العرائش نيوز:
العرائش: العربي الجوخ
تجوب شوارع مدينة العرائش حافلات “الجحيم” كما يحلو لجل سكان المدينة تسميتها، لأن ركابها يعانون البرد القارس شتاء وجحيم الحرارة المفرطة صيفا، وهي التي تعمل على نقل الآلاف من المستخدمين من المدينة إلى معمل يوجد بدوار الهيايضة بتراب الجماعة القروية العوامرة، كما رخصت لها السلطات باستغلال الخط الرابط بين المدينة وشاطئ رأس الرمل ذهابا وإيابا، لنقل آلاف المواطنين الراغبين في الاستجمام والسباحة، مباشرة بعد منع نقل القوارب التقليدية للمصطافين خلال هذا الصيف، إضافة إلى اشتغال شركة إسبانية في وضعية مثيرة، ثم شركة ثالثة تتوفر على ملف اجتماعي بتطوان، وتستغل كل هذه الشركات تداخل مختلف السلطات في عملية الترخيص، حيث يبقى الترخيص لنقل المستخدمين لحساب الغير من اختصاص المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، فيما رخصة النقل الحضري من اختصاص السلطات المحلية، أو بالأحرى السلطات المختصة بالعمالة.
ـ نقل العمال دون رخصة ـ
كان الجواب واضحا وشافيا حين توجهت “الأحداث المغربية” إلى المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش، للاستفسار عن الوضع القانوني لاشتغال أقدم شركة حافلات بالمدينة، التي شرعت في العمل منذ الثمانينيات، والتي تعمل على النقل اليومي لآلاف العمال من مختلف أحياء المدينة إلى معمل الأحذية الكائن بدوار الهيايضة، حيث أكد أكثر من مصدر بالمديرية التي تمثل سلطات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالإقليم أن المديرية لا تتوفر على أي ملف اجتماعي لشركة النقل المعنية، ولا تعلم عنه أي شيء، كما لا تتوفر على أي ترخيص ممنوح من المديرية نفسها، ما يجعلها تمارس نقل المستخدمين لحساب الغير، أي نقل العمال إلى المعامل، خارج الإطار القانوني، مضيفة ذات المصادر أنها لا تعلم من أين تستمد هذه الشركة تحديها للقانون.
ـ هل هي رخصة مجاملة ـ
“الشركة نفسها قد تم الترخيص لها مؤقتا لنقل المصطافين من المدينة إلى شاطىء رأس الرمل خلال هذا الصيف”، هذا ما أكده مصدر مسؤول بأحد مصالح عمالة إقليم العرائش، (دون الكشف عن الرخصة كوثيقة رسمية)، وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع، بداية شهر يونيو الماضي، حيث سارعت السلطات المحلية المختصة بالترخيص مؤقتا لأقدم شركة حافلات تجوب طرقات العرائش، رغم تواجد كل حافلاتها في وضعية مهترئة ومتهالكة لا تتوافق مع أبسط شروط أي دفتر تحملات في الوقت الراهن، مستغلة اشتغال وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على دفتر تحملات جديد، لم يصدر بعد، وفق مصادر جد مطلعة بهذا القطاع، وفي هذا الإطار وصف العديد من المهنيين أن الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الحافلات المعنية، بـ”رخصة مجاملة” بين السلطات المحلية وصاحب الشركة.
وبررت مصادر مسؤولة بعمالة العرائش منح الرخصة المؤقتة لنقل المصطافين، التي تنتهي بانتهاء موسم الصيف، والسماح لها بتغطية بعض الخطوط وسط المدينة، وأخرى تربط المدينة ببعض الجماعات القروية، لشركة الحافلات المذكورة، رغم أن أسطولها متهالك ويتكون من مركبات قديمة، تم استقدام بعضها من مدن أخرى استغنت عنها بعد تجديد أسطولها، (بررت) ذلك بدوافع أمنية، أي لضمان تنقل المواطنين.
ـ استغلال رخصة جزئية ـ
شركة أخرى دخلت لأول مرة قبل بضع سنوات من إسبانيا، لذلك فهي يطلق عليها لقب “الطوبيسات الزرقاء”، وضعها القانوني مختلف بعض الشيء عن الشركة الأولى، ويلفه غموض كبير، لكن فكت طلاسيمه شروحات مبسطة من مصادر مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالعرائش.
بتصفح المسؤول لحاسوبه وهو يبحث عن ملف شركة حافلات “الإسبان”، أكد أن الشركة تتوفر على ترخيص لـ 18 حافلة فقط لنقل المستخدمين لحساب الغير، أي نقل مستخدمي المعامل والمصانع، قبل أن يتوقف ذات المصدر عن الحديث ليمنح نفسه مهلة للتفكير، ثم استدرك الكلام قائلا: “ولكن هاذ الشركة راها خدامة برخصة جزئية، حيث عندها أكثر من 30 حافلة، كلها خدامة في نقل العمال، ولكن هي حاصلة على ترخيص غير لـ 18 حافلة”، ما فتح المجال للكثير من التساؤلات حول الوضع القانوني لهذه الشركة، ومن المستفيد من ذلك، لكونها تشغل حوالي 20 حافلة أخرى دون أي ترخيص يذكر، أمام أنظار كل المسؤولين، وفي غياب تام لأية مراقبة صارمة.
ـ كورونا تفضح الخصاص ـ
كشف انتشار فيروس كورونا بين عاملات معمل “خيل كوميز” لتصبير السمك بالعرائش، عن ضعف أسطول “الشركة الإسبانية”، حيث مباشرة بعدما فرضت السلطات تقليص الطاقة الاستيعابية للحافلات إلى 50 بالمائة من الركاب في إطار التدابير الاحترازية، وجدت الشركة نفسها عاجزة عن جلب وإضافة المزيد من الحافلات لأسطولها، كي يتسنى لها احترام التدابير الاحترازية الجديدة، ما دفع مسؤولي المعمل إلى الاستنجاد بشركة أخرى لحافلات من الحجم الصغير “ميني بيس”، لحل أزمة النقل لديها.
ومباشرة بعد السماح بالرفع من الطاقة الاستيعابية لحافلات نقل العاملات والعمال، وعودة عدد كبير من العاملات إلى العمل، بعد تخفيف التدابير الاحترازية، تقول مصادر من العمال، حاول مسؤولو معمل تصبير السمك الاستغناء عن شركة “ميني بيس”، لكن العاملات والعمال طالبوهم بعدم استبدال وسيلة نقلهم الجديدة، لجودتها ولتوفرها على كراسي مريحة وانعدام الضوضاء بداخلها بسبب قلة عدد ركابها، مقارنة مع الحافلات الكبيرة كوسيلة نقل فلبوا مطالبهم.
تجدر الإشارة إلى أن حافلات “الشركة الاسبانية” تعمل على نقل مستخدمي معمل صناعة الأحذية الكائن بالمنطقة الصناعية الحضرية بمدينة العرائش، بالإضافة إلى نقل عاملات وعمال معمل تصبير السمك الكائن داخل ميناء الصيد بالمدينة.
ـ مداخيل الجماعة تتبخر ـ
ولنقل تفاعل بعض النقابات والجمعيات المهنية المحلية مع الوضعية الغير الواضحة للحافلات الكبيرة، تطرق عمر الشناوي، الكاتب المحلي للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة، والكاتب العام لجمعية ليكسوس للسائقين المهنيين، في تصريح لـ”الأحداث المغربية”، إلى أن اشتغال أقدم شركة للحافلات بالعرائش، التي يطلق عليها لقب “الحافلات البيضاء” فـ”النوار”، يكلف صندوق الجماعة الحضرية خسائر مالية تقدر بالملايين قائلا: “إذا عدنا للقرار الجبائي لسنة 2017 الذي يفرض ضريبة التوقف التي تتراوح بين 1500 و3000 درهم للحافلات الكبيرة عن كل ثلاثة أشهر، فإذا احتسبنا متوسط القيمة فقط، والذي هو 2000 درهم عن كل حافلة، مع احتساب 40 حافلة، قد يصل المبلغ إلى مئات الملايين التي يتم تفويتها عن صندوق الجماعة الحضرية بالعرائش”.
وأثار الشناوي الفوضى التي تقوم بها أقدم شركة للحافلات المذكورة، التي تحمل نفس الاسم العائلي لصاحبها، قائلا: “الشركة تشتغل في إطار الفوضى بعدما انتهى عقدها مع المجلس الجماعي سنة 2017، ومنذ ذلك الحين والشركة تستغل المرفق العام وتشتغل في الشارع العام دون ترخيص ودون تعاقد مع أي جهة مسؤولة، كالمجلس الجماعي أو الإقليمي، ما يعني أن هناك تعاملا مشبوها بين السلطات وصاحب الشركة، مما يدفعنا لإثارة مجموعة من التساؤلات حول الجهة التي تحمي صاحب الشركة”، يقول الشناوي.
وشدد الشناوي على أنه وجه بصفته كاتبا محليا للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بالعراش، رسائل إلى كل من عامل الإقليم، رئيس المجلس الجماعي للعرائش، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وأوضح فيها أن الحافلات لا تتوفر على المعايير المتعارف عليها، وأنها لا تخضع لأية مراقبة من طرف المسؤولين والمصالح الأمنية الموكل لها تطبيق القانون، لكن دون جدوى، مؤكدا رفضه لمثل هذه الممارسات ورفضه كذلك أن يكون هناك “لوبي” كبير في المدينة محمي من طرف السلطات، رغم ما تتسبب فيه حافلاتها من عرقلة للسير والجولان بالمدينة، جراء التوقف العشوائي بالشوارع والطرقات، مؤكدا على “ضرورة إيجاد حل لساكنة المدينة، والبحث عن شركات بالمدينة تتوفر على حافلات ترقى للمستوى المطلوب”، يقول الشناوي، الذي يفهم من حديثه أن توفير حافلات في المستوى سيساهم في نقل المواطنين المغاربة في ظروف مريحة، إذ يبدو أنه أصبح من اللازم توفير وسائل نقل مريحة (حافلات من الحجم الكبير والصغير) سواء للنقل الحضري أو نقل العمال والمستخدمين، كباقي المدن المجاورة لإقليم العرائش، وعلى رأسها مدينة طنجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تساؤل واستنكار مهنيين ـ
“كيف لحافلات مهترئة أن تحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية، وهل تتوفر على أوراق العمل، مثل التأمين ولافيزيث، وما موقع هذه الشركة من الإعراب ؟” إنها تساؤلات مشروعة أثارها محمد أبزوزي، السائق المهني لسيارة الأجرة الصنف الأول، وعضو بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في سياق ما يتداوله المهنيون في هذا الشأن، وهو يتحدث إلى “الأحداث المغربية”، حيث أبدى استنكاره للخرق السافر لطريقة عمل الحافلات البيضاء التي تستفرد باستغلال خطوط نقل المصطافين من المدينة، وبالضبط من ثلاثة نقط انطلاق، الأولى بالقرب من ميناء الصيد البحري، والثانية قرب مقبرة للا منانة، والثالثة من أمام بناية المحكمة الابتدائية القديمة، إلى شاطىء رأس الرمل، ومن مركز المدينة إلى أحياء المنار.
وأشار أبزوزي إلى أن تفرد شركة الحافلات البيضاء بهذه الخطوط يضرب مبدأ “تكافؤ الفرص” في الصميم، ويضر بسائقي سيارات الأجرة الصنف الأول، لإقصائهم من استغلال هذه الخطوط، قائلا: “لماذا لم يتم إشراك سيارات الأجرة الصنف الأول للاشتغال على طول هذه المدارات، مع العلم أن لها الحق في ذلك، وسبق لنا أن توجهنا إلى باشا المدينة للترخيص لنا للعمل داخل المدار الحضري، كباقي المدن المغربية، فرفض رفضا باتا”، الأمر الذي يفسح المجال أمام صاحب الحافلات البيضاء لتشغيل المزيد من الحافلات المهترئة المتوقفة بمرآب الشركة، على ما يبدو.
وتساءل أبزوزي عن عدد الحافلات المسموح لها بالاشتغال على طول الخط الرابط بين المدينة وشاطئ رأس الرمل، في ظل عدم احترام دفتر التحملات، قائلا: “توجهت إلى رأس الرمل فلاحظت تحرك حوالي 12 حافلة، أما يومي السبت والأحد، يعمل صاحب الشركة على إضافة عدد آخر من الحافلات لهذا الخط”، في محاولة لاستغلال فصل الصيف وتكديس المواطنين داخل حافلات تشبه صناديق متحركة، لتحصيل المزيد من الأموال والمداخيل اليومية… وهو ما يحولها فعلا إلى حافلات الجحيم !!.
ـ عن جريدة “الأحداث المغربية” عدد الثلاثاء 06/07/2021