نقيبُ الشّرفاء الأدارسَة بإقليمْ العرائشْ يستنكرُ عمليّات النّصب والإحتيالْ بإسمِ الشّرفاء ويدعُو الجهاتْ الوصيّة إلَى وقفْ نزِيف تناسُل البطائقْ المزوّرة

هيئة التحرير نشر في 20 فبراير 2015 الساعة 10 و 11 دقيقة

العرائش نيوز:

خالد ديمال

توصلت ‘‘العرائش نيوز’’ بنسخة من توضيح يخصُّ بطاقة الشرفاء الأدارسة، وعرّجَ نقيب الشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم بالمغرب، بإقليم العرائش، الشريف ‘‘حسن بنيونس’’ في ذات التوضيح، على تصريح وزير العدل ووزير الداخلية، فيما يخص هذه البطاقات، كون بعض الأشخاص يستعملونها لقضاء مصالحهم الخاصة، حيث إستنكر النقيب ومعه باقي الشرفاء المنضوون تحت لواء نقابة الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم بالمغرب بإقليم العرائش، (إستنكروا) هذا العمل الذي وصفوه ب‘‘الخارج عن القانون’’، والذي لا يحترم بحسبه مبادئ الشرفاء في نسبهم، كما أن جميع المواطنين يستطرد التوضيح، هم سواسية أمام القانون وفي كل الحقوق، سواء كانوا ينتسبون إلى أي سلالة من الشرفاء، أو أناسٌ عاديون.

وفي هذا الصدد، كشف بنيونس، أنه توجه إلى السلطات المعنية بتاريخ 13 فبراير 2015، ببيان إستنكاري في شأن الإتجار وإستعمال بطاقات الشرفاء لأغراض شخصية، مؤكدا أنه دافع ولا يزال يدافع عمّا أسماه ‘‘إصدار هذه البطاقات من طرف أشخاص ليست لهم الصلاحية لإنجاز هذه البطاقات وتوزيعها على المواطنين دون التأكد من الشجرة التي ينتسب إليها’’، بل كان الهدف يوضح بنيونس، هو الحصول على المال في بيع هذه البطاقات، وحثِّ من حصل عليها، بأنه سيقدمها لقضاء أغراض شخصية، والغريب في الأمر يشرح صاحب التوضيح، أن هذه البطاقات تحمل شارات لا يسمح بها القانون من قبيل ‘‘صورة للمرحوم جلالة الملك محمد الخامس’’ و‘‘صورة للمرحوم جلالة الملك الحسن الثاني’’ و‘‘صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس’’، كما أن هذه البطائق يشرح المتحدث تحمل عبارة ‘‘بأمر من صاحب الجلالة نصره الله وأيده’’، ثم عبارة ‘‘يجب إحترام وتقدير آل البيت النبوي الشريف’’.

إن ما تحمله هذه البطاقات من الشارات المذكورة أعلاه، يُردف المتحدث، توضح أن النية من تسليم هذه البطاقات إلى المواطنين، تشجعهم على شراء هذه البطاقات، وذلك لحاجة في نفس يعقوب، أي الإقبال على شراء تلك البطاقات لقضاء أغراضهم الشخصية أمام الجهات المختصة، أو إستعمالها من أجل النصب والإحتيال على الناس، وقد سبق للسيد الحسن بنيونس، حسب ذات التوضيح، أن قام بتاريخ 2/2/2013، بتوقيف جماعة من الناس ومعهم بطاقات مزورة ووضع المشتبه بهم أمام الحراسة النظرية لوكيل الملك بالعرائش (جريدة الصباح/عدد 3982، بتاريخ السبت-الأحد 2-3/2/2013)، حرصا على وصفه ب‘‘التصدي للتلاعبات’’ التي تطال بطائق الشرفاء، وتسليمها إلى غير أهلها، مضيفا أنه ضبط المسمى ‘‘رشيد المزكلدي’’ من مدينة العرائش، و‘‘عبد الله الحراقي’’ من مدينة أصيلة، و‘‘عبد السلام بنرحال’’ من مدينة تطوان، والذين قال بنيونس أنهم كانوا يوزعون هذه البطاقات من أجل التغرير وتشجيع حاملها، نظرا للعبارات التي تحملها، مؤكدا أنه تقدم بشكاية ضدهم إلى السلطات القضائية، وتم إعتقالهم وتقديمهم إلى النيابة العامة، وتوبعوا أمام المحكمة الإبتدائية بالعرائش، وحكمت على المسمى ‘‘عبد السلام بنرحال’’ بسنة حبسا، وعلى كلّ من ‘‘رشيد المزكلدي’’ و‘‘عبد الله الحراقي’’ بستة أشهر لكل واحد منهما موقوف الننفيذ، قبل أن يضيف ‘‘أنهم الآن ما زالوا على أنظار محكمة الإستئناف بطنجة’’.

وخلُص بنيونس إلى إستنكار هذه الأفعال والتنديد بها، معتبرا إياها تسئ أولا إلى السلالة، لأن من ينتمي إلى هذه السلالة بحسبه، لا يمكنه إستغلال هذه البطاقة كحماية له، أو قضاء مصلحته، أو النصب بها على بعض الناس، لأن القانون فوق الجميع، حسب تعبير بنيونس، أكان ينتمي إلى أي سلالة، أو غير ذلك، لأن الكل وفق ما ورد في توضيحه، سواسية في الحقوق والواجبات.

تجدر الإشارة إلى أن الشريف الحسن بنيونس، نقيب ورئيس الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة بإقليم العرائش، سبق له أن أصدار بيانا بإسم الرابطة، بتاريخ 13/2/2015، إستنكر فيه إستعمال بطاقات الشرفاء من طرف بعض الأدعياء، لقضاء مصالح شخصية، والإدلاء بها لدى الإدارات والجهات المعنية، مؤكدا أنه دخل مع هؤلاء الأشخاص في نزاعات أمام المحاكم، بعدما إتضح له جليا متاجرة هؤلاء الأشخاص في البطاقات المذكورة، في إطار النصب والإحتيال بمدن العرائش والقصر الكبير، مبرّئا نفسه مما وصفه ب‘‘الخروقات الغير القانونية’’. كما سبق له أن أصدر بيانا إستنكاريا آخرا بتاريخ 19/2/2015، إلى جانب كل من فؤاد الأشهب قنديلي، وحسن بيحياوي، وعبد القادر العزة، وعبد العزيز القادري، عبروا فيه كرؤساء للمكاتب الإقليمية للشرفاء الأدارسة وأبناء عمومتهم بولاية طنجة وإقليم العرائش، عن أسفهم لما آلت إليه وضعية الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة في شأن إستعمال بطاقة الشرفاء، والتي أضحت بسحبهم تُستغل في قضاء مصالح شخصية لبعض منتهزي فرصة حاملي هذه البطاقات، في مخالفة صريحة للقانون، وكذا أدعياء الإنتساب لسلالة الشرفاء.

كما أشار بنيونس إلى شكاية سبق له أن تقدم بها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، بتاريخ 14/01/2013، لنفس الغرض، خاصة ذلك المتعلق ببيع بطاقات الشرفاء الأدارسة بدون سند قانوني، والإعتداء بالضرب والجرح العمد الذي تعرض له من طرف الضالعين في عمليات النصب والإحتيال بإسم هذه البطائق، ومعها مدة العجز الناتجة عن الإعتداء المذكور، والتي وصلت حسب بنيونس إلى 25 يوما. قبل أن يخلُص إلى القول أن هناك شكايات عديدة في الموضوع وضعها لدى عمالة إقليم العرائش وباشوية المدينة، وكذا السلطات المحلية والإقليمية بمختلف تلاوينها منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2015، بغرض وقف نزيف النصب والإحتيال على المواطنين بإسم الشرفاء الأدارسة، على حدّ تعبير المتحدث.