العرائش نيوز:
المحطة الطرقية الجديدة قنبلة تهدد بنسف الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بالعرائش
احدثت النقطة الثانية في جدول اعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي بالعرائش التي أقيمت الأربعاء 7 فبراير الجاري جدلا كبيرا ولم يتم الحسم فيها كما كان متوقعا والامر يتعلق بنقطة “الدراسة والتصويت على تعديل دفتر التحملات المتعلق بالتفاوض المباشر مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية لتدبير المحطة الطرقية بالعرائش”
خلال مناقشة هذه النقطة اصبح من المتعذر على المتابع في قاعة با حنيني التمييز بين الأغلبية والمعارضة فالسيد الرئيس وفريقه يسير في اتجاه عدم ابرام صفقة التدبير المفوض مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل الوجستيكية بينما نائباه الأول والثالث متشبثان بهذه الصفقة والغريب في الامر ان المعارضة متناغمة مع الرئيس ضد ابرام الصفقة مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل الوجستيكية واصبح كل من اشرف الطريبق ومحمد السبتي على قلب رجل واحد كلاهما يؤكد على ان مسألة التعاقد مع الشركة الوطنية اصبح منتهي ويجب إدارة وتدبير المحطة بشكل مباشر من طرف المجلس الجماعي، كما أجمعت المعارضة على ان العرض المقدم من طرف الشركة الوطنية هزيل وهو الامر الذي شاركهم فيه رئيس المجلس، الامر الذي استغرب له النائب الأول السيد مشيج القرقري بقوله كيف لمجلس لم يستطع تسيير وإدارة المجزرة البلدية ويعمل علي تفويتها ان يقوم القدرة بتسيير المحطة الطرقية ؟ فإذا كان الامر كذلك فل نعد ملف النظافة وكل الملفات التي تم تفويتها للعمل على تسييرها بشكل مباشر، واكد السيد مشيج على ان هناك مافيا تريد التلاعب والسمسرة في هذا الملف مستغلين أصحاب المشاريع بالمحطة القديمة من اجل الوصول الى مآربهم، واضاف انه يعرف من وراء هذا الامر ومستعد لكشف الامر وتسمية الاشخاص وما ان قال هذا الكلام حتى انتفضت القاعة ضده وقام المستفيدون من المحطة القديمة الذين عجت بهم القاعة ووجهوا كلاما ضد السيد مشيج معتبرين انه لا يراعي مصالحهم،

وفي المقابل اتجه السيد مشيج الى الرئيس متهما إياه باستعمال أسلوب البلطجة من اجل عرقلة سير الأمور واتهمه بتجييش لناس والتلاعب بهم، وفي نفس السياق ذهب النائب الثالث السيد مومن الصبيحي مؤكدا ان هذا الملف يخضع لكثير من المزايدات مؤكدا على ان كل من له حق في هذا الموضوع سيأخذه وان سنتين من المفاوضات كافية للخروج من هذا العبث وان هناك اتجاه داخل المجلس يريد اعادتنا الى النقطة الأولى في إشارة الى ان النقطة المقترحة على المجلس هي عملية التفاوض مع الشركة الوطنية للنقل من اجل تجويد العرض وليس النقاش هل سيتم تفويض تدبير المحطة ام سنقوم بتسييرها تسيير مباشر، غير ان المتتبعين للجلسة ممكن ان يلمسوا ان السيد الرئيس كان له موقفان ففي اول الجلسة كان شبه حازم في مسألة عدم التعاقد مع الشركة الوطنية للنقل مؤكدا ان عرضها هزيل ولوح بملف شركة أخرى تدبر محطة الحسيمة بينما بعد ان خرج لبعض الوقت ثم عاد اظهر نوع من المرونة وذهب في اتجاه تأجيل النقطة للتدارس فيها بشكل أوسع والعمل على تشكيل لجنة من اجل مفاوضة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من اجل تجويد عرضها وهو الامر الذي تم الاتفاق عليه ليتم تأجيل امر النقطة الثانية في جدول الاعمال والتي امتد النقاش فيها لأزيد من خمس ساعات دون التوصل لحل نهائي، بل لربما هذه النقطة عرت حجم الازمة بين مكونات الأغلبية خصوصا بين الرئيس ونائبه الأول.
وفي حديث للعرائش نيوز مع ممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية الذي كان حاضرا الجلسة اكد لنا ان هذا الملف خضع للكثير من المزايدات وان جميع من انتقدوا ملف الشركة لا يملكون معطيات سليمة وان الشركة مستعدة للتفاوض في جميع النقاط الخلافية، مؤكدا ان الهدف الرئيسي للشركة هو العمل على إدارة مرفق محطة العرائش بشكل احترافي، كما ان الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تعتبر شركة رائدة في هذا المجال على المستوى الوطني وراكمت الكثير من الخبرات، اما بخصوص الأرقام المتحدث عنها فمسألة 35 مليون سنتيم هو تقدير كحد ادنى كما ان الشركة الوطنية لا تعمد الى النفخ في الأرقام كما يمكن ان يفعل أي مقاول من الخواص وانما هي شركة مملوكة للدولة وتتبع الطرق الإدارية الدقيقة وكل الأرقام التي تقدمها مسؤولة، وربما هذا الامر لم يعجب الكثيرين في المجلس.
