الدّغوغي يكذّب خبرَ إعتقالهْ ويعتبرُ تُهمة النّصب الموجّهة إليهْ بمنبرْ إلكترُوني محلّي وسيلَة للنّيل منْ مشارِيعه العقاريّة النّاجحَة

هيئة التحرير نشر في 2 مارس 2015 الساعة 1 و 22 دقيقة

العرائش نيوز:

في إجابة عن سؤال طرحتهُ عليه ‘‘العرائش نيوز’’ حول تهمة النصب التي وُجهت إليه من طرف أحد المواقع الإلكترونية المحلية، ووردت بمقال بالموقع المذكور، بتاريخ 28 فبراير 2015، تحت عنوان ‘‘إعتقال صاحب عقارات معروف بالعرائش’’، ومتابعته بتهمة ‘‘النصب’’. نفى المستثمر صاحب المشاريع السكنية بكل من مدن العرائش وأصيلة وطنجة والخميسات ‘‘محمد الدغوغي’’، أن يكون تعرض لأي إعتقال، معتبرا ما ورد بالمقال المذكور، عاريا عن الصحة، بل مجرد إشاعة مغرضة إستهدفت نجاحه في مجال العقار، مؤكدا أن مشروعه يتصف بالقانونية بموجب ترخيص حصل عليه من الجهات المعنية بمشاريع السكن الإجتماعي على إختلاف أنواعه.

أما عن تهمة النصب التي إستهدفته، فقال الدغوغي في ذات التصريح، أن ما يجمعه بالزبائن المشترين، في سياق هذه المشاريع، هي العقود المدنية المؤطرة بقانون الإلتزامات، التي يُحتكم فيها إلى إرادة المتعاقدين، وتُفسخ بالتراضي بين طرفيها عند وجود تعارض في هذه الإرادات، وإِِما، في سياق متصل، إستكمال إجراءات التعاقد فور تسليم مبلغ التعاقد كاملا للحصول على الشقق المُتَعاقد بشأنها بين طرفيْ العقد، البائع والمشتري، أو الإكتفاء بحيازة هذه المنازل على أساس إكمال زِِينتها من طرف المشتري بعد إنهاء تفاصيل التعاقد، ومعها الأعباء المالية بموجب نصوص القانون المدني التي تُلزم المشتري بالوفاء المالي لصاحب العقار.

وأردف الدغوغي قائلا أن ‘‘رافضي هذه الإجراءات، يستردون أموالهم بطريقة قانونية، أما الراغبون بالحصول على شققهم، فيتسلمونها بعد إستكمال المبالغ المالية المتفَق بشأنها عند إبرام عقود البيع والشراء’’، والتي حدد مبلغها في 10 ملايين سنتيم كتسبيق للحصول على الشقة الواحدة من بين الشقق المذكورة المعروضة للبيع في إطار المشاريع السكنية التي يمتلكها بالمدن المذكورة أعلاه، والتي تصل سومتها الشرائية إلى 5000 درهمًا للمتر الواحد، بما مجموعه 80 مليون سنتيم للمنزل الوحد’’، مُردفا بالقول بأن المنازل موضوع التعاقد، لا يمكن تسليمها بمبلغ 10 ملايين سنتيم، وبالتالي لإجتناب الخسارة، لا تُسلم المنازل إلا بعد إكمال مبالغها المالية المتفق عليها مسبقا في عقود البيع والشراء، بموجب قاعدة بيانات تشمل ‘‘طريقة التسليم والتسلُّم’’، ما عدا في حالات إستثنائية يتم فيها تسليم المنازل المعنيّة نظير الحيازة لا أكثر.

وعند حديثه عن الإعتقال الذي ورد في ذات المقال الذي تحدث عن خبر إعتقاله في حالة سراح بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، بتهمة النصب، فقد كشف الدغوغي أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولم يمارس شيئا يسمح بإعتقاله، مشيرا في ذات المنحى إلى أكثر من 140 عائلة تسلمت شققها على أساس الحيازة بنسبة وصلت إلى 70% بغرض إدخال إصلاحات جديدة على هذه الشقق بطريقة تنسجم مع أذواق هذه العائلات والتي قال الدغوغي أنها تُطابق ‘‘نصفَ إصلاح’’، وبموجبه تتسلم هذه العائلات رسومها العقارية النهائية بعد إكمال مبالغ هذه الشقق لفائدة الشركة العقارية المالكة لهذه المشاريع، والتي تحمل إسم ‘‘السعادة’’ يستطرد المتحدث، مؤكدا أنه يحترم القانون المتعلق بالمشاريع ذات الطابع العقاري، بل ويطبقه بحذافِره، معتبرا عبارة ‘‘أشخاص نافذين’’ التي وردت بالمقال، مجرد إفتراء غرضه النيل من سمعته لا أكثر، متوجها لمن يرغب بالمتابعة أن يثبتها بما يملك من وثائق حِجِّيّة. نافيا خبر متابعته من أيٍّ كان أو شخص ما، ما عدا ما وصفها ب‘‘الإفتراءات والأباطيل’’، خصوصا ممّن يدعون شراءهم شققا دون أن يحصلوا عليها منه.

وعن الفقرة التي وردت بالمقال نفسه، والتي تتحدث عن جمعية أسسها المتضررون من مشروعه السكني ‘‘السعادة 2’’ بالعرائش، نتيجة ما كشف المقال، عدم تسلُّمهم لشقق سبق لهم أن إشتروها من صاحب المشروع، بعد وعد منه بتسليمها إليهم، في آجالها المحددة، فأكد الدغوغي أن هؤلاء تسلموا مفاتيح منازلهم، كما أنهم ولجوا هذه المنازل، أما أولئك الذين ينتظرون، فقال الدغوغي أنهم لم يدفعوا المتأخرات المتبقية في ذمتهم مقابل الحصول على هذه الشقق، مضيفا أن الأراضي التي بنى فوقها مشاريعه، كلها محفظة بما يفوق ال1000 هكتارا، وبالتالي لا يمكن لحقوق المشترين أن تضيع على حدِّ تعبيره. أما من رغِبَ بإسترداد أمواله، فإنه يضع طلبه لدى مكتب الشركة المشرفة على مشروع السعادة، أو لدى مكتب المحامي ‘‘الوهابي’’ لفسخ العقد بعد دراسة الطلب وتدقيق النظر في الأسباب الكامنة وراء طلب الفسخ، أو إكمال باقي المستحقات المالية لفائدة الشركة المعنية، للحصول على الشقق مثلما هو منصوص عليه في قانون الإلتزامات والعقود المدنية الجاري بها العمل في مثل هاته الحالات.

أما عن موضوع النصب، فإنه لا يكون إلا في المشاريع الوهمية التي يغيب فيها المشروع السكني من الأساس يوضح الدغوغي، ولا ينطبق على تجزئة السعادة لأنها يشرح المتحدث مشروع قائم الوجود ويستند على عقود مدنية، وليس مشروعا يشتغل في السواد لكي تقوم عليه كل هذه الضجة التي وصفها ب‘‘المفبركة’’ والهادفة بحسبه إلى النيل من مشروعه ‘‘الناجح’’، قبل أن يستطرد بالقول أن المال المدفوع لشركته ليس من أجل الإقراض حتى يتم إسترداده، بل دُفع في البداية من أجل الحصول على شقق للسكن.

وفي حديثه عن الأراضي التي بُني فوقها مشروع السعادة، فقال الدغوغي أنها مرخصة وحصل عليها بموجب تفويت وصفه ب‘‘القانوني’’، مستندا في ذلك على وثائق تثبت بما لا يدع مجالا للشك، ملكيته الخاصة لهذه الأراضي، وتحديدا منها ‘‘تجزئة السعادة’’ بموجب رسم عقاري بمرجع أصلي يحدّد مبلغ المتر الواحد في 3500 درهم بالعرائش، ومبلغ 5000 درهم للمتر الواحد بمدينة أصيلة، و4000 درهم للمتر الواحد بمدينة طنجة، موضحا في السياق نفسه، أن بيع الشقة الواحدة يخضع للمقياس المتري، على أساس الدفع المسبق الذي حدده في 10 ملايين سنتيم، وتسليم الشقة عند جاهزيتها في حدود نسبة قدَّرَها الدغوغي ب80%.

كما عرّج على تعداد مشاريعه بالمدن المذكورة أعلاه، مؤكدا ملكيته لمشروعين خاصين ب‘‘الفيلات’’ بمعدل 400 فيلاّ تم بناؤها وحيازتها من طرف مالكيها بمنطقة ‘‘الجبل الكبير’’ بطنجة، ثم مشروعيْن آخرين بمدينة أصيلة، و3 مشاريع بالعرائش، ومشروع واحد بمنطقة حدّ الغوالم بمدينة الخميسات، حيث يشغّل بالمنطقة المذكورة، معملا خاصا بصناعة الرخام المُستخرج من مادة ‘‘الكوارتس’’، بمساحة حددها في 800 هكتارا، 400 منها مرخصة للإستغلال في المشاريع ذات الصبغة العقارية، وكلها مشاريع مرخصة على حد تعبير المتحدث، مشيرا بالقول إلى أنه ‘‘هو من يتعرض للنصب من طرف أناس إشتروا منازلا وأرادوا الحصول عليها دون إكمال مبالغها مثلما هو متفق عليه في العقود المدنية المبرمة بينه وبين هؤلاء المشترين’’، كما أن الراغبين في الفسخ لا يُحْضِرُون العقود الأصلية، وهذا سبب كافٍ بحسبه، لتعطيل أية عملية تذهب في إتجاه الفسخ لإسترداد المبالغ المالية المدفوعة عند بداية التعاقد. كما كشف عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد المنبر الإعلامي المحلي الذي نشر الخبر، معتبرا ما ورد في المقال، دعاية تروم تشويه صورته كمقاول عقاري ناجح، وليس شخصا يمتهن السمسرة في السوق السوداء، بل يشتري ويبيع وفق القانون حسب تعبيره، خصوصا وأنه يصرح لدى إدارة الضرائب بمجمل المبالغ المدفوعة لشركته العقارية عن طريق محاسب الشركة، على رأس كل 3 أشهر، وهي المبالغ التي قال الدغوغي، أنها تسري عليها مسطرة الإقتطاع في إطار ما أسماه ب‘‘الضريبة على القيمة المضافة tva’’، وهو المسلك الذي قال الدغوغي أنه يسهِّل عملية إعادة المبالغ المالية لأصحابها من الراغبين في فسخ العقود، بعد إخضاعها للدراسة والتمحيص في إطار المواكبة المدروسة والمبرمجة ضمن اللوائح الموضوعة لدى مكتب المحاسب.

وفي سؤال يتعلق بالمبررات التي يسوقها طالبو الفسخ، فكشف الدغوغي عن جملة من هذه المبررات، منها مسوغ المرض، والظروف الإجتماعية، إضافة إلى الأزمة الإقتصادية التي ضربت عددا من دول العالم، خاصة وأن نسبة كبيرة من طالبي الفسخ، مهاجرون، وهي الأزمة التي قال الدغوغي أنها تسببت في خفض القيمة المالية للعقار، إضافة إلى السماسرة الذين يعيدون بيع هذه العقارات بأثمنة إضافية تكون في الغالب على حساب المالك الأصلي للمشروع.

الدغوغي في حديثه ل‘‘العرائش نيوز’’ إستحضر أيضا شراكته مع الدولة المغربية، وتحديدًا تلك التي تجمعه مع وزارة المالية والإسكان، والتي قال أن الوزارة المعنية أعفته من الضرائب على أساس أن يبيع الشقق بأسعار منخفضة في سوق العقار، في إطار السكن الإجتماعي المنخفض التكلفة، بموجب القانون المالي في مادته ال19، والداعية إلى إعفاء أصحاب المشاريع العقارية المتوجهة نحو الفئات ذات الدخل المحدود، من الضرائب إضافة إلى الشراكة التي قال أنها تجمعه بالكتابة العامة لذات الوزارة، من خلال إدارتها في السكن الإجتماعي والشؤون المالية، تحت رقم 612/009523 بتاريخ 28 شتنبر 2001، الموافق ل10 رجب 1422، وهو مرجع كشف الدغوغي، موثَّق لدى كتابة الدولة في الإسكان بالتاريخ أعلاه، ومعها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، التي عقد معها شراكة هي الأخرى بتاريخ 21 شتنبر 2001، وكذا وزارة الإقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، التي كان على رأسها آنذاك الوزير الإتحادي ‘‘فتح الله ولعلو’’، ومعه كاتب الدولة بوزارة التهيئة الترابية والحضرية والسكن والبيئة المكلف بالسكن ‘‘محمد مباركي’’.

في غضون ذلك، أوضح الدغوغي، أن الإحتكام إلى مسطرة الفسخ يكون عبر الإلتجاء إلى العقود المدنية، كمرجع قانوني، وليس الإذعان بموجب دعوى قضائية لفرض التنازل، لأن العقد شريعة المتعاقدين يشرح المتحدث، وإما بتحريك المسطرة المدنية لتفعيل الإجراء الخاص بفسخ العقد وإرجاع المبالغ المالية المدفوعة نظير الحصول على سكن عقاري ضمن مجمل الشقق المدرجة في قائمة المشروع السكني التابع لتجزئة السعادة التي يمتلكها، ويوجد مقرها الإجتماعي بمدينة طنجة، بإقامة أسامة، تحت رقم 8 بالطابق الثاني، في إنتظار تنفيذ حكم المحكمة لمضامين العقد وشروط الفسخ المعمول بها في هذا الإطار.

وعند إستحضاره لموضوع ‘‘بكارة’’ كشف الدغوغي أنه سبق له أن عرََضَ على الدوار المذكور، مساحة 10 هكتارات، عبارة عن أرض مجهزة، وفي إطارها بناء مستوصف وإعدادية وربط الأرض بالماء والكهرباء، على نفقة مشروع السعادة، على أساس ألا تتجاوز تكلفة بناء الشقة الواحدة 10 ملايين سنتيم، في إطار محاربة السكن العشوائي، ومساعدة مشتري هذه الشقق، على بناء باقي الطبقات أو ‘‘الهواء’’، بأربعة غرف، بقيمة مالية لا تتجاوز 20 مليون سنتيم، معرّجًا على مرحلة وصفها ب‘‘الحرجة’’، تعرّض فيها هذا الإقتراح، إلى العرقلة من طرف بعض الأحزاب السياسية، التي قال ‘‘الدغوغي’’ أنها حرّضت أحد الأشخاص ودفعته للإدعاء بأنه صاحب الأرض التي بُني فوقها مشروع ‘‘السعادة 2’’.

قبل أن يخلص بأنه على إستعداد لتنفيذ هذا المشروع، بشرط إبتعاد السماسرة ورفع أيديهم عنه، مؤكدا إصراره على بناء منزل بقيمة مالية حصرها بين 10 و14 مليون سنتيم لفائدة المواطن البسيط، على أساس أن يُتِمَّ باقي طبقات المنزل بنفسه، وبتصميم خاصّْ.