمقراطية الشاملة وسيادة حقوق الإنسان؛

2.     مطالبته بوقف هذا الهجوم على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر، وبالإفراج الفوري عن كافة ضحايا الاعتقال التعسفي ووقف المتابعات القضائية في حقهم؛

3.     دعوته القضاء إلى القيام بوظائفه بتجرد واستقلالية، وعدم الاستجابة للتعليمات، أيا كان مصدرها، ومجددا مطلبه بضرورة التقيد بمعايير المحاكمة العادلة وشروطها، بدءا من لحظة التوقيف وأثناء سريان كافة مراحل التحقيق وإلى حين إصدار الحكم؛

4.     تأكيده على أن حملات القمع وتكميم الأفواه، وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة، لن توقف النضالات التي تخوضها مختلف المكونات المجتمعية من أجل مواجهة الاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وبناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها.

المكتب المركزي

الرباط في 17 فبراير 2015