المجزرة الانتخابية بإقليم العرائش

العرائش نيوز:

بقلم: عبد السلام التدلاوي

هكذا وُصفت عملية تقليص عدد أعضاء مجلس الجماعة في الاستحقاقات القادمة ، حسب إفادة نُسبت إلى عمالة الإقليم. تقليص39 عضوا إلى 35، أي تقليص بنسبة 10 في المائة مع مضاعفة حصة الكوطا النسائية ليصبح عدد النساء12 بدل 6. و يتقلص عدد الاعضاء ا لرجال من 33 إلى 23.
تقليص سيكون على حساب اللوائح التي يفترض أن تتذيل الترتيب و تظفر بمقعد واحد، إذا ما تم نقص أربعة مقاعد. ليس هذا و حسب بل قد تقصى لوائح اخرى إضافة إلى الأربعة المذكورة من اسفل الترتيب لإكمال الكوطا النسائية، مقاعد ستضاف للوائح المتصدرة.
هذا التقليص لا أعتقد أن أحد الأحزاب او بعضها أو كلها له تفسير أو شرح له. و هل هو تقليص لأن عدد السكان في المدينة تقلص؟ هو تقليص في صالح من؟ و لأجل من؟ و بأي غاية؟ كلها أسئلة ننتظر الإجابة عنها من تنسيقية الأحزاب التي فرض عليهم التقليص، و فرض عليهم التهميش. كما عبر عن ذلك عضوان من معارضة المجلس في دورته الأخيرة بمسائلة الرئاسة عن مصير مقررات المجلس لهذه الولاية. بمعنى أن كثيرا من القرارات التي صوت عليها المجلس لم تعرف طريقا إلى التنزيل. بل أن برنامج العمل الذي خص بكثير من النقاش بقي حبيس مصفوفة ورق وضعت على مكتب موظف انيق، اما البرنامج الذي كان على الأرض هو برنامج العامل! العامل هو الذي حسم في ملف النظافة مؤخرا، و هو الذي حسم في ملف المحطة الطرقية، و حول مشاريع الجماعة إلى وكالة تنمية اقاليم الشمال…إلخ. بغض النظر عن صوابية تدخلات العامل، و هل تخدم الديموقراطية المحلية أم لا؟ تقليص عدد أعضاء مجلس الجماعة، الذي هو تقليص لتمثيلية الساكنة، تهميش آخر للفاعل السياسي المحلي، و معاملة فوقية متعجرفة إلى حد ما يتلقاها من لدن سلطة الداخلية، تضعه في موقع يحق لنا ان نتساءل حوله: هل الذي لا يصون مكتسباته مؤهل أن يترافع عن الساكنة؟! كل التضامن مع التنسيقية.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.