العرائش نيوز:
اجتماع بمقر العمالة لتدارس قضايا التعمير
انعقد بمقر عمالة اقليم العرائش أمس الثلاثاء 17 يناير 2016 اجتماع خصص اشغاله لتدارس قضايا التعمير وذلك بمناسبة صدور القانون رقم 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.16.1 بتاريخ 21 ذو القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 وذلك بحضور الهيئة القضائية والسلطات المحلية والمنتخبة والسلطات الامنية والمصالح الخارجية، وقد تراس هذا الاجتماع عامل اقليم العرائش السيد مصطفى النوحي الذي القى كلمة افتتاحية بالمناسبة تمحورت حول تقييم نتائج العمل بالمقتضيات القانونية السابقة في منظومة المراقبة الخاصة بمجال التعمير التي تعاني مجموعة من الاكراهات تسمح بشكل او بآخر بتفاقم المخالفات وتعرقل مسطرة المتابعة القضائية، متطرقا في هذا الصدد الى مظاهر الزحف المتواصل للبناء العشوائي واستنزاف الاراضي السلالية والعامة والتقسيمات غير القانونية بضواحي وأطراف المدارات الحضرية وبالمداشر و الدواوير الواقعة على طول الطرق الوطنية و الجهوية والسكك الحديدية مما أفرز أنسجة عمرانية هشة و عشوائية .
بعد ذلك تناول الكلمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش والذي استعرض خلال مداخلته الاختلافات القائمة بين القانون رقم 12-66 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والقانون رقم 12.90 والقانون 25.90 مبرزا جوانب التكامل والاختلاف بين القانون الجديد والانظمة القانونية المعمول بها في السابق.
مدير الوكالة الحضرية بالعرائش قدم عرضا حول الأهداف والمستجدات التي جاء بها القانون الجديد مستعرضا في هذا الباب أهمية تعزيز وتجديد وتغيير وتتميم المنظومة القانونية المعتمدة وتطوير اليات اشتغال المتدخلين في مجال التعمير والبناء بنصوص قانونية عملية ومرنة ومحددة توضح المهام والمسؤوليات والمساطر المتبعة لجميع الأطراف المتدخلة كل في مجال اختصاصه.
مدير الشؤون القانونية بالوكالة الحضرية تمحورت مداخلته حول الاهداف و المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال البناء و التعمير حيث استعرض في تقديم عام واقع حال التعمير قبل صدور القانون رقم 12.66 ثم مسارات المراجعة الخاصة بالمنظومة المتعلقة بالمراقبة في مجال التعمير و البناء ثم انتقل الى التعريف بالقانون رقم 12.66 من حيث محتوياته سواء على مستوى الرخص والاذون وتنظيم الورش ومهام المراقبين وصلاحياتهم والجهات المعنية بالمراقبة مشيرا في هذا الصدد الى العقوبات والنصوص التنظيمية الواجب إعدادها.
وبعد ذلك أخذ الكلمة السيد رئيس قسم التعمير بعمالة العرائش الذي قدم عرضا استعرض فيه عبر الصور مجموعة من مظاهر الاختلالات القائمة في مجال التعمير بإقليم العرائش كما قدم احصائيات دقيقة حول المخالفات المسجلة في ميدان التعمير طيلة الفترة من 2012 الى 2016 بكل من مدينة العرائش و القصر الكبير و المراكز القروية ثم بعد ذلك انتقل الى توضيح الاحكام الواردة بالقانون 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء مستعرضا في البداية الاحكام التي تغير وتتمم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير و الاحكام الواردة بالقانون 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء التي تغير وتتمم القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وفي الختام أخذ الكلمة عامل اقليم العرائش السيد مصطفى الوحي الذي دعا جميع المتدخلين الى الانخراط في هذا الورش الإصلاحي للقطع مع الممارسات الغير القانونية وتكريس مبدأ الحكامة والمهنية في التعاطي مع قضايا الإسكان والتعمير ومعالجة الإختلالات السوسيو-مجالية وتدبير المجال الحضري والقروي وفق ما تمليه متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله.