المد الجماهيري بمدينة العرائش (25) العمّال المؤقتون بالوكالة المستقلّة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش

العرائش نيوز:

بقلم: أبو التّوأم

إن العمال المؤقتين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء هم من كانوا يقومون بالحفر والشحن والتفريغ والنظافة و و….وكلّ الأعمال الأخرى الشاقة التي كانت توكل إليهم، وكان عددهم يزيد عن 60 عاملا أواخر سنة 1996، حيث كانوا مقسمين إلى مجموعات:

– عمال متخصصون بالعمل في مصلحة الكهرباء، هذه المصلحة التي كانت تعرف أعمالا شاقة، خاصة برنامج كهربة العالم القروي، والذي صاحبه تثبيت أعمدة الكهرباء في الطرق والمنحنيات والجبال الوعرة التي لا تصل إليها وسائل النقل، ناهيك عن أعمال الصيانة والحفر داخل المجال الحضري.

2- عمال متخصصون بالعمل في مصلحة الماء حيث كانوا مسؤولين عن إيصال الماء إلى الأحياء والتجزئات الجديدة، الأمر الذي كان يتطلب أعمال الحفر اليدوية “في نقص حاد للآلات المتخصصة آنذاك”، والتي كان مطلوب منها إيصال قنوات الماء.

3- عمال متعددي الاختصاصات، وهم تحت إمرة السيد المدير والحاشية المتخصصين في “السُّخرة”، العمل في البيوت والأسواق وما إلى ذلك.

ونتيجة الحراك النقابي الذي كانت تعرفه شركة RDE في أواخر التسعينات، وانخراط بعض العمال المؤقتين في هذا الحراك أحيانا، وأمام تسرب أنباء عن نية الإدارة الجديدة في توقيف هؤلاء العمال المؤقتين كباقي المدن التي عرفت توقيف العمال المؤقتين، حيث قرّر هؤلاء  “طبعا بالدعم الخفي لبعض الأطراف داخل الوكالة…”  التنظيم داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وذلك عبر تأسيس مكتب نقابي، كانت تشكيلته كالتالي:

عبد الرزاق بلمخنتر: كاتب عام

عبد المالك المسكيني: نائب الكاتب العام

محمد بن عيمور: أمين المال

عبد العزيز الفلاق: نائبه

محمد العلوي: محافظ الوثائق

حسن اليملاحي: مستشار

أحمد زروق: مستشار

وكان إشرافي على تأسيس هذا المكتب وتأشيري على محضر الجمع العام المرسل إلى السلطات المحلية، هو الحدث الذي استغله بعد النقابيين والمسؤولين الإداريين من تشويه “سمعتي” عبر “حرقي” مع الإدارة، وإقناعهم بأني ضد توجهات الإدارة.

الأمر الذي سأعاني منه “بسبب هذا الملف” بمعية بعض رفاق لسنوات طويلة، لكن قناعتنا كانت أقوى من هذا التشويش فلم نرض بتشريد 60 أسرة بجرة قلم، وهم العمال الذين أنجزوا واحدا من أهم المشاريع الكبرى بهذه الوكالة، وكنا الوحيدين من تبنوا هذا الملف.

ولولا الأخ الفاضل يوسف بالاتحاد القصر الكبير و عبد الخالق الحمدوشي والعياشي الخزعالي بالاتحاد المحلي بمدينة العرائش لطُوي هذا الملف في حينه، خاصة أمام اجتهاد بعض النقابيين من العرائش والقصر الكبير، ووقوفهم بجانب السيد المدير الجديد من أجل تسهيل عملية طرد العمال المؤقتين.

نتيجة الإصرار والصمود، وخاصة أمام شرعية مطالب هؤلاء العمال، تم الاعتراف بهم كتنظيم، وشرعت الإدارة في استقبالهم والبحث عن سبل حل هذا المشكل، وكذلك كسب رهان الوقت من التماطل والتسويف، وهو ما تفطن إليه العمال وقاموا بتأسيس لجنة التنسيق بين مكاتب العمال المؤقتين لوكالة  العرائش والقصر الكبير، وهي اللجنة التي تأسست يوم الاثنين 4 مارس 1996.

عن مدينة القصر الكبير: الصنهاجي عبد النبي، الأكحل حسن، القدميري بوسلهام.

عن مدينة العرائش: بلمخنتر عبد الرزاق، العلوي محمد، المسكيني عبد المالك.

هذه اللجنة التي أُحدثت استعدادا للحوار الذي سيترأسه عامل إقليم العرائش يوم 13 مارس 1996، حيث اجتمعت لجنة التنسيق يوم 10 مارس 1996 بمقر الاتحاد بمدينة القصر الكبير واتفقت على المطالب الرئيسية التالية:

– الترسيم

– التسجيل في الصندوق التكميلي للتقاعد

– التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

– بطاقة الشغل

– عدم قبول احتساب الأقدمية لجميع العمال بل الاكتفاء بالعمال كبار السن. وأمام إصرار ونضال مستميت لهذه الفئة من الشغيلة، وتحت إشراف السيد العامل، تم الاتفاق على إعداد لوائح الأقدمية وعدد أيام العمل بالنسبة للعمال المؤقتين، حيث كلفت لجنة من أجل إنجاز ذلك، وعوض التوقيف النهائي للعمال، قلصت إدارة الشركة من عدد العاملين مع إعطاء الصلاحية للمكتب النقابي للمؤقتين من أجل الإشراف على العمل بالتناوب.

في وقت وجيز تمرّس العمال المؤقتون للوكالة في النضال بسبب كثرة المعارك التي تم إنجازها، وقفات احتجاجية أمام مقر الإدارة، RADEEL ، وأمام مقر عمالة العرائش، مقر  النقابة …

وكان التنظيم المحكم لمشاركهتم في تظاهرة فاتح ماي 1996 قد أكسبهم تعاطفا كبيرا مع فعاليات خارج القطاع، كما أنه حدّ من محاولة المراوغة والتماطل اتجاه ملفهم من طرف جميع الجهات، حيث أُخذ هذا الملف محمل الجد وبدأ البحث الحقيقي عن حلول واقعية، فلم ينفع مع هذا الملف لا الترهيب ولا المساومة التي خضع لها أعضاء المكتب، خاصة بعد ما تم استخدام ملف المؤقتين من طرف البعض للتقرب  من المدير، ووسيلة من أجل ضرب الطاقات الشابة بالوكالة، عبر تلفيق عدّة تهم  وأكاذيب.

ونتيجة غيرتنا على هذا الملف وتخوفنا من وجوده في أيدي غير آمنة، ابتدعنا في أشكالنا النقابية وذلك بتنظيم دورات تكوينية سرية للمكتب النقابي، وأتذكر أنه في هذه الفترة وبمنزل والدي قمنا بتمثيل عدة مسرحيات نقابية، كنت أقوم بدور المدير، والأخ عبد الرزاق بلمخنتر دور الكاتب العام والمسؤول النقابي، حيث كنا نقف على نقط القوة والضعف في طريقة التفاوض ومعرفة أساليب المراوغة وكيفية انتزاع المطالب، وذلك بعدما طالبني الإخوان من الاتحاد المحلي والجامعة بالابتعاد عن هذا الملف الذي يؤجج علاقتي مع مدير الوكالة، خاصة وأنني مازلت في فترة التدريب.

صحيح أننا كنا نعيش سنوات الرصاص بكل مقاييسها بالإضافة إلى الاستفزازات اليومية داخل العمل، كانت هناك مجموعة من المستخدمين ترصد تحركاتنا في الشارع وتقدّم تقارير يومية للمدير عنا، وصلت إلى حد تحذير وتهديد السيد المدير لأحد الأطر لأنه جمعتنا به إحدى الجلسات في منزل الهاني عبد الإله.

وأمام الضغط النضالي وضغط السلطات الإقليمية أمام شرعية مطالب العمال المؤقتين، رضخت الإدارة إلى مطالب العمال وتمّ الاتفاق على مايلي:

– تشغيل العمال صغار السن بالوكالة عبر أفواج وعن طريق المباراة وفق المناصب الشاغرة والتي ستحدثها الإدارة.

– منح الحساب للعمال كبار السن والذين لا يمكن ترسيمهم وفق ما يحدده قانون الشغل.

وبعد تنظيم الإدارة RADEEL لأول مباراة في هذا الصّدد يوم 13/12/1996، كان بمثابة صدمة قوية لمن راهن على فشل هذا الملف، كما أنه أعطى صفعة قوية للمكتب النقابي لمستخدمي لاراديل والذي كان يعيش لحظاته الأخيرة، خاصة بعدما اتبع خطوات السيد المدير وفرط في مكتسبات المستخدمات والمستخدمين.