رئيس جماعة العرائش : صفقة شاطئ راس الرمل استثنائية وهذه الظروف التي دفعتنا لإبرامها

العرائش نيوز:

في إطار متابعتها لقضية تفويت شاطئ راس الرمل العرائش، هذه الصفقة التي اثارت الكثير من الجدل كونها الأولى من نوعها في تاريخ الشاطئ، كما انها تمت بطريقة استثنائية ولم تراعي قوانين الصفقات العمومية من اعلان و فتح اظرفة ومناقشة الملفات الإدارية والتقنية للمتقدمين.

وبهذا الخصوص ربطت العرائش نيوز الاتصال بالسيد رئيس مجلس جماعة العرائش، من اجل مزيد من التوضيح حول هذا الامر، وقد أكد السير رئيس المجلس الجماعي بالعرائش انه هو من أشرف على هذه الصفقة لعدة اعتبارات.

وقبل الدخول في الصفقة من حيث المضمون سألنا الرئيس عن الشكل او الطريقة التي مرت بها هذه الصفقة والتي لم تراعي شروط الصفقات العمومية وهو الامر الذي اعتبره العديد مخالف للقانون؟

أكد السيد الرئيس انه في عملية تفويت هذه الصفقة استند الى القوانين الاستثنائية التي فرضتها كورونا، والتي لغت عمليات الإعلان وتنظيم الصفقات العمومية بالشكل المتعارف عليه حسب قوله.

كما ان الدافع الأساسي لتسريع هذه الصفقة اننا أصبحنا وسط الموسم الصيفي ولم يعد المجال للإعلان وانتظار عمليات فتح الاظرف بالشكل المتعارف عليه.

وعن موضوع ان هذه الصفقة لم تمر عبر قسم الممتلكات وان النائب المفوض له بهذا القسم لا علم له بها، أكد السيد الرئيس انه من المفروض على السيد النائب المكلف بقسم الممتلكات، الاعداد للموسم الصيفي قبل انطلاقه بمدة كافية تسمح بإنجاح العملية، وبما انه لم يفعل أكد الرئيس انه اخذ المبادرة من اجل انقاذ الموسم الصيفي .

وعن تفاصيل الصفقة أكد السيد الرئيس على ان الصفقة عرضت على مقاولين شابين من إقليم العرائش، تبين ان الأول لم يبدي الاستعداد الكافي، في المقابل أكد المقاول الثاني من مدينة القصر الكبير انه موافق على دفتر تحملات الصفقة، هذا الدفتر يتحمل بموجبه ضمان تنظيم الشاطئ و تنشيطه، من إذاعة الشاطئ و جمع وتنقية رماله، والحرص على النظام داخل الشاطئ ، مع أداء مبلغ 7 مليون سنتيم ، في المقابل سيمنح المستثمر مواقف سيارات الشاطئ و الحق في تنظيم أصحاب المظلات و الكراسي الشمسية و أربعة اكشاك موقتة ، وتمتد الصفقة لمدة سنة .

وعاد الرئيس ليؤكد ان هذه الصفقة الاستثنائية جاءت في ظروف استثنائية، لأننا ولحدود وقت قصير قبل انطلاق الموسم الصيفي لم نكن نعلم هل سيكون هناك موسم صيفي ام انه سيلغى كالسنة الماضية، كما ان هذا الموسم وبسبب سياسات التقشف التي فرضتها كورونا لم تستعن الجماعة بالموظفين العرضيين من اجل تجنيدهم بالشاطئ، وللعلم فالشاطئ يكلف الجماعة قرابة 40 موظف عرضي بمصاريفهم وتغذيتهم، هذا غير الجرار وما يرافقه من مصاريف البنزين وغيره.

واكد السيد الرئيس ان هذه الصفقة رابحة بالنسبة للمجلس الجماعي، لان مرفق الشاطئ يكلف الجماعة مابين 50 و 60 مليون سنتيم سنويا، وهو الامر الذي لم تعد تطيقه ميزانية الجماعة في ظل اكراهات جائحة كورونا.