العرائش نيوز :
بيـــــــــــــــــــان
اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
تثمن قرار المجلس الجامعي الداعي لخوض إضراب وطني، حفاضا على حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع ودفاعا على مطالبها المشروعة وتدعوا للمشاركة في الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية يوم 14 دجنبر المقبل والمسيرة المركزية في نفس اليوم؛
تساند النضالات الشعبية ضد الحكرة وتدعو لمواصلة النضال من أجل تطبيق كافة مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وإطلاق حملة وطنية ودولية للقضاء على مختلف أشكال التمييز القانوني الذي يعانيه العاملات والعمال الزراعيون ببلادنا؛
تأكد على ضرورة الرد الجماعي لكافة مكونات الحركة النقابية المناضلة وسائر القوى التقدمية ضد مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب؛
تأكيدا لما أعلنه المجلس الجامعي في دورته الأخيرة وتنفيذا للبرنامج التنظيمي السنوي المصادق عليه؛ انعقد يومه الخميس 24 نونبر 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تحت شعار: “العمل النقابي الوحدوي والديمقراطي والكفاحي، سبيلنا لتحقيق المطالب والحفاظ على المكتسبات“.
وبعد استحضارها لأهم مميزات الأوضاع العامة على المستوى الدولي والإقليمي، خاصة منها الأوضاع اللاإنسانية الناتجة عن الحروب التي فرضتها الإمبريالية والرجعية والقوى الإرهابية بالمنطقة العربية، وكذلك الأوضاع على المستوى الوطني التي ينعقد في ظلها الاجتماع. وبعد مناقشتها لمضامين التقرير المقدم باسم الكتابة التنفيذية؛ فإن اللجنة الإدارية للجامعة تعلن ما يلي:
على المستوى القطاعي:
ـ استياءها الشديد مما وصلته أوضاع أغلب العاملين بالقطاع ـ موظفين ومستخدمين وعمال زراعيين و بحارة و عمال الصناعات الفلاحية والغذائية وفلاحين كادحين ـ من تردي خطير جراء السياسات الرسمية وما تكرسه من إجراءات لا شعبية، وكذا جراء الجمود والانتظارية التي عرفها القطاع لحد الآن بسبب التوقيف غير المبرر للحوار على مستوى الوزارة واستمرار الحوارات الشكلية و المغشوشة في المندوبية السامية للمياه والغابات، والتسويف المتواصل بشأن العديد من القضايا الجوهرية دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الموظفين والمستخدمين؛ وفي مقدمة ذلك المطلب حول تعديل القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة وسن قوانين أساسية لعدد من المؤسسات التي تفتقد لمثل هذه القوانين ومنها المكتب الوطني للصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ـ تثمينها للدينامية المتميزة التي طبعت عمل مختلف النقابات الوطنية التابعة للجامعة، وتأييدها للمطالب المشروعة لكافة العاملين بالقطاع ولمختلف نضالاتهم؛ ودعوتها عموم النقابات الوطنية وفروع الجامعة للرفع من وثيرة عملها التنظيمي والإشعاعي وأداءها النضالي وتوسيع التضامن القطاعي، بما يستجيب للمطالب الملحة والتطلعات المشروعة للشغيلة بمختلف فئاتها.
ـ تأييدها الخاص ودعمها اللامشروط للنضالات المتواصلة للعاملات والعمال الزراعيين في مواجهة الاستغلال المكثف بالضيعات ومختلف الشركات الفلاحية، والمكرس من طرف أجهزة الدولة. ودعوتها كافة مناضلات ومناضلي جامعتنا وعموم العمال الزراعيين، نساء ورجالا، لمواصلة رفع التحدي في وجه مختلف عوامل الإحباط والمساهمة في التصدي للحكرة والنضال من أجل تطبيق كافة مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وإطلاق حملة وطنية ودولية للقضاء على مختلف أشكال التمييز القانوني الذي يعانيه العاملات والعمال الزراعيون ببلادنا وفي مقدمتها التمييز على مستوى الحد الأدنى للأجور ومدة العمل.
ـ تثمينها لقرار المجلس الجامعي الداعي لخوض إضراب وطني حفاضا على حقوق ومكتسبات شغيلة القطاع ودفاعا على مطالبها المشروعة، ومن أجل المساهمة في النضال العام للطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية. وتكليفها المكتب الجامعي بتنفيذ هذا القرار، واتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بإنجاحه وتطوير النضال على المستوى القطاعي.
ـ تضامنها التام مع مستخدمي قطاع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري المعتقلين والمتابعين بعد استشهاد المواطن محسن فكري والمطالبة بإطلاق سراحهم وبتوفير الحماية القانونية لعموم العاملين بالقطاعين خلال مزاولتهم لمهامهم. وبهذه المناسبة تعبر عن دعمها للنضالات و الإضرابات المشروعة للموظفين و المستخدمين العاملين بالقطاعين.
على المستوى العام:
§ دعوتها كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى المبادرة بكل ما من شأنه تقوية النضالات العمالية والشعبية، من أجل التصدي للهجوم الرجعي المتواصل على أوضاع الطبقة العاملة وحقوقها المادية والمهنية، وعلى كافة المكتسبات الديمقراطية للشعب المغربي؛ مع تأكيدها على ضرورة الرد الجماعي لكافة مكونات الحركة النقابية المناضلة وسائر القوى التقدمية ضد مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، الذي يهدف في الجوهر إلى تكبيل هذا الحق التاريخي والقضاء على العمل النقابي التقدمي و الكفاحي ببلادنا.
ـ تأييدها لكافة المبادرات النضالية الجادة لمواجهة المخطط التخريبي للتقاعد، ودعوة كافة الموظفين والمستخدمين، نساء ورجالا، بقطاعنا للتعبئة لها والانخراط فيها خاصة الإضراب الوطني والمسيرة المركزية اللذان دعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد إلى تنفيذهما يوم 14 دجنبر 2016،وبهذه المناسبة تجدد اللجنة الإدارية عزم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على مواصلة النضال من أجل الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد بما يحقق الإنصاف للعمال والمستخدمين المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS و النظام الجماعي لمنح رواتب القاعد RCAR.
ـ تضامنها التام مع كافة النضالات العمالية والشعبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الشاملة للجميع وفي هذا الإطار فإن اللجنة الإدارية تدعم نضالات عمال ومستخدمي شركة الطرق السيارة من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة؛ كما تتمن الحركة النضالية التي عرفتها بلادنا منذ 28 أكتوبر الماضي تاريخ طحن واستشهاد الشاب محسن فكري بالحسيمة، ضحية الحكرة المخزنية.
ـ تحيتها للمرأة العمالة و المراءة القروية و لعموم النساء المغربيات و بمناسبة اليوم العلمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة، تعبر اللجنة الإدارية عن تضامنها المطلق مع النساء ضحايا التمييز والعنف بكافة اشكلهما.
ـ تنديدها بترويج الحلول الزائفة في مؤتمر الأطراف 22 بمراكش المحكومة بالمنطق الرأسمالي القائم على التوسع ومراكمة الأرباح على حساب توازن العلاقة بين الإنسان والطبيعة. ومطالبتها بقمة للشعوب تكون مجالا لطرح البدائل الحقيقية والنضال الأممي من أجل فرضها خارج منطق التحكم الرأسمالي، بما يحفظ للشعوب سيادتها على ثرواتها وقرارها، ويضمن استمرار الحياة على كوكب الأرض.
ـ مناهضتها لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ومساندتها لمقاومته الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والانعتاق ومن أجل تقرير مصيره على كامل تراب فلسطين التاريخية.
وفي الأخير، وبعد وقوفها على أشغال الندوة الدولية المشتركة للجامعة ومنظمة طريق المزارعين (la Via Campessina) بمراكش من 7 إلى 13 نونبر الجاري، فإن اللجنة الإدارية للجامعة تسجل باعتزاز النجاح الكبير والمتميز الذي عرفته أشغال هذه الندوة، وتؤكد عزمها لتطوير أشكال العمل المشترك والتضامن الدولي لما فيه مصلحة العمال والفلاحين الكادحين وكافة شعوب المعمور وفقا لمبادئ جامعتنا وبما يمتن علاقات الأخوة والتعاون والنضال المشترك من أجل التحرر والديمقراطية وتسييد كافة القيم الإنسانية النبيلة.
اللجنة الإدارية