العرائش نيوز:
بعد الجدل الكبير الذي اثاره المقاول الذي رست عليه صفقة تدبير شاطئ راس الرمل بالعرائش، حين أقدم على احتلال مساحة كبير من شاطئ العرائش، واجبر أصحاب الاكشاك على أداء مبالغ مالية له مقابل السماح لهم بوضع طاولاتهم وكراسيهم وشمسياتهم على الشاطئ.
توصلت العرائش نيوز بوثيقة صادرة عن رئاسة مجلس جماعة العرائش، بتاريخ 7 يوليوز 2021 ، وهي عبارة قرار المنع العدد 1593 لاحتلال المناطق الشاطئية لمدينة العرائش بنصب المظلات الشمسية او حجز مساحات من الشاطئ لكرائها للمصطافين .
وتؤكد الوثيقة انه ..بناء على جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الموضوع و الجاري بها العمل :
الفصل الأول :
يمنع منعا كليا احتلال المناطق الشاطئية لمدينة العرائش ، وذلك بنصب المظلات الشمسية او الطاولات و الكراسي في مساحات الشواطئ المخصصة للاستعمالات العمومية والاستحمام. او حجز مساحات من الشاطئ لكرائها للمصطافين من طرف أصحاب المظلالت الشمسية.
الفصل الثاني :
يسمح فقط للمصطافين بنصب مظلاتهم الشمسية الخاصة بهذه المناطق.
الفصل الثالث :
كل مخالف لمقتضيات هذا القرار تستوجب الإجراءات اللازمة والجزرية الممثلة بحجر لمظلات الشمسية والكراسي.. ووضعها بالمحجز الجماعي.
الفصل الرابع :
يعهد الى السلطة المحلية و الأمنية و المصالح الجماعية ، ومع باقي المصالح الخارجية تنفيذ هذا القرار.
ويأتي هذا القرار الجماعي لينزع أي حجة او سند قانوني للمقاول الذي رست عليه صفقة الشاطئ ، في وضع طاولات او كراسي او مظلات بشاطئ العرائش، كما انها تمنع ممارساته السابقة و التي طالب خلالها أصحاب الاكشاك و المحلات بالشاطئ بالاداء له مقابل السماح لهم بوضع طاولاتهم على شاطئ العرائش ، وبعد هذا القرار أصبحت المناطق الشاطئية بالعرائش محررة ولا يحق لاي احد احتلالها بموجب هذا القرار الجماعي.
كما ان هذا القرار الصادر عن رئاسة جماعة العرائش يرمي الكرة في ملعب السلطة، فهي من تملك الصفة الظبطية وقوت الحجز والجزر من اجل ردع ممارسات احتلال الملك العمومي البحري ، واي تراخي من قبلها سيمكن كل من سولت له نفسه باحتكار الشاطئ لصالحه ومطالبة المواطنين بالآداء مقابل الاسترخاء فوق رمال شاطئ العرائش.
