العرائش نيوز:
الإستخفاف بالقانون في مرسوم تصميم تهيئة العرائش مسؤولية من ؟
محسن البقالي
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018 مرسوم تحت رقم : 177.18.2مؤرخ في 27 مارس 2018 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.692 الصادر في 24 نونبر2011 بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به،الموضوعين لتهيئة جماعة العرائش .
وبالإطلاع على حيثيات المرسوم المذكورأعلاه ، نلاحظ أن هذا الأخير قد إستند على مـــداولات المجــلس الجــــــــماعي للعرائش المــجتـــمع خـــــلال دورته الإستثنائية المنــــــــــعقدة بــــــتــاريخ 04 شتنبر 2017، وهي الدورة التي سبق للسيد عامل إقليم العرائش أن تعرض على جميع مقرراتها وقام بإبطالها
لذلك نتساءل كما يتساءل الرأي العام العرائش ، حول الطريقة الغامضة والمبهمة التي تم بها تمرير تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش ،إعتمادا على مقرر جماعي غير قانوني، وباطل بقوة القانون إذ تم التعرض عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية ( وزارة الداخلية – عمالة إقليم العرائش )؟
أليس هذا التصرف خرق واضح للمادة 6 من دستور سنة 2011 التي تنص على أن : ” القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له” .
ثم كيف يمكن لعاقل أن يصدق أن اللجنة المركزية عقدت إجتماعها بتاريخ 15 نونبر2017 ، ومن بين أعضائها رئيس مجلس جماعة العرائش ، ومدير الوكالة الحضرية للعرائش وزان ، و ممثل عن عمالة العرائش ، وكل هؤلاء يفترض فيهم واقعا وقانونا ويقينا أن يكونوا على علم وبينة بأن مقرر المجلس الصادر حول تصميم التهيئة تم التعرض عليه ،وتم إبطاله بمقتضى قرار عاملي ( إنظر قرار السيد العامل أسفله ) ولم يقم أي طرف منهم بإثارة هذا الموضوع أمام اللجنة المركزية ؟؟؟؟؟؟ ألا يعد هذا استخفافا وتحقيرا للمشروعية القانونية وخرق واضح للمادة 6 من الدستور المغربي ؟ أليس هذا العمل تحقير واضح لعمل المجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة ؟
هذه أسئلة من بين أسئلة أخرى كثيرة نطرحها كما يطرحها في الشارع الرأي العام العرائش ، خصوصا وأن الأخبار المستقاة تؤكد أن تصميم التهيئة التعديلي مر كما أراد البعض أن يمر ، لذلك ننتظر من الجهات والمؤسسات الموكول لها قانونا البحث والتحري في هذه الملفات والتدقيق فيها أن تقوم بدورها كما يجب حتى ينتصر القانون وروح الدستور عن العبث والفوضى في دولة الحق والقانون .
