رفضت محكمة الاستئناف في باريس الخميس طلبا قدمه الناشط الثوري اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون منذ 30 عاما، وذلك بعد رفض طلب الافراج عنه، وفقا لما قاله محاميه لفرانس برس.

وافاد المحامي جان لوي شالانسيه ان موكله سيرفع الطلب الى محكمة التمييز.

في 5 نوفمبر رفض القضاء للمرة التاسعة الافراج عن القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهو قرار قرر محاميه استئنافه.

وصرح المحامي ان قرار محكمة الاستئناف “متردي جدا” في مسوغاته مقارنة بتلك الصادرة سابقا.

واعتبرت المحكمة مجددا ان الطلب غير مقبول لأن عبد الله لم يصدر بحقه في السابق قرار ترحيل.

لكن المحكمة أضافت إلى هذا المبرر أن الناشط السابق “ليس نادما على الأفعال التي حوكم بشأنها”، مذكرة بأنه لم يقدم تعويضات لعائلات الضحايا، بحسب المحامي.

أوقف عبد الله المشبع بالفكر الماركسي اللينيني في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التامر في اغتيال دبلوماسيين اثنين عام 1982 في باريس هما الاميركي تشارلز روبرت راي والإسرائيلي يعقوب برسيمانتوف.

وقدم عبد الله ابراهيم  مؤسس الفصائل المسلحة الثورية اللبناية والبالغ 62 عاما تسعة طلبات إفراج مشروط رفضت كلها.

عام 2012 أصدر القضاء قرارا بالموافقة لكن محكمة التمييز، أرفع هيئة قضائية في فرنسا، اعتبرته باطلا.

في الاسبوع الفائت قام حوالى 50 شخصا من اقارب واصدقاء الناشط السابق في الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باغلاق مداخل السفارة الفرنسية في بيروت للمطالبة بالافراج عنه.