العرائش نيوز:
تساؤلات وملاحظات على هامش صدور المخطط الاستراتيجي للسياحة بالعرائش
عبد السلام التدلاوي
اصدرت جماعة مدينة العرائش إصدارا مهما، عبارة عن مخطط استراتيجي للسياحة المستدامة 2018-2022. في إطار مشروع :”رفع فرص التشغيل عند الشباب عن طريق ديناميكية خلق المقاولة في القطاع السياحي في العرائش” الممول من لدن الصندوق الأندلسي لبلديات من أجل التضامن الدوليFAMSI , المجلس الإقليمي ل “كاديس” و بلدية “خايين” و بالتعاون مع جمعية “وكالة التنمية المحلية” بالعرائش.
هذا الإصدار من 50 صفحة والذي أشرف على إنجازه مكتب الدراسات ACERTE Consulting. باعتماد مقاربة تشاركية شملت عدة فاعلين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى جمعيات محلية، ينم عن رؤية سياسية تنموية لمدينة العرائش اختارت السياحة كرافعة للتنمية المحلية.
قبل التطرق لمحتويات الوثيقة وتسليط الضوء على ما أتت به من ضافات وبعض البياضات التي سقطت عن تشخيص وتخطيط منجزيها، يحق لنا التساؤل حول إن كانت السياحة فعلا رافعة للتنمية المحلية بالعرائش؟
للجواب على هذا السؤال الذي قد يبدو في الوهلة الأولى غير ذي موضوعية، خاصة أن العرائش تزخر بمؤهلات طبيعية وتاريخية غنية ومتنوعة. إلا أن هذه الإمكانيات وحدها لا تكفي لجعل المدينة قبلة سياحية، وأي تخطيط غير ناضج قد ينتهي إلى الفشل كما هو الشأن بالنسبة المحطة السياحية ليكسوس، أو إلى نموذج سياحي لا يخلق أي تنمية أو تشغيل كما هو عليه الحال في مدينة أصيلة جارة العرائش، حيث توزيع عائدات السياحة يقتصر على فئات محدودة من المجتمع تتمثل غالبية في بعض الأجانب القاطنين، بينما الساكن المحلي يتحمل أعباء غلاء الأسعار دون أي استفادة اقتصادية واجتماعية حقيقية تذكر.
للإجابة على السؤال، وفي غياب دراسات اقتصادية توصي باعتماد السياحة قاطرة للتنمية المحلية. يبقى المخطط الاستراتيجي لعمالة إقليم العرائش مرجعا لا يمكن تجاوزه. توصيات هذه الدراسة التي أشرف عليها أيضا مكتب للدراسات، أقرت بأن قطاعي الفلاحة والصيد البحري هما بالأساس دعامتا الاقتصاد بالإقليم، وعلى أن الجهود يجب أن تنصب على دعم وتثمين هذين القطاعين. وهنا نتساءل عن مدى انسجام التخطيطات المحلية، و هل تأخذ بعين الاعتبار مخرجات بعضها البعض، أم هي موجهة حسب أجندات لا يعلمها إلا أصحاب القرار؟!
كما ذكرنا سلفا، إن كان مخطط السياحة المستدامة ينم عن رؤية سياسية المجلس الحالي للجماعة، وبالأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الحالي سباق لاعتماد هذا التصور التنموي. نتساءل كمتتبعين للشأن المحلي عن مشروعية هذا التخطيط الذي ينص على لفظ “الاستدامة” أي استدامة الموارد الطبيعية بالخصوص من طرف مجلس صوت بأغلبيته ومعارضته على مشروع إنشاء منطقة صناعية في قلب مركب سافلة اللوكوس المناطق الرطبة؟
ألا يمثل هذا تناقضا؟ ويثير الشكوك حول جدية المجلس في التعاطي مع المسائل البيئية؟
بعد أن استعرضنا بعض الإشكالات المتعلقة بسياق إصدار هذه الوثيقة، ننتقل إلى طرح بعض الملاحظات حول مضامينها و المنهجية التي اتبعت لإنجازها.
ترنو الدراسة إلى التخطيط لجعل العرائش قبلة للسياحة المستدامة، الشىء الذي سيدفع بعجلة التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا. لا بد من الإشارة هنا أنه نظريا القطاع السياحي ينقسم إلى قسمين: سياحة الاستقبال Inbound Tourism و سياحة التصديرOutbound Tourism. كملاحظة أولى، الدراسة لا تهتم إلا بسياحة الاستقبال، ولا تدرج نصف القطاع، الذي أخذ ينمو بسرعة ويساهم في خلق الكثير من فرص التشغيل خاصة في قطاع النقل والرحلات من العرائش إلى قبلات سياحية وطنية و دولية.
عند الفقرة الخاصة بتشخيص محيط مدينة العرائش، ذكرت الدراسة الموارد الطبيعية والثقافية للمدينة، غافلة موارد من نوع خاص Ex-nihilo Ressources قد يكون لها دور كبير في تنمية السياحة محليا، ونخص بالذكر ديناميكية المجتمع المدني الخلاقة و المبتكرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، مهراجاني تاكرة و التلاقح الثقافي يمثلان هذا النوع من الموارد. فإذا كان المهرجان الأول يساهم في دعم الهوية المحلية المتمثلة في المطبخ المحلي وبعض الأنشطة الموازية التراثية، فإن المهرجان الثاني يسوق لقيم التسامح والانفتاح على ثقافة الآخر ويسوق الثقافة المحلية. إن اختصار الموارد السياحية أو ما يسمى بالبنية التحتية السياحية Infrastructute في الموارد الطبيعية والثقافية ينم عن تصور نمطي متجاوز للسياحة، فكم هي المناطق السياحية التي لا تتوفر على أي من المؤهلات الطبيعية أو الثقافية، بل يرجع الفضل في ازدهارها إلى ابتكار و ديناميكية فاعلييها المحليين.
إذا كانت البنية التحتية السياحية للعرائش متوفرة و متنوعة فإن المدينة تفتقر إلى البنية الفوقية السياحية Superstructure والتي تتمثل أساسا في الفنادق المصنفة، المطاعم، أماكن الترفيه….إلخ.
هذه البنية لا تتوفر إلا إذا تواجدت تحفيزات للمستثمرين السياحيين. قد تنبه للأمر أصحاب الدراسة، بإدراج فقرة تخص تحفيز المستثمرين، لكنهم لم يتنبهوا إلى المعيقات التي تحول دون استقبال العرائش للاستثمارات السياحية.
إن أهم عائق لوفود استثمارات سياحية للمنطقة هو الفشل الذي عرفه مشروع المحطة السياحية ليكسوس، فالمشروع يندرج ضمن المخطط الوطني الأزرق، وفشله أصبح حديث كل الفاعلين في السياحة مما أصبح يشكل عائقا لا يشجع أي مستثمر القدوم إلى المنطقة. بالتالي فإن نجاح أي مخطط مستقبلي للسياحة محليا لن ينجح إلا بحل مشكل المحطة “العقارية” ذات الواجهة السياحية.
تضمنت الدراسة عدة خطوات عملية تتضمن: إصدار دلائل و خريطة سياحية، تشوير للمدينة مناسب للسائح، إحداث فضاء للصانع التقليدي، تكوينات للعاملين في القطاع….إلخ. إلا أنها لا تشير إلى المبلغ الإجمالي المخطط. فقيمة أي مشروع أو مخطط هي بقيمة المبلغ العام المرصود له.
في الأخير، إن كانت وثيقة المخطط الاستراتيجي للسياحة تعد الأولى من نوعها في تاريخ العرائش، يبقى أهم ما جاءت به هو تكسير النظرة النمطية العرائش قبلة للسياحة الشاطئية التي ما فتئت تكرسه مؤخرا المخططات الوطنية والجهوية لوزارة السياحة التي تبقى مندوبيتها الإقليمية الغائب الأكبر عن إنجاز هذا المشروع الخاص بالقطاع الذي من المفروض انها تدبره.