العرائش نيوز:
معالجة الفساد ترياق لتجاوز الأزمة في المغرب
د. خديجة صبار
ارتبط خطاب العرش الثامن عشر لسنة 2017 بأحداث الريف التي بدأت عادية ثم تطورت واتسعت دائرتها، وعجزت الدولة عن إيقاف صخبها وفشلت الوسائط الاجتماعية. طالب السكان بتدخل ملكي لانسداد الأفق بينهم وبين الدولة ولفقدان الثقة في الأحزاب والنقابات والسلطات والهيئات المنتخبة ومؤسسات الدولة. الخطاب موجه بالأساس إلى موظفي الدولة من وزراء والكتاب العامين للوزارات ورؤساء المصالح على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، بلهجة شديدة. أقر الخطاب بالفساد البنيوي المستشري في جميع المرافق، ومس أي جانب منه يثير جوانب أخرى مباشرة، والذي نخر الجهاز الإداري وفكك أوصاله، وعكس الأزمة العميقة التي تعيشها الدولة وخدامها، والضعف المتنامي لفاعلية مؤسساتها وأجهزتها والتآكل الخطير لشرعيتها، مما جعل السكان يعترضون المواكب الملكية لتقديم شكايات يستنجدون به عبرها للتدخل لحل مشاكلهم البسيطة أمام تنامي مظاهر الظلم والتهميش والإقصاء، واتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والفساد الهيكلي الخالي من التنمية الذي نخر الجسد المغربي، والتهاون في تطبيق المبادئ والقواعد القانونية. خطاب يؤكد مرور البلاد بمفترق تاريخي لم يعد يجدي معه ترميم القديم، كما أن دستور 2011 لم يقدم الحلول الناجعة للأزمة البنيوية رغم بعض إيجابياته، الشيء الذي يطرح مدى صلاحية التطور في إطار الاستمرارية الذي نهجه المغرب منذ نهاية الخمسينيات. المفروض إقامة بناء جديد بمفاهيم ولغة ومفردات العلوم الاجتماعية والإنسانية وفق متغيرات العصر وطبيعة التحديات، والاستفادة في ميدان السياسة من البحوث المنجزة في مجال العلوم الإنسانية حتى لا تكون السياسة في واد والبحث العلمي في واد آخر، بمعنى ردم الهوة بين السياسة والفكر.
ليس هذا الوضع بالطارئ، فقد سبق للمفكر عبد الله العروي أن تحدث عنه منذ سنوات:” المشكل الحقيقي هو أن معظم ساكنة المدن تعيش خارج النظام. فهي ناقمة على الجميع، على الدولة، على الأغنياء، على السياسيين، على الموظفين، على كل من له دخل ثابت، وتتضاعف النقمة من جيل لآخر، إذا ما كبر الأولاد وتخرجوا من الجامعة ولم يجدوا شغلا، قد ينخرط هؤلاء الشبان في هذا الحزب أو ذلك، لكن تحسبا لمكافأة لاحقة أو تفريجا عن الغيض الدفين. يخشون السلطة على العموم، لكن كلما سنحت لهم الفرصة أتلفوا الممتلكات، حتى العمومية التي لا تفيد كثيرا. أعدادهم تتزايد، يمثلون الشارع…” (خواطر الصباح ص 24). وجه الخطاب بوضوح وصراحة إلى الحكومة والكتاب العامين ومديري الوزارات والعمال والولاة وقادة الأحزاب السياسية والمنتخبين وكل الجهات التي لها علاقة بملف “منارة المتوسط بالحسيمة،” إما “اشتغلوا باستقامة أو قدموا استقالاتكم.” وما دامت السياسة في المغرب ريعا يفتح الباب للكسب غير المشروع ولا علاقة لها بالاستحقاق والنزاهة، بدء من الأحزاب السياسية ومسؤوليتها الواضحة فيما يحدث، فلا مسؤول التقط الرسالة وتصرف بهدوء، وأنفة ومسؤولية.
أصيبت علاقة الإدارة بالمواطنين بالشلل في ظل المفهوم الجديد للسلطة الذي ورد في خطاب 12 أكتوبر 1999، بسبب ما يعتري المنظومة الإدارية من أمراض تنخر هيكلها، مع الفشل في تحقيق الأهداف التنموية وتقديم الخدمات الرئيسة في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وفرص العمل والضمانات الاجتماعية: عجزها عن الإجابة على مطالب وتساؤلات الناس/ إحداث الجهوية واللامركزية واللاتمركز لم يغير من الوضع القديم بل استمرت المشاكل السابقة على حالها/ إحداث الشباك الوحيد لتشجيع الاستثمار ومعالجة الملفات في عين المكان بقي عديم الجدوى بسبب القيود المعقدة / تدشين مشاريع وهمية بدون التقيد بفترة الإنجاز لإلهاء السكان بالآمال الفارغة / بنيات إدارية مبنية على شبكات وعلاقات زبونية يتحكم فيها منطق القبيلة والعشيرة البعيد كل البعد عن مفهوم المواطنة.
تم تبادل سيل من الاتهامات من خلال التحاليل الرسمية وتعليقات شبكات التواصل الاجتماعي، كل طرف يحمل المسؤولية للطرف الآخر، فيم بقي تقديم البديل غائبا، الشيء الذي يعكس تعثرت التحول السلمي إلى الديمقراطي بفعل هيمنة نخب حكم سلطوية وتهافت معارضيها وغياب الإرادة الإصلاحية. يحيلنا هذا الوضع المأزوم على القضايا الجوهرية التي عالجها المفكر عبد الله العروي منذ بداية مشروعه الذي يؤرخ له الكتاب “العمدة” بتعبير عبد الفتاح كيليطو” الإيديولوجيا العربية المعاصرة”: الإيديولوجيا، الثقافة، التاريخ، العقل، السياسة، ولاقتصاد، الإدارة المحلية اللغة، التراث، الوعي المدني، الأمازيغية، الجهة، المرأة، حيث قال في إحدى حواراتنا معه: أردت أن أبين موقفي من الناحية المبدئية من جميع الأسئلة المطروحة على الساحة، ولكن كما تعلمون القراء يقرؤون ولا يتفهمون كثيرا فيما يقرؤون، ويظنون أنه مع مرور الزمن وبروز الأحداث، الأسئلة تتجدد ولا بد أن تتجدد المواقف أيضا. مواقفي الأولية هي نفسها، لا تتجدد ولا تتغير لأني أجيب عن مسائل مبدئية، لا تتغير مع تبدل الأوضاع. فيما يتعلق بالسياسة، بعلاقات الدول، بالدين، لي مستخلصات، خلاصات لا قناعات؛ما أراه هو خطاب التاريخ، خطاب التطور، وقد فسرت ماذا أعني بالتاريخ. من هذه المواقف موقفه من الحداثة في إطار مؤسسات على رأسها الدولة بالمعنى القانوني والمؤسساتي، دولة الحق والقانون، إذ أولاها أهمية كبرى بحيث أفرد لها مؤلفا من مؤلفاته النظرية “مفهوم الدولة” من منطلق أن الدفاع عن” النظام هو دفاع عن نصيب فردي أو جماعي من النفوذ، فلا الولاء صادق ولا المعارضة جادة، وفي هذا المناخ لا يمكن أن يتجذر فكر سياسي بالمعنى الدقيق” (خواطر الصباح ص 172). نجح المغرب في عملية التحديث كإجراءات عملية خارجية مستوردة ذات طابع سياسي اجتماعي فرضتها ضرورات نفعية، في حين استعصت عليه الحداثة لأنها تمثل عملية التأسيس المعرفي للتحديث كموقف إنساني يجب نهجه تجاه التغيير في إطار برنامج ثقافي، بنقل الخبرة الحداثية من مجالها الضروري النفعي إلى مجال الوعي. هذا ما لم يدخل بعد في البنية العقلية لأنه مستورد من جهة، ولعدم تجاوز مسألة التقليد والتوظيف السياسي للتراث من جهة ثانية. وهذا ما يبين هشاشة الحداثة وعدم ارتباطها بتحول اجتماعي جذري. جاء في الخطاب الملكي:”إن الإدارة تعاني، بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه.” هذه الثقافة القديمة من عوائق الحداثة وأعطابها.
يضع الأستاذ العروي المسؤولية على الدولة لدورها المركزي، بالأخص وأنها تجسد عمقا تاريخيا ومسارا زمنيا طويلا، شهدت عدة امتدادات وتراجعات حسب الشروط التاريخية الداخلية والخارجية من جهة، لكن امتدادها شكل دوما الصفة الملازمة لهذا المسار بصفتها المدبر للشأن العام والساهر على النظام، استنادا لنوع جديد من المشروعية التمثيلية لا المشروعية السماوية من جهة أخرى، ولأن النخبة من جهة ثالثة لم تتمكن بعد من إحداث التغيير المطلوب في الوعي منذ القرن التاسع عشر يقول:” فتردد الدولة المخزنية في إنجاز التحديث من الداخل والتفاعل مع عوامل التقدم الخارجية تحت هاجس أن كل تحديث سوف يصب في مصالح الأجنبي على حساب سيادتها، وقدرة جيشها وقوة مواردها المالية قد فوت عليها فرصة تحديثية، في نجاحها حماية لها من الغزو الاستعماري (خواطر الصباح ). ولم تسفر المجهودات المبذولة عن تحول نوعي لا في مجال المالية ولا في الجهاز العسكري لاهتراء البنية الحاضنة وارتباط المجهود بشخص السلطان لا بالمؤسسات، فكان ذهابه مرفوقا بذهاب مشروعه. وفي هذه المرحلة بالذات، كان الإصلاح اعتمادا على الذات ممكنا، لاسيما والمسافة الفاصلة لم تكن حينذاك على النحو الذي يعجز المغرب عن تدارك التأخر.
كان الأمر يتعلق بتحسين الوضع السائد لا بتغييره، والتغيير عملية جراحية تتطلب من الرعايا تبني طرق مختلفة في السلوك، وتعلم مهن ووظائف جديدة، ومن السلطة استبدال النظام التقليدي للعلاقات الاجتماعية المرتكزة على الولاء للسلطة الحاكمة المتوارثة، بنظام جديد من العلاقات مبني على الأداء والمنافسة. لم يكن الإصلاح يحمل معنى واحدا بالنسبة لرأس الهرم والرعية، أو من يتكلم باسمها من فقهاء تقليديين أو مثقفين جدد؛ بالنسبة له يعني الإصلاح تقوية السلطة التي يتمتع بها متذرعا بلوازم مدافعة الأعداء، والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب أن تكون هي محرك التنمية، لكن لا بد من تفكيك الدولة الفاسدة. ورد في الخطاب أن “إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوك والعقليات، وجودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن.. فالوضع الحالي يتطلب تكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة لأن الأمر يتعلق بحقوق الشعب. كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق… توظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ، وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة”. فقرة تنتقد الوضع السياسي بالواضح علما أن السياسة في المغرب تمارس بالرموز والمعاني. وتتضمن بعض مؤشرات الدولة الحديثة القائمة على الإنجاز والإبداع وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحداثة سيرورة تاريخية لا مفر منها سواء كنا معها كأنصار للتحديث أو ضدها كأنصار للتقليد، سليلة فلسفة التنوير التي تمثل نسقا فكريا يحاكم نظاما معينا أينما وجد وتصرفا معينا أينما شوهد، ولا يبدأ تاريخها إلا مع نقد الخطاب المعرفي التقليدي ويقينياته المخترقة لمجالات الحياة العامة، السياسية والاجتماعية والإدارية والقانونية والأخلاقية، والمنتعشة من البنيات التقليدية القبلية والعشائرية. ولا تخلو منها الأسرة والمدرسة والتنظيمات الحزبية والنقابية والإعلامية، ناهيك عن الخطابات المؤطرة لحياتنا وتصرفاتنا وتصوراتنا، لأن الثورة الثقافية العربية المعاصرة المنتظرة لا بد أن تبدأ من فك الارتباط مع موروث الحقب الوسيطة القابع بصيغ قيمية مختلفة في العقل والواقع رغم كثرة الكلام عن العقل العربي. والقطيعة لا تعني” بالضرورة التنكر للماضي، بل التعامل معه بواقعية وتبصر (من ديوان السياسة، ص 61)، من منظور إبستمولوجي تاريخي، أي التحرر من أعباء التراث والنظر إليه من زاوية المكتسبات، أي وضعه حيث يحب أن يكون، ويخرج منه إلى التاريخ، وهو التحدي الكبير للزمن الثقافي العربي تجاه مشكلة التقدم، فالبعد الكوني ضروري لاستكمال الوعي لمنظوره لذاته عبر جدل الذاتي الخاص مع الموضوعي العام والكوني، ومشكلتها في الواقع زيادة على الظروف التي تحددها سؤال فلسفي وموقف إنساني وسياسي يجب نهجه تجاه التغيير.
والدولة أداة فعالة لتطوير المجتمع. هي الجهاز الاجتماعي الفوقي الذي تتم ممارسة الحداثة بواسطته، لعجز النخبة على أن تكون وسيلة تحديث، وإخفاق التيارات التقدمية في قيادة عملية التغيير … وكلمة مثقف هنا مأخوذة في مضمونها السوسيولوجي الذي لا يشير بالضرورة إلى ثقافة عميقة ومتكاملة، بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في دورها التنظيمي والتأطيري والتوعوي، وظهور حركات اجتماعية خارج النسق السياسي الرسمي. فهي بمثابة الذات التاريخية التي سوف تعقلن وتساعد على النهوض، لدورها في تقوية الجبهة الثقافية وتحصين المجتمع من هيمنة الموروث في الفكر وفي السلوك، وتجاوز حدود محيطه المسحور، لأن تشجيع انتشاره أضمن سبيل للإخفاق السياسي. ودورها مطلوب لتهيئة البنية الإدارية والقانونية والدفاع عن المصلحة العامة، لكن وشرعيتها مقيدة بمصلحة المحكومين، بحيث تكون ممثلة لأكبر عدد من الشرائح الاجتماعية، وأداة فعالة لا مجرد آلة قهرية استغلالية. والمطلوب تطويرها بتوظيف قدراتها لتأسيس المجتمع عبر تقوية مؤسساتها، لتصبح على غرار الدول العصرية، حيث رئيس الحكومة والوزراء والإداريون مسؤولون مسؤولية كاملة أمام نواب الشعب، هذا هو مفهوم الدولة الحديثة الديمقراطية:” فالدولة الحديثة أو المجتمع الحديث لا يحكم بانهيار لا على العقيدة ولا على السلطة ولا حتى على الفلكلور (عوائق التحديث 61). والحداثة لا تقوض الدين بل يؤدي دوره كحاجة حيوية فردية فاقدا للوظيفة الكونية العالمية. استنتاج ينطوي على تصور لسيرورة تشكل تاريخية المجتمع المغربي. يؤمن بأن الحداثة السياسية لا يمكن أن تكون إلا زاوية تدخل سياسي إرادي، من داخل الدولة لا من خارجها وبواسطتها:” باعتبارها منبع القيم الخلقية ومجال تربية النوع الإنساني حيث يرتفع من رق الشهوات إلى حرية العقل؟ ويرى فيها تجسيما للإرادة العامة وتجسيدا للأخلاق شأن هيجل بعد ماكيافيلي (م. الدولة ص138). المخزن كدولة على خلاف تجارب دولتية أخرى، لم يكن وليد المرحلة الكولونيالية، بل هو خلاصة العمق الديني والمؤسساتي والطقوسي والرمزي للمجتمع المغربي الذي هو مجتمع تاريخي. وتاريخيا:” هو من يصنع التاريخ، هو من يأخذ المبادرة، وينظم الحركات بينما تكتفي القبائل برد الفعل، أما النخب فباهتة بالنسبة للقصر(المجلة التاريخية زمان 2012، ص 68). هذا ما تؤكده الوثائق، والمؤرخ لا يمكنه الاعتماد إلا على الوثائق البينة الصريحة، وهذه تؤكد بوجودها وجود الدولة. والأحزاب السياسية مهمة بالنسبة للدولة لكنها اليوم مثل نخب الأمس باهتة ضعيفة نتيجة مشاكلها الداخلية وغياب المعايير للفصل بين مناضليها ديمقراطيا، وهذا سبب فقدانها للكثير من مناضليها الأكفاء. ولا يجب إلقاء اللوم على المخزن الذي انتقده العروي كثيرا بل اللوم الكبير على الأحزاب التي تهاونت في مهامها النضالية، ينتقدها بقوله:” يحتوي التقرير الموجه إلى المشاركين في مؤتمر الاتحاد الاشتراكي على فصل طويل يحلل تطورات المجتمع المغربي. كتبه أساتذة جامعيون ليقرأه الزملاء والطلبة. يتعرض لكل شيء سوى السياسة. من يحرر التقارير هو غير من يحاور المسؤولين ويتخذ القرارات…خلل قديم…ورغم هذا يتشدق الجميع بالممارسة والارتباط بالتنظيم… كتاب الزعماء، ككتاب السلاطين، يكتبون للتاريخ، يخاطبون شعبا خياليا.(خواطر الصباح ص 28)
من هذا المنطلق، وبناء على ما سلف، يتبين دور الدولة كأداة مركزي في عملية التحديث، يقوم نظامها على المشروعية الديمقراطية والتمثيلية واحتكار العنف، بغاية تنظيم وتدبير الشأن العمومي، والتنظيم العقلاني للمؤسسات والممارسات الاجتماعية، ويتسع هذا التنظيم العقلاني ليشمل مجال الإنتاج العلمي والفكري، ودوره في التحويل الاجتماعي، ويرى فيها قوة منتجة:” إن الدولة مهما كان تركيبها، إذا كانت قادرة على الاستفادة من العلم وهذه في نظري هي النقطة المهمة، تهيئ الظروف الملائمة للتقدم.( ثقافتنا في ضوء التاريخ 128) والعامل السياسي مرتبط بالعامل الثقافي، والتأخر الثقافي ينتج مسؤولين غير واعين بضرورة توطين العلم التجريبي:” إن الخطوة الأولى في أي برنامج عملي هو إصلاح التعليم باختيار ثقافي يضع العلم التجريبي في مقدمة اهتمامات المجتمع(ثقافتنا في ضوءالتاريخ 130)، لمركزية الدور الثقافي،” وإذا ما تحققت فستعطي للمطلب السياسي صبغة الشرعية ( العرب والفكر التاريخي ص 168). والدولة الحديثة ترفض الحل الفرداني لأنه غير ناجح، ويموقع القيم والأخلاق خارج مجالها، ومخالف للرؤية التي أقام عليها العقل السياسي الحديث أسس تصوره للدولة وللمشروعية. من هنا رفضه التصور الفرداني للحرية لأنه:” يناقض المفاهيم المهيمنة اليوم على عقول الناس: المبادرة، التقدم، النمو، التطور…لا شيء من هذا يتحقق من دون الدولة.(م الدولة ص 150) لارتباط ظهورها بديناميكية التغيير التي انطلقت مع مطلع القرن العشرين، في ظل الحركة التحديثية التاريخية التي أفرزت مجموعة من التحولات العميقة، وأعادت تشكيل المؤسسات والقيم والروابط التي يستند إليها المجتمع، بحيث تحولت المنظومة السياسية من النمط السلطاني الموروث نحو النموذج الحديث للدولة الوطنية والنظام السياسي الدستوري. ومن الاقتصاد الزراعي التقليدي إلى اقتصاد يعتمد الأنماط الحديثة في العمل والإنتاج والاستهلاك، ومن الأنماط التقليدية الموروثة إلى الاندماج التدريجي في أنماط وسلوكيات اجتماعية جديدة.
وإذا كانت الديمقراطية كنمط سياسي في الغرب الصناعي وليدة حركات اجتماعية، محركها الرئيس الصراع الاجتماعي وفاعلها المركزي الطبقة الاجتماعية ورهانها التصنيع، فإن الأمر يختلف في المجتمعات غير المصنعة عموما ومنها المغرب؛ إذ نجد أن السياسة هي التي تخلق المجتمع، وهذا الأخير يقوم على خصائص بنيوية، تجعل فعله الاجتماعي ضعيفا ويحتاج إلى أدوات غير اجتماعية في تطوره، والدولة أحد أهم هذه الأدوات لأنها تساهم في تنمية المجتمع. المجتمع غير موحد على أسس اقتصادية كما هو الحال في الغرب الصناعي، حيث تلعب المقاولة الصناعية دور الموحد للأفراد والجماعات والطبقات، بينما وحدة المجتمع المغربي التابع، تنبع من خارجه بقوة التدخل السياسي والمؤسساتي، ويحتاج دائما إلى نخب سياسية لإدارته: فكيف لأفراد وجماعات فرض عليهم أن يعيشوا في الرتب الأخيرة من الحضارة الحديثة أن يكون لهم فعل جماعي اجتماعي؟ والاندماج السوسيو- ثقافي فيه، هو دائما بناء سياسي ناجم عن تدخل إرادي للدولة السياسية، وليس نتيجة حركة موضوعية، وعلاقات اجتماعية متمركزة في الواقع المادي للحياة العامة للمجتمع، بفعل طبيعة تشكل السيرورات الاجتماعية والاقتصادية التي أدخلها الاستعمار من جهة، وبفعل خصوصية منظومة اللامساواة والسيطرة التي تخلقها التبعية الاقتصادية داخل المجتمع من جهة أخرى. في هذه الحالة لن يكون ممكنا الإصلاح الديني أو الاجتماعي أو التربوي من دون بناء الدولة نفسها، وأي نجاح يحرزه المجتمع عن طريق التقدم يحصل بالدرجة الأولى عبر الدولة، صانعة معطيات التطور والتقدم والتحديث.
كثيرا ما اعتبرت الأزمات “فترات انتقال” وقنطرات عبور، خلل واختلال، هزة ورجة، لكنها سرعان ما تتدارك نفسها وتبحث عن توازن جديد. ومهما يكن، فمعالجة الفساد أمر ضروري، إذ عليه يتوقف الخروج من النفق. والإصلاح بواسطة الفاسد وفي إطار الفساد غير مكن بل مستحيل. الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية ومصممة على معالجة المشكل بطي الصفحة وتدشين بداية جديدة: فهل سيقوم النظام بعملية جراحية لتنظيف معظم مفاصل الإدارة ومراكز المسؤولية والفساد وعناصره التي يحتمي بعضها ببعض بدافع من المصالح الشخصية وروح الانتهازية؟ الفساد كالأخطبوط يسري في الجسم كله؟ أم يتطلب الأمر حكومة إنقاذ وطنية من كفاءات على درجة من النزاهة والاستقامة والتفاني في العمل، لإعادة بناء هياكل الدولة وتخليصها من دودة السوس التي نخرتها من الداخل دون أن يرف لها جفن؟؟؟