نقاشٌ ساخنْ بدورَة المجلسْ الإقليمِي للعرائشْ وشدّ وجذبْ حولَ إدراجِ النّقل الحضَري بجدولِ الأعمالْ (فيديُو)

العرائش نيوز:

نقاشٌ ساخنْ بدورَة المجلسْ الإقليمِي للعرائشْ وشدّ وجذبْ حولَ إدراجِ النّقل الحضَري بجدولِ الأعمالْ (فيديُو)

خالد ديمال

نقطٌ عديدة هي تلك التي ناقشها المجلس الإقليمي للعرائش ضمن جدول أعماله، صباح يوم ‘‘الخميس 12 فبراير 2015’’ خلال جلسة ثانية من دورته العادية، لشهر يناير 2015، من بينها دراسة الحساب الإداري لسنة 2014، وكذا تحويل إعتمادات من فصل إلى آخر في ميزانية التسيير، إضافة إلى تغيير برنامج الإستثمار في ميزانية التجهيز، وإدراج النقطة المتعلقة بمشروع الفضاء التربوي والتثقيفي والمتحفي للمقاومة وجيش التحرير بمدينة العرائش على طاولة النقاش، ومعها مناقشة النقطة الخاصة بتفويت زينة المحلات التجارية بمركز مولاي عبد السلام بن مشيش لفائدة الجماعة القروية تزروت، وكذا المصادقة على تفويت المرافق الصحية المنجزة في إطار تأهيل مركز مولاي عبد السلام بن مشيش لفائدة الجماعة القروية تزروت.

في غضون ذلك، عبّر عامل إقليم العرائش ‘‘نبيل الخرّوبي’’ خلال الجلسة المذكورة، عن إستعداده لمدّ أعضاء المجلس الإقليمي بالمخطط الإقليمي للتنمية خلال الجلسة المقبلة لذات المجلس من أجل تدقيق النظر فيه، كما عبّر عن سعادته نظير المجهودات التي قال أن جميع أعضاء طاقم عمالة إقليم العرائش بذلوها وإلى جانبها المساعدة التي قدمها أعضاء المجلس الإقليمي من أجل تثمين الإتفاقيات المنجزة أو تلك التي سيتم إنجازها بين الطرفين، للزيادة في منسوب المشاريع القائمة، للنهوض بالإقليم.

كما تحدث عامل الإقليم عن الإعتمادات المرصودة لمدينتيْ العرائش والقصر الكبير، والتي قال العامل أن ساكنتها تتجاوز 130.000 نسمة، كما تحدث عن دعم بعض المراكز القروية بإقليم العرائش، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمشروع تنموي، هو محصلة عمل تدريجي يستجيب للإكراهات المطروحة بالإقليم.

أما عن محاسبة أعضاء المجلس الإقليمي لبعضهم البعض، داخل جلسة الدورة، فأكد العامل أن عمالة الإقليم، أعطت نُسَخًا من المخطط الإستراتيجي الإقليمي للتنمية، لجميع أعضاء المجلس بغرض الإطلاع عليه، وفي مقابل ذلك تقديم الإقتراحات التي خولها القانون للأعضاء المعنيين، من أجل التعبير عليها في جلسات المجلس، موضحا أن باب إبداء الملاحظات مفتوح في وجه أعضاء المجلس، خصوصا وأن الإكراهات التي تعترض الإقليم، تحتاج بحسبه إلى إعادة المواجهة بمقترحات، ومعها تنويع الإختصاصات داخل المجلس، مقترحا إضافة ِأخرى إلى جانب لجنة المالية، لتسهيل مأمورية المجلس الإقليمي، من خلال إدراج لجان أخرى موازية، وتفعيلها كلجنة الإقتصاد، ولجنة البيئة، خاصة وأن إدراج هذه اللجان حسب العامل، هي من صلب إختصاصت المجلس الإقليمي.

العامل طالب أيضا في ذات المنحى، بالتدخل من أجل معالجة عدد من الملفات، من بينها ملف معالجة النفايات، ومعه ملف مطرح العرائش، في إطار تصور الإقليم لحماية البيئة، إلى جانب الإكراه المتعلق بتصريف المياه العادمة أو ‘‘الواد الحار’’، الذي يحتاج حسب العامل إلى وضع تصور جديد يتجاوز المنظومة المعمول بها حاليا، مشددا على ضرورة الإجابة على هذه الإشكالية المتعلقة ب‘‘التطهير السائل’’ في إطار مسايرة النمو الذي يسر عليه المغرب وفق تعبير عامل الإقليم.

هكذا، وبعد تدخل غاضب من رئيس المجلس الإقليمي عبد الإله حسيسن حول نقطة غير مُدرجة في جدول الأعمال، وتحديدا منها تلك المتعلقة بإشكالية النقل بإقليم العرائش، جاءت المداخلة التوضيحية على لسان الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش، والتي كشف فيها عن القوانين المنظِِّمة لعمل مجالس العمالات والأقاليم، والتي قال الكاتب العام أنها تنص على مقاربة تتقيد بجدول الأعمال ومناقشة نقطه داخل أشغال هذه المجالس، لكن إدراج نقطة أخرى خارج هذا الجدول يوضح الكاتب العام ليس جُرما إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة عامة، قبل أن يضيف أن القانون وُضع ليراعي هذه المصلحة العامة، وإذا إرتأى المجلس حسب تعبيره إستحضار النقطة المتعلقة بالنقل الحضري التي تعتبر بحسبِه إشكالا معقدا، فإن إهتراء بنية هذا الأسطول سواء بالقصر الكبير أو العرائش، وتعريضها أرواحَ الساكنة للخطر المحدق، فإنه لا ضير أن يدرجها المجلس على طاولة النقاش بتعاون مع عمالة إقليم العرائش، في أفق إنجاز دراسة متينة ومدققة، وكذا في إطار نظرة شمولية للإقليم، طبقا  للقانون من خلال ما قال الكاتب العام، إعادة دراسة الخطوط، وربط كل خطوط الإقليم بالمجالات الحضرية لتسهيل التنقل بين القرى والحواضر، في إطار مقاربة تنموية شاملة. قبل أن يُردف أن المجلس الإقليمي هو سيد نفسه في عرض النقطة المذكورة على التصويت، أو الطعن في ذلك بإعتماد منطق الأغلبية، في إنتظار رد أعضاء مجلس بلدية القصر الكبير، قبل أن يخلُص أن هذه الطريقة لا تُعرّض المجلس الإقليمي للمحاسبة، كما أن وزارة الداخلية لا تُسقط قرارًا مُتخذًا من هذا القبيل، مادام يتجه نحو خدمة المصلحة العامة.