ظاهرة الكريساج بين كورونا والفقر و العفو ؟؟

العرائش نيوز :

ظاهرة “الكريساج ” و تزايد حدتها غير مرتبطة بواقع جائحة كورونا و تداعياتها مثلما يرى البعض ، بل بتزايد الفقر والفوارق الطبقية وتصاعد معدل البطالة و تدني مستوى التعليم وعدم قيام مؤسسات الدولة “بشغلها ” و كذا العفو بالجملة الممارس بمقتضى الفصل 58 من الدستور المؤطر بالظهير الشريف رقم 387-57-1 الذي صدر في 21 فبراير 1958 ، وتم تعديله في بعض المحطات في غياب قانون تنظيمي يضبط حيثيات هذا العفو الذي أعطى صلاحيات واسعة للجنة التحضير لمناسبات العفو، خلال العيدين
الصغير و الكبير ( عيد الفطر وعيد الاضحى ) و في أوقات ومواسم ذكرى المولد النبوي الشريف و عيد العرش و
عيد المسيرة الخضراء و في الذكرى السنوية لثورة الملك
و في ذكرى المطالبة بالاستقلال الذي كان في عام 1944م وهي لجنة مكونة من كل من وزير العدل و مدير الديوان الملكي و الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام بها و مدير الشؤون الجنائية والعفو و مدير إدارة السجون إضافة
أحد الضباط من القوات المسلحة الملكية، الذي يتم تعيينه
من قبل وزير الدفاع إذا كانت الأحكام التي تم تطبيقها على السجناء والمحكوم عليهم تم تطبيقها من قبل المحكمة المغربية ، وفي بعض الأحيان يمكن أن ينوب عن هؤلاء ممثل باسمهم ، و يتولى كتابة اللجنة أحد موظفي وزارة العدل،
و الملاحظ أن هذه القوانين غير خاضعة لرقابة القضاء على خلافا لما هو معمول به لدى غالبية الدول الديمقراطية و من بينها فرنسا التي تشترط وجوبا في العفو الرئاسي، أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يقدم رأيه بناءا على توصية من وزير العدل ويلتزم رئيس الحكومة ووزير العدل بالتوقيع عليه إلى جانب رئيس الدولة…

عن حائط الاستاذ عزيز العليكي


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.