العرائش نيوز:
النسق السياسي المغربي واستمرارية الرموز وسياسة عود على بدء
د. خديجة صبار
من بين تعليقات القراء الكرام الواردة حول مقالي المتعلق ب “معالجة الفساد ترياق لتجاوز الأزمة في المغرب”، ختم القارئ الكريم “عادل” تعليقه بالسؤال التالي: ما طبيعة السياسة التي تنتج المجتمع المغربي؟ بل أي واقع سياسي يعكسه في الظرفية الراهنة ؟ سؤال وجيه يحيل إلى إشكالية أعمق، لكن نجد جوابه مفصلا في المشروع الفكري لعبد الله العروي، بالأخص كتاب “الجذور الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية” الذي صدر باللغة الفرنسية ونقل إلى اللغة العربية السنة الماضية(2016)، و “من ديوان السياسة” الصادر سنة (2010). النظام في الواقع هو المتحكم في المجال السياسي المغربي؛ تصرف منذ زمن بعيد وكأنه مالك الدولة ووظائفها. ولا يمكن فهم أي شأن من شؤون المغرب خارج التاريخ الذي يفرض نفسه، بالأخص، في مسألتين أساسيتين، الأولى: أن كل تطور إلى الأمام أم إلى الخلف يحدث في إطار الاستمرارية لا خارجها، والثانية استمرارية الرموز المعبرة عن وجود النظام. من الصعب تناول الحضور المادي للنظام دون استمرارية الرموز المعبرة عن مستلزمات وجوده، والحفاظ على دوامه، فالجبروت وحده لا يخول الزعامة الكاملة، بسبب قيامه على قوة الإكراه بدل الإقناع الذي يتم تحقيقه بواسطة القوة الرمزية. وتفاديا لمعالجة الموضوع من منظور نظري على حساب خصوصية التجربة سوف أتبنىى التحليل الملموس للواقع الملموس من خلال المحورين المذكورين أعلاه:
- استمرارية الرموز المعبرة عن النظام
تملك الرموز القدرة على إنتاج أشكال تعبيرية تضاهي في قوتها وفاعليتها نظيرتها المادية، والرمزية، بحيث لا يتم الاعتراف بهيبته الدولة، بحكمها وماهيتها وتصوراتها في غياب المنظور الرمزي يقول الأستاذ العروي:”ما يلفت النظر – ربما لأول مرة – ليس أن المجتمع المغربي تقليدي وأنه راض عن حاله، بل ما يتطلبه تركيز التقليد من مجهود. لم تعد تكفي المدرسة ولا الأسرة ولا حتى الزوايا- ما بقي منها- لترسيخ الذهنية التقليدية، بل لم يعد من شغل للدولة بكل دواليبها سوى دعم التقليد وتبريره. لو كان قويا، لو كان فطريا، لو كان جزءا من التركيبة المغربية، كما يقال في الدوائر الرسمية وغيرها، هل كان يحتاج إلى هذا النشاط الشاق المتواصل؟ (خواطر الصباح، ص 93) ولرصد التقليد كبرنامج سياسي يطرح سؤال:” ما علاقة التقاليد بسياسة العودة على الأثر، استحضار الأصل بإلغاء التطور الذي يبدو انحرافا؟ ما هي الدوافع ؟ الأهداف؟ من المسؤول؟ المستفيد؟ الضحية؟
تحدث بير يورديو (Pierre Bourdieu) عن “الملكة الاجتماعية” (habitus) عن العادات والطقوس التي تنجح مع مرور الزمن في أن تجد أرضها في وعي البشر! حيث تتغلغل في الذات كحقائق ثابتة تشكل السلوك وردود الفعل. فهي ناتج جدل عمل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرمزية في زمن طويل لدرجة تبدو “طبيعية أو بديهية” وهو ما يشكل أسطوريتها في نقد رولان بارث. والبداهة شكل من أشكال التقديس، لأنها مطلق، والعلم لا يعرف المطلق. البداهة قبول وطاعة وتسويغ، فالمنظومة الرمزية تمارس السلطة، وهي أصعب أنواع السلط التقليدية الأخرى. وبين الطقوسي والسياسي يكمن ثقل الرمزي، لا فقط فيما يعرف تحت مدلول الثقافة الشعبية، ثقل تعكسه الصلات القوية بين إدارة شؤون الطقوس وإدارة شؤون الدولة في علاقة جدلية تضمن: تدعيم ولاء الأتباع، ترهيب الخصوم والأعداء، تكريس فروض الطاعة، للسلطة الأبوية الرؤوفة برعاياها، أي العامة، علما أنها هي من يحمل في الحقيقة كراسي الحكام وعروش السلاطين؛ وتتبدى في الفنون والآداب والمظاهر الاجتماعية والدينية والاقتصادية، لا تمارس سلطتها بشكل علني كما هو الشأن بالنسبة للسلطة السياسية التي يقوم عليها حاكم أو سلطان: فما هي الآليات المتحكمة في هذا الحضور؟ وما السر في استمرار أشكال الحضور الرمزي لمخزن الألفية الثالثة شأن طقوس البيعة في العهد الجديد الذي يسم نفسه بالحداثة، علما أن الطقوس تعبر عن رؤية ما للعالم تربط الأحداث بزمن مطلق ولا تاريخي، يطغى فيه الميتوس (muthos) على اللوغوس (logos)، التخيل على التفسير والإقناع، ويقف عائقا والرؤية الموضوعية إلى كل شيء، في الطبيعة وفي الكون، في المجتمع وفي الذات. والتعامل مع الدين كظاهرة اجتماعية خاضعة للصيرورة التاريخية. إشكالية هذه الأفكار التقليدية المناهضة للتطور والتجديد والابتكار لم يتوقف الأستاذ العروي عن طرحها قصد عقلنتها لتلائم منطق العصر منذ كتابه الأول نهاية ستينيات القرن الماضي الذي أعلن فيه عن مشروعه الحداثي واستثنى منه الثقافة الشعبية والمواسم لتنشيط السياحة، مخالفا في هذا الإطار الاتجاه الرسمي كلما تعلق الأمر بموقف شخصي.
ینتمي العروي للنخبة الفكریة التي طورت أخلاقیة الالتزام في سلوكها الیومي وفي مناهج تحلیلها العقلاني والنقدي تجاه نفسها وتجاه الغیر. زرع روح العقلانیة والتحدیث في الفكر العربي، بحيث یمارس مهمة النقد والخلخلة لطبقات الميراث: حینما استضافت الأكادیمیة الفرنسیة نظیرتها المغربیة في شهر یولیوز1987، اختير ضمن الوفد، ومعلوم أن الأعضاء یرتدون أثناء الحفلات الرسمیة الزي الأخضر الشبیه بالعسكري. جاء الأمر أن یمثل المغاربة بالجلباب، بالبلغة والشاشیة، زي بابا بوشي (شخصية هزلية عند موليير) يقول:” تخلفت عن الحفل، احتراما لنفسي ولباريس، عاصمة الوجدان. لم أود تلطيخ الذكريات، أغلى ما أملك. لم أرض أن أحيي مشهد القرن الماضي، أن ألعب دور السفير الزبدي في أروقة رانبويه. تذكرت أني قاطعت في خريف 1955 الوفد الذاهب إلى سان كلو ! “(خواطر الصباح ص 62) فالطقوس تلعب دور الضامن للحفاظ على السلطة من المخاطر المحدقة أو المحتملة، بما فیها سلطة التقلید، وتعمل على تعزیزها. وتكرار الطقوس والرموز كمرجعیات المجتمع التقلیدي یحول دون تشكل مفهوم الزمن، ودون التحول نحو التقدم المادي بوضع مشروع اجتماعي للتجاوز وولوج الحداثة.
في كتاب “المغرب و الحسن الثاني، شهادات” يرى أن الحسن الثاني بعد رحيل محمد الخامس شرع في إعادة التقليدانية إلى الحياة العامة: “إذا كان الرمز قد تمت إعادة مأسسته بسهولة أو حتى بقسوة، فذلك لأن المخزن كان قد تشكل في الستينيات، بحيث أن كل الذين كانوا ضد اليسار التحديثي- الثوري في قولهم- تحلقوا حول ولي العهد، المرحوم الحسن الثاني،” وبأشكال مدروسة أحيانا، ذلك أن “الإصلاحات” التي أدخلت بواسطة الحضور الأجنبي، تم إلغاؤها الواحدة تلو الأخرى. وبدعوى مساندة الصناعة التقليدية المغربية ألغي اللباس الأوربي من الحفلات الرسمية للعودة إلى اللباس الذي عرفه المخزن في القرن 19، وهو اللباس الذي كان يلبسه المبعوثون من طرف السلطان إلى نابليون أو الملكة فيكتوريا، أمام دهشة الرسامين الذين رسموهم، وخلدوا لباسهم. وعوض اعتماد اللباس الوطني الذي أعطاه محمد الخامس الشعبية المعروفة؛ إذ أنه أثناء حرب الريف الوطنية، اتبع الوطنيون تقليد الجلباب الريفي، إعجابا بجلباب المقاوم عبد الكريم الخطابي القصير بالأكمام الطويلة، والذي تقلص إلى جلباب طويل مستقيم وقريب أكثر من الجسد. وانكب المؤرخون وخبراء الأرشيف على الوثائق القديمة والعتيقة، لإعادة بناء البروتوكول القديم كما أتى في وصف العديد من السفراء ومن الرحالة الأوربيين. ورغم الانعطافات والتطورات، والتغییر الكبیر الذي حصل في المعمار والملبس والمأكل، یتلخص الحاضر في تجديد الماضي الغابر، فهل المجتمع التقلیدي بالتعریف لا یقبل التغییر، وبالتحدید في المغرب؟ الجواب أن الطبقة المسؤولة عن استمرار القیم الثقافیة والدینیة حین ترى أن وجودها مهدد بالانهیار، تسارع لمجابهة الثقافة الجدیدة مجابهة منهجیة مركزة، فتنشأ وطنیة ثقافیة، بمعنى أن الطبقة المذكورة لا تدافع عن وطن محدد جغلرافيا بقدر ما تدافع عن قاعدة لثقافة معینة.وسيعود إليها في تحليله وتعليقه على الكيفية التي أعلن عبرها عن وفاة الحسن الثاني، وهو “رجل دولة عظيم”، والأسلوب الذي كتب به عقد البيعة والجهة التي قامت بتلاوته، ومراسم التشيع والدفن، في سياق مغرب الانتقال الديمقراطي. ويقارنها بمراسم جنازة ملك الأردن المنحدر هو نفسه من السلالة الشريفة. إذ بقدر ما يرى البعض في جنازة الحسن الثاني صورة للبساطة يرى فيها البعض الآخر صورة لعقلية قدرية تقليدية، قد تتناسب ومنطق الأسرة أو القبلية والعشيرة، إلا أنها لا تتناسب قطعا ومنطق الدولة، ليخلص إلى أن الحسن الثاني اتبع التقليد في جميع أطوار حياته، وشيع طبقا لطباع فكر الأسلاف والعادات والطقوس المنحدرة منهم، والتي لا تتلاءم أبدا وروح عالم الحداثة. استحضار الطقوس من المرجعية الماضوية، والاهتمام بالشكل لا بالمضمون “الجسد حديث والدماغ تقليدي” بعبارة العروي، إذ نلاحظ تغلب الطقوس حتى على العبادات، وعلى كاريزما القيادة وجاذبيتها. فحاضر المراسم والطقوس المخزنية مخلص لماض تليد، يصطنع فقط بثقافة حداثية تمنحه صفة الهجانة، وهذا هو الخلل الكبير في أس مشروع الحداثة في مغربنا، عن العنف السياسي الرمزي أو “الناعم” في المخزن المعاصر، أو الذي يدعي الحداثة، مع أنه يدين في وجوده لأشكال ميثولوجية مضمرة في معظم أشكال التعبيرات السياسية التي تفصح عنها الرموز الفاعلة على مستوى الشرعية الدينية.
كان المجتمع المغربي يأمل تغيير الطقوس وانتقال الحكم في المغرب من الملك الراحل الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس 1998، بالأخص مع تداول المفهوم الجديد للسلطة، في ظل تجربة حكومة التناوب بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، غير أن أي إصلاح جوهري لم يدخل على المخزن. يصف الأستاذ العروي المشهد بدقة:” أول خروج رسمي من القصر إلى مسجد السنة حسب التقاليد العتيقة؛ اللباس سليماني، العربة عزيزية، والعودة إلى القصر على صهوة جواد أسود كما في لوحة دولا كروا. وبما أن عدسة التصوير كانت تبتعد لتلم اللقطة رحاب القصر كانت قسمات الملك الشاب تختفي وتنحل في صور من سبقه على العرش. لم يعد أي فرق بين الحاضر والغائب. ثم عاد إلى القصر ومد يده للتقبيل واضح معنى التقليد: ذوبان شخصية الفرد في أمثولة (راموز) قاهرة للزمن منافية للتغيير. من لا يخضع للأقنوم لا يكسب الشرعية. وإذا خضعت وكسبت الشرعية، من أين يتسلل إلى ذهنك فكر الإصلاح؟ كل ما فعله الحسن الثاني هو أنه أقر ما نتج عن الحماية، أي ازدواجية النظم، الأمر الذي يناقض شمولية الإسلام المزعومة. لم يدخل أي تغيير جوهري
على المخزن، فكيف يتم تصور إصلاحه اليوم؟ المهم ليس ما نتصوره نحن إذ ننظر إلى الأشياء من الخارج، بل ما يتردد في ذهن الفرد الذي كان يسمى كذا والذي سيتحول بعد أيام معدودات إلى رقم داخل متوالية اسمية. لا أنتظر أي جديد من خطاب اليوم، سيكون في شكل خطبة وعظية يعزي فيها الملك الشعب المغربي على فقدان قائده، يشكره على ما أبداه من وفاء للأسرة المالكة ويدعوه إلى الصبر وملازمة الهدوء. كان واضحا يوم الجمعة أن أعضاء الحاشية تعمدوا تقبيل اليد مرتين، كما لو كان في الأمر طبع الحكم الجديد، وضع علامة الوفاء والإخلاص. كما كان واضحا أن الخطب التي ألقيت باسم الملك، حررت بالأسلوب نفسه وتليت بالنبرة العتيقة التي ميزت السنوات الأخيرة من حكم الحسن الثاني.
لا أتصور كيف يمكن التخلي عن كل هذا الإرث إذ الإجراء، لو تقرر، سيأخذ بالضرورة مظهر العقوق والتنكر، في حين أنه، لو حصل في البدء، في مطلع العهد الجديد، لاعتبر سهوا أو مجاراة لهوى الحكومة الحالية.
- التطور في إطار الاستمرارية
لن نفهم شيئا في النظام السياسي المغربي ما لم نفترض أن الملكية بناء مستمر لدولة مستقبلية حول مبادئ ثابتة ومسلمة، هي تجسيد السلطة الواجب صنعها، ونقلها من ملك إلى آخر في رسوخ متعايش مع فكرة الواحد في الدين والسياسة، تلك هي أولية الواحد على المتعدد (تعددية الأحزاب) التي هي الفلسفة الأساس للملكية. لا يتعلق الأمر باستنساخ الملكية وإنما بابتكار شروط استمرارها، هذه غاية على مستوى الممارسة. هناك دائما تعديلات سياسية للوصول إلى إجماع وطني بين الأحزاب السياسية والفاعلين الأساسيين في المجتمع. يوثق كتاب خواطر الصباح المعنون ب”المغرب المستحبّ أو مغرب الأماني”، الذي يغطي الفترة الزمنية (1999-2007) ل”تجربة التناوب”، في إطار العهد الجديد لبداية حكم الملك الشاب محمد السادس. تزامنت الفترة مع ما عرف في المغرب، ب” حكومة التناوب” التي قادها اليساري عبد الرحمان اليوسفي (1998-2000)، بعد ثمانية وثلاثين سنة من المعارضة. محطات وتطورات مهمة مرت خلال هذه السنوات محليا، جهويا ودوليا، آخرها التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب نهج سياسية التقويم الهيكلي التي أثرت على الجانب الاجتماعي، قادت إلى “الكتلة الديمقراطية” بين الأحزاب التي تفرعت عن الحركة الوطنية من أجل الاستقلال، مقابل الأحزاب التي يرجع أصلها إلى “القوة الثالثة” التي تشكلت بعد الاستقلال بزعامة أحمد رضا كديرة، وكان هدفها احتواء العرش وإبعاده عن الارتباط بالشعب وأهدافه، والتي أصبح يطلق عليها في الخطاب السياسي المعاصر “الأحزاب الإدارية” أو على الأرجح “الأحزاب المساعدة.” وهي أحزاب شكلت نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات لإقصاء الحركة الوطنية من الحكومة ومراكز السلطة وتخصيصها لهذه الأحزاب التي شكلت لتكون البديل. وفي عهد الحسن الثاني كان مجموع وظائف الدولة يشغلها الأوفياء للعرش، الذين كانوا يتقنون لعبة التنافس والمزاحمة ولعبة الترقيات وذلك لمراقبة نخبته الاجتماعية- الاقتصادية . واليوم استنفذت إمكانات توظيفها وأصبحت اللعبة السياسية بالغة التعقيد خلال السنوات التي أدت إلى التفكير في التناوب السياسي. كان لابد من البحث عن بديل جديد لتجاوز الأزمة. وتوفرت دعائم خارجية و داخلية لحكومة التناوب، أساسها سلسلة التغييرات الدستورية. و التناوب معناه أن الجهة التي كانت في الحكومة منذ أزيد من ثلاثين سنة تنسحب إلى المعارضة، والجهة التي كانت في المعارضة يؤتى بها إلى الحكومة. وسيتبين أن تجربة التناوب التي عاشها المغرب سنة 1998 كانت مجرد عود على بدء كما عبر عم ذلك المرحوم محمد عابد الجابري، إذ سيجري الانقلاب عليها ليعود طاغوت “التقليد” الجاثي على العقول والأفئدة لممارسة هيمنته. خابت الآمال التي رافقت التجربة وتبين بعد “حكومة اليوسفي” أن لا جديد إذن في سماء السياسة المغربية، بل إن العهد الجديد بات بلا مضمون، بالأخص وأنها ركزت على تخليق الحياة العامة: فلأول مرة قدم الوزير الأول التصريح العام للحكومة أمام مجلس النواب 17 أبريل 1998، سبقته رسالة بعثها إلى الوزراء نشرت يوم 27 مارس 1998 يقترح “ميثاق حسن التدبير” أي حكامة مبنية على مهارة مهنية وتقنية ومنهج للتواصل يتجلى في الاستماع إلى المواطن وإطلاعه على نوايا الحكومة، وهذه عناصر إيجابية لدمقرطة مسارية. وطبقا له ينظم الوزراء عملهم حول ثلاث أوليات: أولية أخلاقية تروم محاربة جميع أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والإفلات من العقاب. أولية تتعلق بالتسيير الحازم والمقتصد للمال العام، وأولوية تهم العلاقات المبنية على الإنصات للمواطنين وخدمة المقاولة، بمعنى أن التغيير يجب أن يتجه نحو تعميق المسلسل الديمقراطي، وتدعيم دولة القانون، ومكافحة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وتطهير المحيط المؤسساتي، والإسراع بالتنمية الاجتماعية. يقول الأستاذ العروي: “دار الزمن وقرّر الحسن الثاني أن يسند الحكومة إلى ورثة يسار 1960. لا أدلَّ على ذلك من اختيار اليوسفي عوض بوسته؛ خطوة لا تفهم إلا إذا افترضنا أن الحسن كان واعياً بخطورة مرضه، لكن الجناح المحافظ الممثل في الحكومة والإدارة والقصر، كان يستعد لإعادة تمثيل مسرحية 1960، وذلك بإقالة حكومة اليوسفي بدعوى أنها لم تف بوعودها، إذ لم تحل المشكلات الاقتصادية ولم تخفف من حدة التوترات الاجتماعية ولا أرضت الطلبة الغاضبين”. ( خواطر الصباح ص 16). فشل التناوب الذي قاده عبد الرحمان اليوسفي لا يعني فشل الشخص، بل الفشل النهائي لهذه التجربة التي كانت تعني مصير الديمقراطية في المغرب، فالرجل رام التحول السلمي نحو الديمقراطية الحقيقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، علما أن:” البناء الديمقراطي مكون من عدة طوابق: نص الدستور، قانون الانتخاب، تركيبة البرلمان، مسؤولية الحكومة، جدية الإدارة، حرية الصحافة، وعي المواطنين، لا يجدي ترميم طابق حتى ولو كان الأصل، بل يجب إصلاح المبنى كاملا وبكيفية متناسقة.” ( خواطر الصباح ص164) الديمقراطية في إطار ملكية دستورية، تجسم تاريخ الملكية وتاريخ الوطنية في المغرب وهما تاريخ واحد يمتد على مدى أكثر من أثنى عشر قرنا.
لا يتعلق مضمون التناوب في المغرب بمن سيكون على هذه الوزارة أو تلك، بل بمن سيكون إلى جانب الملك ويكون الملك إلى جانبه، الحركة الوطنية وامتداداتها أم الأحزاب الإدارية. و إذا كانت الديمقراطية كنمط سیاسي في الغرب الصناعي ولیدة حركات اجتماعیة، محركها الرئیس الصراع الاجتماعي وفاعلها المركزي الطبقة الاجتماعیة ورهانها التصنیع، فإن الأمر یختلف في المجتمعات غیر المصنعة عموما ومنها المغرب؛ إذ نجد أن السیاسة هي التي تخلق المجتمع، وهذا الأخیر یقوم على خصائص بنیویة، تجعل فعله الاجتماعي ضعیفا ویحتاج إلى أدوات غیر اجتماعیة في تطوره، والدولة أحد أهم هذه الأدوات بسبب كونها تساهم في تنمیة المجتمع لأنها لیست نظام حكم فقط بل هي أیضا ثقافة وتربیة.
والمخزن كدولة، على خلاف تجارب دولتیة أخرى لم یكن ولید المرحلة الكولونیالیة، بل هو خلاصة العمق الدیني والمؤسساتي والطقوسي والرمزي للمجتمع المغربي الذي هو مجتمع تاریخي. دشنت الدولة مجموعة من الإصلاحات من النوع الليبرالي بروح من الاستمرارية والتمسك بالتقاليد. والتحدیث من هذه الزاوية في حاجة إلى الدولة، مثلما الدولة في حاجة لتجسید أدوات العقلنة في جمیع مرافق الحیاة، لعقلانیة شاملة وحدیثة، تشكل المنطق الباطني لكل سلوك وتفكیر، لأنها لیست ضمانا للتحدیث إلا متى انطوت على مضمون سیاسي حداثي، بعیدا عن تكریس التقلید و إعادة إنتاج التأخر التاریخي”: یمكن ازدراء الدولة ولكنها تظل من یقوى على أن یفتح للمجتمع برمته طریق المستقبل (الإيديولوجية العربية المعاصرة ص 80). و السلوك من مشروع الحداثة، وعقلانیة السلوك یجب أن تسود الدولة والمجتمع، لأن المجتمع یغذي الدولة بقدر ما تكون الدولة في خدمة المجتمع، لكن إذا أردنا أن نعطي فعالیة لعملنا الجماعي وإبداعیة لممارسنا السیاسیة والثقافیة، فلابد من ثورة ثقافیة تعم المجتمع بجمیع فئاته”(العرب والفكر ت 43 ) وبدون التحدیث السیاسي المستمر لا یمكن فتح الطریق أمام بناء الدولة الوطنية الحديثة التي كانت موضوع خطاب العرش الأخير، الذي وجه صفعة قوية إلى الجسم الحزبي و الجسم الإداري الذي عليه أن يستجمع قواه لإنجاز الخيار الديمقراطي عبر الدولة المسؤولة، القوية بابتكارها وإنجازاتها، ذلك أن السياسة تقنية ومهارة وفن وإمكانية إبداع الحلول للمشاكل التي يطرحها المجتمع. هذا الفن نادر في إطار الدولة و الأحزاب والمجتمع المدني. ويبقى ابتكار علاقات جديدة مع السياسة سؤال مطروح على الشباب، علما أن الشباب المغربي “مهما بلغ من الثقافة، تابع لا متبوع، مستفيد لا مفيد، هكذا كيفته قرون من المخزنية”( خواطر الصباح، ص 144).