العرائش نيوز:
هل اصبح بعض أعضاء المجلس الجماعي بالعرائش سماسرة على أبواب الإدارة العمومية ؟
لقد اصبح بعض أعضاء المجلس الجماعي بمدينة العرائش مصدر ازعاج لكثير من الموظفين في إدارات مختلفة خصوصا الإدارة المكلفة بالتعمير، فأعضاء المجلس هؤلاء وهم بالمناسبة منتمون لحزب السيد الرئيس تجدهم ليل نهار بقسم التعمير رغم انهم لا يملكون أي صفة قانونية تخول لهم التواجد داخل الإدارة العمومية، كما ان تواجدهم يعتبر مخالف لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 التي تمنع منعا كليا تواجد أي عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس او نوابه داخل الإدارة العمومية يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس او اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة ، او ان يوقع على الوثائق الإدارية او يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
لكن عكس هذا القانون وفي مخالفة صريحة للمادة 66 منه نجد ان بعض الأعضاء بالمجلس لا يفارقون إدارات معينة ويشكلون مصدرا حقيقيا للإزعاج وعرقلة حقيقية للمرفق العام، فتجد كل عضو منهم يجر خلفه احد المواطنين بملف من الملفات يطلب من الموظفين العمل على قضاء مصالحه متجاهلا مسألة الاسبقية والاحقية بالخدمة، ما يفتح الباب لاتهام هؤلاء الأعضاء بالاتجار وتربح على حساب منصبهم وجعل قضاء حوائج الناس مصدر دخل، فكلنا يعلم ان بعض أعضاء المجلس لا يمتلك دخل قار يضمن له العيش الكريم ، كما ان الكثير من المواطنين يتحدثون عن أعضاء داخل المجلس تحولوا الى سماسرة رخص و اشخاص يقدمون التسهيلات والخدمات الإدارية مقابل اكراميات “قهيوة” وهذا الامر يضرب في الصميم جوهر العمل النيابي ودور العضو المنتخب داخل المرفق العمومي.
فمن غير المعقول ان يتحول أعضاء بالمجلس الجماعي الى سماسرة يقفون على أبواب الإدارة العمومية عارضين خدماتهم كما يفعل السماسرة وشهود الزور امام أبواب المحاكم.
ومن اجل العمل على تخليق العمل النيابي داخل جماعة العرائش يجب الحد من تدخلات وتواجد أعضاء المجلس الذين لا يحملون أي صفة نيابية ولا يسمح لهم القانون بالتواجد داخل المرفق العمومي، وهذا الامر يدخل في اختصاص سلطات الرقابة فمن حق عامل الإقليم رفع مذكرة للسيد رئيس المجلس بخصوص هذا الامر، خدمتا للموظفين الذين ضاقوا ذرعا بالتواجد الدائم والمستفز لهؤلاء الأعضاء، وحمايتا للمواطنين من سماسرة الإدارة الجدد، وتخليقا للعمل السياسي، وتنقية لصفة العضو بالمجلس الجماعي.
سعيد ازواغ
