نقابة المحامين بالمغرب تصدر بيانا بشأن قرار الحكومة بفرض إجبارية جواز التلقيح

العرائش نيوز:

عبرت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان لها، عن رفضها لقرار الحكومة بشأن اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج عدد من الفضاءات والإدارات العمومية، معتبرة أنه إجراء مخالف للدستور، ويحرم المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، بالإضافة لما يخلقه  هذا الإجراء من إشكالات قانونية مرتبطة بتحدبد صفة الاشخاص المكلفين بتنفيذ هذا القرار. وفيما يلي نص البيان:

                                                                                                                       القنيطرة في 23 أكتوبر 2021

 إن نقابة المحامين بالمغرب، وهي تتابع إعلان  الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، عن قرار إجبارية “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وانسجاما مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وتمثلا لمضمون المقتضيات الدستورية بشأن كون القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة( المادة 6)، والتمتع بالحقوق والحريات الأساسية (الفصل 19)، وحرية التنقل  (الفصل 24)، وحريات الاجتماع (الفصل 29)، والمساواة بين المواطنات والمواطنين في ولوج المرافق العمومية ( الفصل 154 ) .

واستحضارا لتحسن الحالة الوبائية ببلادنا خلال الأيام الماضية، والذي يعكسه انخفاض عدد الحالات الجديدة و الوفيات، وكذا عدد الحالات الموجودة في أقسام العناية المركزة والإنعاش، مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. واعتبارا  لكون فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.

فإن نقابة المحامين بالمغرب، باعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، تعلن ما يلي:

التأكيد على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد و المؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.

– التنبيه إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

-التنبيه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بمقتضى بلاغ حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.

-الدعوة إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.

– دعوة جميع الإطارات المهنية، وكذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، وذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.

                                                                                                                              عن المكتب التنفيذي

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.