العرائش نيوز:
هل ارتكبت حكومة العثماني جريمة في حق مدينة العرائش؟
يبدو ان الجدل حول تعديل مشروع تصميم التهيئة القطاعي بمدينة العرائش لن ينتهي، هذا القانون شكل حالة فريدة بما اثار وما زال يثير من الإشكالات سياسية وقانونية، وبالرغم من ان اغلب نواب المجلس اغلبية ومعارضة اجمعوا على رفضه الا انه أصبح اليوم امرا واقع بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 6664 25 رجب 1439 الموافق ل 12 ابريل 2018.
لكن الخطير في الامر ان نص الجريدة الرسمية تبنى هذا المشروع بناء على نتائج البحث العلني بجماعة العرائش خلال الفترة الممتدة من 4 غشت الى 5 شتنبر 2017 مع العلم ان عامل الإقليم من خلال صلاحيات سلطة الرقابة الإدارية المخولة له قام بإلغاء جميع مخرجات دورة أكتوبر بما فيها المداولات التي جرت ب 4 غشت و5 شتنبر (انظر وثيقة قرار عامل الإقليم أسفل). وعليه يمكن القول ان الأمانة العامة للحكومة بنت إعلانها على معطيات ناقصة وغير سليمة.
وبهذا الخصوص ربطنا الاتصال بالسيد رئيس المجلس الجماعي بالعرائش عبد الاله حسيسن الا انه لم يرد على اتصالنا
كما اتصلنا بالسيد محمد الاشرفي النائب بمجلس الجماعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وأخبرنا بان تبني مشروع تصميم التهيئة غير قانوني لان عامل الإقليم ألغى مخرجات دورة أكتوبر ما يعني ان القانون لم يتم التداول فيه من أساسه ولذا فهو باطل، وعن الإجراءات الممكن اتباعها في هذا الموضوع أخبرنا السيد الاشرفي انه لا سبيل امامنا الا اللجوء الى المحكمة الدستورية والطعن في عدم دستورية هذا القانون.
وفي اتصال آخر مع السيد اشرف طريبق ممثل فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي قال لنا بدوره ان تبني الحكومة هذا التعديل امر غير مقبول كونه لم يستوفي جميع المساطر القانونية ، وعندما سألناه عن من يتحمل المسؤولية في هذا الامر أجاب ان الامر تتحمل مسؤوليته كل من وزارة الداخلية بالدرجة الأولى كونها أخرت اصدار قرار الغاء الدورة ولم ترفعه للأمانة العامة وبدرجة ثانية وزارة الإسكان التي كان من المفروض عليها التثبت من سلوك جميع المساطر الإدارية والقانونية لهذا القانون وبدرجة ثالثة الأمانة العامة للحكومة التي قامت بنشر القانون دون التثبت من استيفائه الشروط والمساطر القانونية، لكنه عاد واكد ان مسؤولية وزارة الداخلية اكبر كونها اخرت قرار الإلغاء كما انه لمح الى ان اطراف بسلطات الرقابة بالإقليم أصدرت قرار الغاء الدورة بعد ان تحققت وعلمت ان قانون تعديل مشروع تصميم التهيئة قد مر وهو على وشك الصدور بالجريدة الرسمية.
قرار عامل الاقليم بالغاء مخرجات دورة اكتوبر
اقرار مشروع تصميم التهئة بالجريدة الرسمية
