العرائش نيوز:
تصاعدت حملة شيطنة قادة حراك الريف المغربي، ومسهم وعائلاتهم بأخلاقهم
من محمود معروف :القدس العربي
وانتمائهم الوطني. وتتواصل حملة اتهام الحرك بتنفيذ مخطط تآمري خارجي يستهدف استقرار البلاد والانفصال مع وصول بعض «المحللين» إلى اتهامهم بالتشيّع وبالانتماء لتنظيم «داعش» وتهديدهم بالقتل، بالإضافة إلى تسريب او ترويج عن التحقيقات التي تجريها الشرطة مع المعتقلين، وهو ما ينافي سرية التحقيق وقرينة البراءة.
هذه الحملة التي تشنها جهات معلومة او مجهولة قريبة من السلطة، وضعت الحكومة في موقف محرج، ووجدت نفسها رغم ضعفها وغيابها طوال الأيام الماضية عن الحراك، تقف بعيدة عن هذه الجهات وتنتقد حملة شيطنة الحراك وناشطيه.
ووصلت عمليات التحريض التي تقودها العديد من الفعاليات ضد نشطاء حراك الريف، وخصوصا المحسوبة على الإعلام، وفي مقدمتها منشط في إحدى الإذاعات الخاصة، إلى مجلس الحكومة، وذلك بعد التهديد بـ»تقطيع» بعضهم.
وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الحكومة التي يرأسها الدكتور سعد الدين العثماني أكدت في اجتماع لها يوم أول أمس الخميس رفضها أي تحريض ضد المتظاهرين وغيرهم من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو غيرها من المناطق المغربية.
وقال الخلفي «لا يمكن القبول بأي تحريض على العنف، وهو أحد التوجهات التي جاءت في كلمة رئيس الحكومة»، مشددا على ضرورة «حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام، وتعزيز أمن واستقرار المغرب».
وأكدت الحكومة، حسب الخلفي على «سرية التحقيق وقرينة البراءة والتحفظات التي يخولها القانون للمتابعين»، وأن «الاحتجاجات التي تتم مشروعة ويكفلها القانون، كما يجب احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون من أجل محاكمة ومتابعة عادلة للمتابعين».
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلا من وزير العدل والوكيل العام للملك (النائب العام) في محكمة الاستئناف في مراكش بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بشأن ما اعتبرته »التحريض على العنف وشرعنة المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي والتهديد بالتصفية، لمواطنين ومواطنات» على خلفية تعرض وقفة تضامنية مع حراك الريف يوم الثلاثاء الماضي، لاستفزاز من مناهضين لهذا التضامن، وصفوا أنفسهم بأنهم «ممثلون للمجتمع المدني»، وانتشرت عقبها مقاطع فيديو تثبت تهديدهم للمتضامنين مع حراك الريف بالتصفية.
واعتبرت اتهام المتضامنين مع أحداث الحسيمة ونواحيها بـ «الخيانة والعمالة للخارج وتلقي أموال أجنبية والمساس برموز وطنية»، أمرا خطيرا. وحملت الدولة مسؤولية حماية كل المناضلين في مراكش وعلى امتداد المغرب وعائلاتهم وأقاربهم من أي اعتداء.
واعتبر الكاتب والناشط السياسي، جليل طليمات، أن شيطنة الحراك الاجتماعي في منطقة الريف ورموزه لن يسيء إليه، وإنما للمؤلبين عليه، ما يهدد بخلق انقسام خطير داخل الرأي العام والمجتمع. وقال إن «ما يفاقم من هذه المخاطر والانزلاقات، لجوء الدولة إلى الخيار الأمني، حيث التدخلات العنيفة ضد مختلف أشكال التضامن عبر التراب الوطني، وتزايد عدد المعتقلين يوميا»، مضيفا أن «التأزيم باسم «الأمن أولا» كلفته ستكون غالية على الجميع».
وانتقد طليمات، خطاب التخوين بإخراج ورقة الانفصال واستعمال أسوأ ما في التدين وهو النزعة المذهبية والخطاب الطائفي من طرف «محللين» جهلة، والتحريض في وسائل الاتصال (فيسبوك ـ واتساب) ضد الحراك، داعيا إلى إيقاف جميع أشكال التحريض على الحراك ورموزه، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة إذا ما ثبتت «المزاعم أو التهم» التي اعتقل على أساسها الكثيرون.
وأكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير السكن، أن ما يحدث اليوم من حراك اجتماعي «يعبر عن ضعف التأطير السياسي لدى الأحزاب، ولدى الطبقة السياسية المغربية التي باتت تفتقد للحضور وللمصداقية، وعن فشل تصور معين أدى إلى التنقيص من مصداقية الأحزاب والضرب في استقلاليتها». وقال إننا «في حاجة إلى مؤسسات ديمقراطية قوية ومجالس منتخبة ذات مصداقية، وانتخابات لا تشوبها شائبة».
وأضاف بنعبد الله أن ما يحدث منذ شهور، وبالخصوص في الأيام الأخيرة في الحسيمة وفي عدد من مدن المغرب، «هو تعبير عن قلق، يمكن اعتباره، في الكثير من جوانبه، مشروعا، لكونه يعبر عن مطالب اجتماعية، وإحساس بكون هذه الفئات والمجالات لم تنعم بالتنمية وخيراتها، وبالعدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أهمية التعامل معها بالحوار والإنصات.
وتأسف بنعبد الله لبعض التجاوزات التي وجب تفاديها من قبل جميع الأطراف المعنية، ومنها اللجوء إلى العنف، داعيا إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون، لأنه «ليس هناك من بلد تطور فيه الصراع الاجتماعي في إطار عدم الاستقرار وأدّى إلى نتائج، لهذا وجب الحفاظ على استقرار الوطن ومؤسساته وبلورة التغيير في هذا الإطار».
وأكدت «فيدرالية اليسار الديمقراطي» (تجمع أحزاب يسارية معارضة) على تضامنها مع الحراك الذي تعرفه الحسيمة ومنطقة الريف وعلى مشروعية المطالب الاجتماعية التي رفعتها ساكنة الإقليم بأشكال سلمية وحضارية، منبهة الدولة إلى ضرورة تجنب المقاربة الأمنية في التعاطي مع الأشكال الاحتجاجية.
وأدانت الفيدرالية «كل أشكال خطاب التخوين، والمغامرة بخلق نوع من التقاطب بين مكونات الشعب المغربي واستغلال المؤسسات الدينية والإعلام العمومي لتأليب الرأي العام ومواجهة الحركات الاحتجاجية، بعدما «ساهمت الدولة في تبخيس دور الأحزاب وضرب مصداقيتها وجعل الشعب يفقد الثقة في الفاعل السياسي عموما، حيث تراجع دور الأحزاب الجادة في تأطير المواطنات والمواطنين وهي مقاربة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان والمواجهة غير المحسوبة المخاطر».