الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالعرائش تندد بحال الادارة بالجماعة

العرائش نيوز:

على اثر الاجتماع العاجل الذي نظمته الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالعرائش يوم الاثنين 18 يناير 2021 بطلبمن مجموعة من أعضاء المكتب وكذلك بعد توصلها مجموعة بشكايات حول نتائج إمتحان الكفاءة المهنية و شكايات أخرى حول إهانة موظفينأثناء مزاولاتهم لمهامهم ،  اصدرت الجامعة بلاغا نددت من خلاله بالتدبير العشوائي الذي ترزح تحته الادارة الجماعاتية بالعرائش ، كماطالبت بتفعيل المنظم الهيكلي للجماعة باعتباره السبيل الامثل لعقلنة تسيير مواردها البشرية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة كما جاءفي البلاغ التالي :

                         بــــــلاغ

عقدت الكتابة المحلية للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالعرائش إجتماعا عاجلا لها يوم الاثنين 18 يناير 2021 وبطلب من مجموعة من أعضاء المكتب وكذلك بعد توصلها مجموعة بشكايات حول نتائج إمتحان الكفاءة المهنية و شكايات أخرى حول إهانة موظفين أثناء مزاولاتهم لمهامهم ، وتبعا لذلك فإن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ” الكتابة المحلية للعرائش ” ومن منطلق قناعتها الراسخة في الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية وفي إطار مسؤوليتنا الدستورية الرامية إلى إحترام الحريات النقابية ونظرا للتطورات الخطيرة التي تعرفها وضعية الموظف الجماعي بجماعة العرائش نعلن للشغيلة الجماعية وللرأي العام المحلي ما يلي :

أولا – على المستوى المحلي :

مطالبتنا  رئيس المجلس بتفعيل المنظم الهيكلي للجماعة وعدم التهاون في تنظيم الإدارة وعقلنة تسيير مواردها البشرية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة ،مع دقنا لناقوس الخطر لما آل إليه الوضع الإداري بجماعة العرائش في السنتين الأخيرتين من تدبير إرتجالي وعشوائي تعمه “فوضى لا بداية ولانهاية لهاونعلن تبعا لذلك ترفع نقابتنا عن الانخراط في حلقات هذا العبث الغير المنتهي وفاءا منا لخطنا النضالي الشريف والواضح والتزاماتنا المبدئية مع قواعدنا .
فتح حوار في أقرب وقت مع المكتب المحلي على أرضية المذكرة التي تم توقيعها مع رئاسة المجلس شهر أكتوبر من سنة السنة الماضيـــــــة ،و المتضمنة لمطالب الشغيلة الجماعيةالعادلة والــــــــمشروعة ” الترقيات ، الساعات الإضافية التعويض عن التنقل”،مع مطالبتنا رئاسة المجلس بعدم تحميل الموظفين والموظفات وحدهم دون سواهم فاتورة أزمة كورونا بمبرر ضبط النفقات ، وبناءا عليه نطالب رئاسة المجلس بدعوة الممثلين النقابيين بهذه الجماعة الترابية لصياغة إتفاق نموذجي يحدد بشكل دقيق وواضح حقوق الموظفين والتزاماتهم الوظيفية مع تضمينه لبرنامج زمني  دقيق ومدد  للحوار النقابي.
ضرورة خلق لجنة لفض المنازعات النقابية وتمكينها من جميع الصلاحيات لفرض تطبيق الحلول المتفق عليها.
تعميم التكوين بين جميع  موظفي جماعة العرائش وربطه بالترقية ،مع مطالبتنا بالكشف عن برامج التكوين المستمر التي تقوم بها الجماعة ويستفيد منها على سبيل الحصر  وبشكل دائم فئة محدودة وضيقة جدا من الموظفين المحظوظين.
وضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع النزاعات بجماعة العرائش، مع مطالبتنا رئيس المجلس بالكف عن المضايقات الغير قانونية التي يتعرض لها خيرة الأطر المنتمين لنقابتنا من طرف عدد محدود من أعضاء المجلس الذين يجهلون القانون ويتعمدون إهانة بعض الموظفين المشهود لهم  بالكفاءة والمصداقية والنزاهة .
وضع آلية مصاحبة لامتحانات الكفاءة المهنية لضمان نزاهتها وإحترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين دون محاباة أو تلاعب.
نحتفظ لنفسنا باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية لمنع التجاوزات الغير القانونية التي تحصل بجماعة العرائش ويكون محورها بعض الموظفين المحسوبين على نقابتنا وتسيئ لهذه المؤسسة الترابية بشكل مباشر وغير مباشر.

ثانيا : على المستوى الحوار الوطني :

وعلى المستوى الوطني نحيي عاليا تشبث نقابتنا العتيدة بمطلبها الشرعي القاضي باعتبار ملف حاملي الشهادات ملف كلي واحد غير قابل للتجزيء والفيء باقي حاملي شهادة : الإجازة ، الماستر ، الدكتوراه ديبلوم تقني مع إعتبار النظام الأساسي أولوية ملحة لموظفي الجماعات الترابية لصون كرامتهم وحماية حقوقهم ، كما نحيي عاليا أعضاء مكتبنا الوطني على إلحاحهم المستمر بجلسات الحوار القطاعي التي تجري أطوارها بالمديرية العامة للجماعات الترابية لإخراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيائاتها إلى حيز الوجود خلال هذه السنة مع تنفيذ باقي المطالب المشروعة.

وفي الأخير تؤكد الكتابة المحلية على ضرورة الإستجابة لمقترحاتنا العادلة والموضوعية والمشروعة وتهيب بكافة المناضلات والمناضلين و المتعاطفين وعموم الشغيلة الجماعية للمزيد من رصف الصفوف والإستعداد الدائم للدفاع عن الحقوق والدود عن المكتسبات.

وفي الأخير نهنئ مناضلي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الثقة التي حظوا بها في انتخابهم كأعضاء بمكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وما ضاع حق وراءه طالب


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.