الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعقد لقاء مع السيد المدير الإقليمي بالعرائش بخصوص اختلالات ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية
العرائش نيوز:
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تعقد لقاء مع السيد المدير الإقليمي بالعرائش بخصوص اختلالات ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية
بحضور ثلة من نخبة أساتذة ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير عقدت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش لقاء مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش “محمد كليل”.
اللقاء جاء بناء على طلب السادة الأساتذة الذين يعانون في ظل إدارة ثانوية تعتمد تسييرا وتدبيرا عشوائيا لا علاقة له بالقوانين والمذكرات المنظمة إذ تعرف هذه الثانوية العديد من الاختلالات والتجاوزات التي صارت سمة مميزة لها منذ تولى المدير الحالي مسؤولية تسييرها، اختلالات وقفت عليها اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية المتعددة التي صارت المؤسسة قبلة لها نتيجة سوء التدبير.
اللقاء على العموم كان إيجابيا حيث عبر السيد المدير الإقليمي للسادة الأساتذة عن متابعته لهذا الملف شخصيا مؤكدا لهم إلمامه بكافة حيثياته وأن ملف الراشدي هو من بين الملفات الأولى التي وضعت على مكتبه مباشرة بعد تقلده مسؤولية السهر على تدبير قطاع التربية والتعليم بالإقليم.
هذا وقد نقل السادة الأساتذة معانتهم في ظل إدارة لا تربوية ولا مسؤولة ضاربين مجموعة من الأمثلة التي تبين جنوح الإدارة عن القانون، مطالبين السيد المدير الإقليمي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات التي عمرت طويلا.
بعد ذلك ذكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم السيد المدير الإقليمي بمجموعة من الاختلالات المالية والتربوية التي راسلت الجامعة المديرية بشأنها مرفوقة بالأدلة والوثائق التي لا تدع مجالا للشك سوء تدبير مدير الثانوية، مطالبة السيد المدير الإقليمي بضرورة التدخل العاجل لحلحلة هذا الملف الذي صار كقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة إذا لم تتحمل الإدارة الإقليمية ومعها الجهوية مسؤوليتها الملقاة على عاتقها في السهر على تنزيل القوانين والمذكرات دون تميز بين الأطر العاملة في القطاع، لأن قوة الإدارة إنما تكمن في قدرتها على فرض احترام القانون و العمل وفقه القانون وليس خارجه.
في الختام جدد المدير الإقليمي حرصه الشديد على ضمان استقرار المؤسسة في إطار القانون مؤكدا أنه سيتابع الملف وأنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان وأنه لا يمكن أن يحمي أو يتستر على أحدا مهما كان لا يلتزم بالمذكرات والقوانين لأننا في دولة الحق والقانون.
