العرائش نيوز :
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الخميس 14 ماي، بالإجماع على تعديل جديد ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يقضي بإعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين الكاملة، وذلك بشروط محددة.
وينص التعديل الجديد للمادة الثالثة عشرة على إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات بعد ترسيمهم بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، من اجتياز شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط بمكتب محام يعينه النقيب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم تكن لأسباب تأديبية.
وخلال اجتماع اللجنة المخصص للتصويت على مشروع القانون، نُسب هذا التعديل إلى النائب الاتحادي سعيد بعزيز، بعدما تم عرضه بصيغته الجديدة من طرف رئيس اللجنة، وسط تنبيهات وجهت إلى وزير العدل بعدم نسب المقترح إليه، رغم إبدائه موقفا غير معارض للتعديل.
وكانت الصيغة السابقة للمادة نفسها تشترط ألا يتجاوز سن الأستاذ الجامعي الراغب في الولوج إلى مهنة المحاماة 55 سنة عند تقديم الطلب، إضافة إلى اقتصار الإعفاء على أساتذة كليات العلوم القانونية فقط، قبل أن يتم حذف هذه القيود في النسخة المعدلة.
كما شهد الاجتماع نقاشا قانونيا حول وضعية أساتذة كليات الشريعة، حيث أثار النائب الاستقلالي نور الدين مضيان مسألة الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه في القانون العام أو الخاص، والذين يدرسون مواد قانونية داخل كليات الشريعة، مطالبا بأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار ضمن مقتضيات المشروع الجديد.