العرائش نيوز:
الترامي على الملك العام ظاهرة ؛ يطرح تفشيها تساؤلات عريضة ، أبرزها : هل أصبح البعض ينزع الى التوسع والتملك على حساب الملك العام ؟ والادهى من ذلك ان يكون هذا الملك العام لاوقاف المسلمين ؟ والادهى والاخطر من ذلك ان يكون هذا الملك العام سطح محكمة شرعية ” معلمة تاريخية ” تضم مكاتب موثقين عدلين وجناح منها مرافق خاصة بالقضاة الشرعيين ؟ فاذا كانت المدينة في تعايش سوريالي بين الفوضى والمسؤولين كاحتلال الارصفة وغيرها ، فواقعة فريدة تحدث بالقصر الكبير ، حيث اقدم صاحب مطعم لبيع الدجاج المشوي الذي افتتح مؤخرا محله بجانب المحكمة الشرعية الى فتح سقف محله والترامي على سطح ادارة المحكمة وانشاء مرحاض تابع لمحله فوق رؤوس السادة العدول في تحد صارخ لكل المتدخلين في الامر ، فرغم احتاجاج هئية العدول لا يزال الصمت وردود فعل المسؤولين هو سيد الموقف ، مما قد يعطي اشارة سلبية للمترامي على المعلمة وغيره انه فوق القانون وانه آمن ويقتنع ان لسان المتدخلين يقول معه ” افعل ما شئت فأنت آمن ”
إن انشاء مرحاض فوق محكمة شرعية وفوق مكاتب العدول هو تنقيص لحرمة المكان ،فكيف تجعل المراحيض فوق رؤوس الموثقين العدليين الممارسين لأقدس المهن القضائية والقانونية التي انيط بها مساعدة السادة القضاة وكونها اقدم المهن التي ساهمت في تشكيل بنية النظام المغربي عبر التاريخ واعتبرها سلاطين المملكة هي والقضاء صنوان لا يفترقان ، انه اعتداء على مؤسسة العدول واعتداء على دورها الكبير سواء الحقل الديني او القضائي لأن العدول هم قلب القضاء الشرعي إشهادا وتوثيقا ولا تزال هذه المهنة حاضرة بقوة في وجدان المغاربة ، هل بلغ هذا التطاول الى علم السلطات الترابية سواء على صعيد المقاطعة التي تتواجد بها المحكمة الشرعية او باشوية المدينة او الجماعة الترابية ؟ فاين نظارة اوقاف القصر الكبير المفترض فيها حماية وتتبع الممتلكات الوقفية التي تدخل ضمن مسؤوليتها ؟ كي لا تغري الآخرين على الترامي مجددا على أ وقاف المسلمين، او القيام بتغييرات على معالمها وحمايتها القبلية كي لا يصبح أمرا واقعا فالقاعدة الفقهية تقول ” الحبس يحوز ولا يحوز عليه ” والمترامي هو الآن يحوز يتغوط عليه