العرائش نيوز:
ربط المسؤولية بالمحاسبة نحو مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام
على هامش الندوة العلمية التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بالعرائش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة نحو مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام يومه بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش التي كانت موفقة من حيث اختيارها لهذا الموضوع باعتباره موضوع الساعة ومن حيت المداخلات القيمة للأساتذة المؤطرين للندوة التي نال الجانب الاكاديمي الحظ الأوفر منها ارتأيت أن أساهم ببعض الإضافات التي قد تكون أقرب الى الواقع بخصوص
هذا الموضوع الذي تم تداوله على نطاق واسع لدرجة ان صار موضوع الساعة بعد الخطاب الملكي ليوم 29 يوليو 2017 وما ترتب عنه اعفاءات لبعض الوزراء بناءا على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وهي خطوة غير مسبوقة كان من تداعياتها البحث حول أسئلة عريضة من بينها :
– كيف وإلى أي حد يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 1 من الدستور أمام المجلس الأعلى للحسابات
وماهي العواقب المترتبة عنه في مواجهة المسؤولين والموظفين والأعوان المخلين بالقوانين و المساطر المنظمة لعمليات تدبير الأموال العامة؟
– ماهي الجهة التي التي توجد في مركز يسمع لها بإلزام الآخر بالقيام بأعمال معينة تحت طائلة المحاسبة والمساءلة والمعاقبة؟
وعلى ضوء ما سبق ينبغي التأكيد على أهمية الملاحظات التالية :
1- اعتبار الشفافية شرط ملازم للتفعيل السليم لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة لما تلعبه من دور كاشف للحقائق و وقائي من سوء تقدير الموارد والرشوة واستغلال النفوذ وهذا الأمر رهين بتفعيل القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وحرية تداولها.
2- اعتبار المسؤولية رهينة بالمراقبة مع اعتبار المسؤول غير المراقب بعيد عن المحاسبة و أبعد عن المساءلة ومحصن من المعاقبة.
3 – اعتبار الإعلام والمجتمع المدني والمواطنين الملتزمين بقضايا بالشأن العام ثم القانون والقضاء المستقل الناظم والضامن الأسمى لتفعيل حقيقي وذي مصداقية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حدوده الضيقة..
عن حائط الأستاذ العليكي