العرائش نيوز:
نواب بجماعة العرائش يراسلون وزير الداخلية بشأن خروقات شركة سعود
وقع مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بمدينة العرائش مراسلة إلى وزير الداخلية توصلت العرائش نيوز بنخة عنها، طالبوه خلالها بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة “RIAD DU SAVOIR” لصاحبها محمد سعود القيادي بحزب الاستقلال، ونائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد أكد النواب من خلال المراسلة أن وضعية هذه الشركة الجبائية مثيرة للشبهات حيث أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة، وبعد أن طالب به النواب غير ما مرة لا يحصلون إلّاعلى وعود من النائب الثاني للرئيس المكلف بالجبايات ما يطرح العديد من التساؤلات، هذا في الوقت الذي تنهج فيه إدارة الجبايات بجماعة العرائش سياسة جديدة الهدف منها الرفع من مداخيل القسم وتحصيل ما للإدارة على المواطنين وهو الأمر الذي خلف امتعاض كبير لدا تجار المدينة الذين اعتبروا أن هذه الإدارة تكيل بمكيالين واتهموا الإدارة صراحة أنها متواطئة مع شركة سعود التي تمارس تهرب الضريبي فاضح.
ومن جهة أخرى، تساءل أعضاء المجلس عن مختلف عقود بيع الشقق التي قامت بها الشركة وصاحبها، معتبرين أن نائب الرئيس المفوض له في الجبايات المحلية قد وعدهم بمنح كل المعلومات عن وضعية الشركة المذكورة، وهو الأمر الذي لم يحصل، مع عدم وجود أي ملف للشركة بالإدارة المحلية.
وأوضحت المراسلة، أن الشركة قامت منذ 2006 بمجموعة من الأنشطة التي تتطلب أداء مجموعة من الضرائب؛ مثل احتلال الملك العام الجماعي لغرض البناء لمدة 10 سنوات، ورسم السكن والخدمات الجماعية، والضريبة على عمليات البناء وتجزئة الأرض وتقسيمها، وكذلك على الأراضي الحضرية الغير مبنية.
وقد اعتبرت المراسلة أن هذه الشركة تحظى بمعاملة تفضيلية، ويعمد رئيس المجلس الجماعي الى التغاضي عن خروقاتها بشكل مريب مما استدعى رفع هذه المراسلة إلى السيد وزير الداخلية للتدخل في الأمر.
وأوضحت المراسلة، أن الشركة قامت منذ 2006 بمجموعة من الأنشطة التي تتطلب أداء مجموعة من الضرائب؛ مثل احتلال الملك العام الجماعي لغرض البناء لمدة 10 سنوات، ورسم السكن والخدمات الجماعية، والضريبة على عمليات البناء وتجزئة الأرض وتقسيمها، وكذلك على الأراضي الحضرية الغير مبنية.
واعتبرت المراسلة، أن تماطل رئيس المجلس الجماعي للعرائش في استخلاص وتحصيل الجبايات المحلية يعد مخالفة صريحة للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وأيضا للقانون المتعلق بالديون العمومية ولمرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، مطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع واتخاذ ما يلزم قانونا.
