حكموا ضمائركم واختارو الأصلح والأفضل

العرائش نيوز:

رشيد الركراك

ونحن على مشارف إنتهاء الحملة الإنتخابية سنتوجه يوم الثامن من شتنبر الجاري إلى صناديق الإقتراع لاختيار من يمثلنا سواء بمجالس الجماعات أو الأقاليم أو الجهات لذلك علينا جميعا أن نتذكر ونحن داخل المعزل أن صوتنا أمانة سنحاسب عليها في حياتنا وبعد مماتنا، لذلك علينا أن نعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فصوتنا لا ثمن له وبإدلائنا بهذا الصوت سنمنح لمجموعة من المواطنين الذين يخوضون هذه الحملة الانتخابية ” بشراسة ” صفة مستشار جماعي سواءا  بمجلس الجهة أو مجلس الاقليم او مجلس الجماعة والتي تخول له تسيير الشأن المحلي أي كل ما يتعلق بالشأن الخاص للجماعة مثل تهيئة الطرق ، الإنارة العمومية الفضاءات الخضراء واستغلال الملك العمومي والمصادقة على ميزانية الجماعة وانجاز برنامج عمل الجماعة ومراقبة تنفيذه …الخ .

إن القانون التنظيمي 59 .11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات حدد مهام أعضاء هذه المجالس في مهمتين أساسييتين مهام تدبيرية إستشارية تتعلق بالإهتمام بجميع القضايا الرئيسية للجماعة الترابية التي يمثلونها ومهام تمثيلية تتطلب الإنصات للمواطنين ومشاكلهم اليومية بغرض ايجاد حلول لها في برامج الجماعة ميزانيتها السنوية هذا دون أن ننسى المهام الرقابية التي تتطلب من كل عضو مراقبة حسن تدبير شؤون الجماعة من طرف الرئيس والمكتب المسير .

لكل ذلك علينا أن نكون يوم الثامن من شتنبر مستقلين في إختياراتنا ونعي حجم المسؤولية العظيمة التي وضعها المشرع فوق أعناقنا …. علينا أن نتذكر أن لدينا شوارع مهترئة تحتاج لإصلاح ، علينا أن نتذكر أن لدينا مجموعة من الشباب والخريجين معطلين يحتاجون لمن يدافع عن عنهم لجلب الإستثمار لمدنهم عن طريق إنشاء مناطق صناعية ، علينا أن نتذكر أن لدينا أطفال لا يجدون فضاءات لعب ولا مناطق خضراء .

ونحن أمام صندوق الإقتراع وداخل المعزل علينا أن نتذكر أن جلالة الملك حفظه الله ونصره قال فإن جعلتم على رؤوسكم فاسدين في مدنكم و قراكم فلا تقبل منكم الشكوى، فأنتم المسؤولون عن تدهور حقوقكم و حق بلدكم عليكم ” .

ونحن نقف وجها لوجه أمام المعزل علينا أن نتذكر جيدا نص خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب الذي ألقاه بتاريخ 20 غشت 2015 والذي جاء فيه ما يلي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

 بمشاعر التقدير والوفاء، نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والستين لثورة الملك والشعب المجيدة.

وهي مناسبة سنوية لاستلهام روح التضحية والوطنية الصادقة، التي جسدها جيل التحرير والاستقلال، خاصة وأن بلادنا على أبواب ثورة جديدة.

ويتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات.

وإذا كان لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إلا بمنتخبين صادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم.

نص الخطاب الملكي السامي

شعبي العزيز،

 إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية.

وحتى تكون الأمور مفهومة عند عموم المواطنين، فقد ارتأينا أن نوضح لهم مهام كل مؤسسة، ودورها وتأثيرها في حياتهم، لأن من حقهم أن يعرفوا كل شيء عن مؤسساتهم، ليتخذوا القرار ويحسنوا الاختيار.

فالحكومة مسؤولة، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، وعلى وضع السياسات العمومية، والمخططات القطاعية في مختلف المجالات.

كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها. ومن واجبها تحسين الخدمات الإدارية، وتقريبها من المواطنين.

وكما قلت في خطاب سابق، فالحكومة ليست مسؤولة عن مستوى الخدمات، التي تقدمها المجالس المنتخبة.

فوزير الطاقة ليس مسؤولا عن الإنارة في الأحياء، وربط المنازل بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي. كما أن نظافة الشوارع والأحياء ليست من مهام وزير الداخلية. وإصلاح الطريق داخل الجماعة، وتوفير وسائل النقل الحضري ليس من اختصاص وزير التجهيز والنقل.

وعلى المواطن أن يعرف أن المسؤولين عن هذه الخدمات الإدارية والاجتماعية، التي يحتاجها في حياته اليومية، هم المنتخبون الذين يصوت عليهم، في الجماعة والجهة، لتدبير شؤونه المحلية.

وعكس ما يعتقده البعض، فإن المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون المحلية للمواطنين. فهو مسؤول على اقتراح ومناقشة القوانين، والتصويت عليها، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية.

شعبي العزيز،

 إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم، على الوجه المطلوب. بل إن من بينهم من لا يعرف حتى منتخبيه.

وهنا يجب التشديد على أن المنتخب، كالطبيب والمحامي والمعلم والموظف وغيرهم، يجب أن يشتغل كل يوم. بل عليه أن يعمل أكثر منهم، لأنه مسؤول على مصالح الناس، ولا يعمل لحسابه الخاص.

غير أن هناك بعض المنتخبين يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط. وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات، يختفون لخمس أو ست سنوات، ولا يظهرون إلا مع الانتخابات الموالية.

لذا، فإن التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة º أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين.

فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين.

لذا، فإن التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام.

وهنا أقول للأحزاب والمرشحين : إن الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب ، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط.

وللمواطنين أوجه هذا النداء : إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا.

وعليكم أن تعرفوا أن انتخاب رئيس الجهة وأعضاء مجلسها بالاقتراع المباشر، يعطيكم سلطة القرار في اختيار من يمثلكم. فعليكم أن تحكموا ضمائركم وأن تحسنوا الاختيار. لأنه لن يكون من حقكم غدا، أن تشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم.

ومما يبعث على الارتياح، تزايد عدد الناخبين، الذين قاموا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، لأول مرة، رغم أنهم كانوا لا يشاركون في الانتخابات، بسبب عدم رضاهم على عمل المجالس المنتخبة. لكنهم اليوم يريدون ممارسة حقهم وواجبهم الوطني. إلا أن أغلبهم يتساءلون، لمن يعطون أصواتهم، وفي من يضعون ثقتهم. وهو ما يتطلب من الأحزاب والمرشحين، العمل على إقناعهم، بجديتهم وجودة وواقعية برامجهم، وتوضيح الرؤية أمامهم، وحسن التواصل معهم.

وفي هذا السياق، ندعو فعاليات المجتمع المدني والهيآت النقابية، للانخراط، بقوة، في تعبئة وتشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وخلاصة القول، فإن السلطة التي يتوفر عليها المواطن، للحفاظ على مصالحه، وحل بعض مشاكله، ومحاسبة وتغيير المنتخبين، تتمثل في كلمة واحدة من ثلاثة حروف ” صوت “.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.