فضيحة سياسية من العيار الثقيل شكاية ضد البرلماني الوادكي بالنصب والاحتيال و الابتزاز السياسي “وثيقة”

العرائش نيوز:

يعيش إقليم العرائش على وقع  فضيحة من العيار الثقيل تهدد بقلب الموازين السياسية داخل الاقليم ، هذه الفضيحة التي من الممكن ان تضرب العملية الانتخابية بالاقليم في مقتل ذا لم يتم التعامل معها بالحزم و الصرامة من طرف مؤسسة النيابة العامة وأجهزة الرقابة.

نحن اليوم امام القضية تعتبر سابقة خطيرة في العمل السياسي بإقليم العرائش، بطلها برلماني ورئيس جماعة كان يعد والى حدود قريبة قبل تفجر مجموعة من الفضائح اقحمت اسمه في عملية فساد سياسي و اداري كبير، احد اوفر برلمانيي الإقليم حظا بالحفاض على حقيبته البرلمانية للولاية القادمة.

قبل ان يجد نفسه موضوع شكاية تقدم بها احد المواطنين الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، يتهم فيها وبشكل مباشر لا لبس فيه البرلماني و رئيس جماعة الريصانة الشمالية السيد *عبد العزيز الودكي* بالنصب والاحتيال و الابتزاز.

وبحسب نص الوثيقة يقر المواطن رشيد زريويل ان البرلماني النافذ عزيز الودكي ارغمه بناء على تأكيدات خادعة حسب تعبيره، على تسليمه شيك كضمان مقابل عدم ترشيح ابنته – ضد الحزب الذي يمثله هذا البرلماني بجماعة سوق الطلبة – كما طالبه بالاشتغال معه هو وابنته ودعمه في انتخابات 2021 مقابل عدم تسليم شيك كضمان ، ويؤكد المشتكي هنا انه يتوفر على قرص مدمج مرفق مع الشكاية يتضمن حديث البرلماني واطراف أخرى تؤكد هذا الموضوع حسب نص الشكاية دائما، هذا لتسجيل يثبت إقرار البرلماني على نفسه انه سيعيد الشيك الى المشتكي ما ان يلتزم المشتكي باداء الخدمة – الانتخابية – المتفق عليها تجاه البرلماني.

ولكن وحسب نص الشكاية تفاجأ المشتكي بالشيك موضوع الابتزاز تم دفعه من اجل التحصيل، وهو يؤكد انه لا تجمعه أي معاملة تجارية مع الشركة التي دفعت هذا الشيك ، ولم يمارس أي نشاط تجاري يخص ما تقدمه هذه الشركة من منتوج ، كما انه يقر على ان هذا الشيك كان ضمن صفقة ابتزاز سياسي تتعلق بانتخابات 2021 .

وتأتي هذه الوثيقة لتؤكد ما سبق وان اشارت اليه العرائش نيوز في مقال سابق ، من اطلاعها على شريط مسجل يمتد لقرابة 20 دقيقة هو عبارة عن حديث بين ثلاثة اطراف من بينهم المشتكي في هذه الوثيقة و طرف آخر يرجح انه البرلماني عزيز الودكي بالإضافة الى شخص ثالث معروف انه امين سره ، وخلال هذا التسجيل يقر البرلماني النافذ في الإقليم ان ممارسة اخذ الشيكات لضمان الولاءات السياسية ممارسة معتمدة لديه ، ويؤكد خلال هذا التسجيل انه يمتلك مجموعة من الشيكات على شاكلة الشيك موضوع الشكاية بهذه الوثيقة يبلغ اجماليها 900 مليون سنتيم حسب التسجيل.

كما اكدت مصادر العرائش نيوز ان الطريقة المعتمدة في هذه العملية تقتضي دفع السياسيين الذين يتم ابتزازهم شيكات او وصلات امانة او اقرارات بدين ، بأسماء شركات من خارج إقليم العرائش، كما اكدت المصادر انه لا يوجد شيك واحد او وصل يحتوي على اسم البرلماني عبد العزيز الودكي .

تجدر الإشارة ان البرلماني والسياسي البارز بحزب الاصالة والمعاصرة السيد العربي المحرشي اكد غير ما مرة ان حزبه يتوفر على ملف كامل معروض على العدالة بالأدلة والوثائق ، يثبت تورط سياسي وبرلماني بإقليم العرائش في عمليات ابتزاز عن طريق الشيكات من اجل شراء الولاء والاتباع وتحقيقي مكاسب سياسية.

كما تمت الإشارة على ان احدى الجماعات بإقليم العرائش وهي جماعة سوق الطلبة تم افشال انعقاد مجلسها وتم تهديد أعضاء اغلبيتها بواسطة عملية ابتزاز من نفس الجهة وبنفس هذا الأسلوب الغير قانوني.

كل هذا يجعل العملية السياسية بإقليم العرائش محل تشكيك واسع خصوصا وانه يتم الحديث عن كون البرلماني موضوع الشكاية يتلقى دعم فوق العادة من قبل جهات غير معلومة ، وهو الامر الذي يفسر غض البصر عن الخروقات التي تمارس في جماعته وهي بالجملة.

واليوم تعتبر هذه القضية محك حقيقي من اجل انزال التوصيات الملكية السامية الداعية الى تخليق العمل السياسي و حماية العملية الانتخابية، كما انها اختبار حقيقي لدعوة  رئيس النيابة العامة في دورية سابقة إلى المسؤولين القضائيين حول التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على الدور المحوري الذي يلعبه القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية والعمل على مرورها في أجواء حرة ونزيهة، بما يسهم في تثبيت الاطمئنان والثقة لدى كل المواطنين والسهر على تحقيق الأمن الانتخابي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الانتخابات الحرة والشريفة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي.