العرائش نيوز:
كما يعلم الجميع فان الشرفة الأطلسية ( بالكون أطلنتيكو) تشكل ميزة خاصة لمدينة العرائش ولذاكرتها ، ولسكانها بحيث شكلت دائما مكانا متميزا وموقعا استراتيجيا واستثنائيا أمام المحيط. خاصة في المساء وساعة الغروب المتميزة بل مجال لراحة الرؤيا والأفق اللامتناهي للبحر، ومنتزه استثنائي يزوره كل العرائشيين وزوار المدينة. هذا المكان المميز في جغرافية المدينة كان يمكن أن يكون أحسن مما هو عليه، لو كان قد أخذ الأهتمام اللازم الذي يستحقه.لكن وبما أن المدينة عرفت تعاقب مجالس جماعية لم تكن في مستوى تطلعات السكان والمدينة فقد تم انتاج فضاء ناقص وغير مناسب للموقع المتميز والأستراتيجي والأستثنائي للمكان…نتيجة الأرتجالية وانعدام دراسة حقيقية تلامس الموقع من كل جوانبه المجالية والتقنية والجمالية والبيئية والأقتصادية والسياحية. وربطها بالمحيط الأطلسي كأفق لا متناهي يغري لأشياء عديدة.
ان الوضعية الحالية التي عليها الشرفة الأطلسية ومحيطها ، من فوضى وتسيب وأوساخ وبشاعة وترامي على الملك العمومي بشكل غير قانوني .هو نتيجة الفساد المستشري داخل دواليب الجماعة خلال التجارب السابقة وخاصة قسم الممتلكات المشرف المباشر على الملك العمومي ووضعيته القانونية. فبعد قيامنا بتحريات وبحث في ملف الشرفة الأطلسية، وقفنا على عدة خروقات وفوضى وانتهاكات خطيرة تغاضى عنها المسؤولين على قسم الممتلكات ، بشكل مشبوه يثير العديد من التساؤلات حول شبهات الفساد وسوء النية وسوء التسييربل التورط في تبديد المال العام ننتيجة عدم استخلاص مستحقات الجماعة والتغاضي عن التسيب والفوضى واحتلال الملك العمومي.(…بل هناك شبهات تورط أحدهم بشكل مشبوه ومخطط له مقابل امتيازات كان يستخلصها في مكتبه حيث كان يستدعي المحتلين للملك العام والمحدثين للفوضى هناك…)
ويتضح بشكل جلي ما ذكرناه عندما نستحضر، كناش التحملات الخاص بالأكشاك المتواجدة بالشرفة الأطلسية. حيث تم تحديد شروط وقواعد الأستغلال المؤقت للأكشاك التابعة قانونيا للملك العمومي الجماعي.
ففي الفصل السابع تم تحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالأكشاك على الشكل التالي : 1) بيع الكتب والمجلات والجرائد .2) بيع المثلجات والمشروبات. 3) بيع حلويات الأطفال. 4) بيع الفواكه الجافة. 5) بيع الديكور والورود.
الفصل الخامس والعشرون : تصبح عملية الأستغلال المؤقت لاغية بعد انذار المتعهد كتابيا طبقا للمسطرة الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى الخازن الأقليمي وتحويلها لفائدة ميزانية الجماعة في الحالات التالية.
…عدم احترام المتعهد للمساحة المرخص له باستغلالها.
…عرقلة حركة المرور وذلك بوضع أشياء أو حواجز خارج الكشك.
… اهمال الكشك لمدة ثلاثة أشهر.
الفصل السادس والعشرون : يمنع على المستغل احداث أي تغيير في حجم الكشك وموقعه ومواصفاته كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وكل تغيير أو اصلاح يتم بدون ترخيص من رئيس المجلس الجماعي يترتب عنه سحب الرخصة دون تعويض
ما يمكن ملاحظته من خلال البنود الأساسية في كناش التحملات الخاص بالأكشاك المتواجدة بالشرفة الأطلسية …هو الفوضى والتسيب والبشاعة ومخالفة القوانين وكل ما ينص عليه دفتر التحملات….هذه السيبة وتغول مستغلي تلك الأكشاك هي نتيجة تواطىء وتورط قسم الممتلكات في المجلس السابق وتغاضيه عن ذلك بشكل مقصود.الشيء الذي يوضح شبهات الفساد وتبذيذ المال العمومي المتورط فيه هذا القسم بشكل مكشوف ومخطط له. وما ملف الأكشاك بالشرفة الأطلسية سوى جزأ من فساد هذا القسم…لأن هناك ملفات مثيرة وخطيرة كملف أكشاك شاطئ رأس الرمل وملف موقف السيارات هناك والمساحات الملك العمومي المحتلة من طرف المقاهي والمتاجر وملف لوحات الأشهار ومواقف السيارات داخل المدينة وفضاءات لعب الأطفال ( خاصة المتواجدة بالشرفة الأطلسية وباب البحر) وكشك غابة الليخيرو.زيادة على الشبهات فيما يخص مساحات العديد من الطرق والأرصفة التي تعرضت للتدمير من طرف شركات ومقاولات .
أمام هذه الملفات المشبوهة فان على المجلس الجماعي الجديد العمل على ارجاع الوضعية الى ما ينص عليه القانون واستخلاص مستحقات الجماعة كاملة . وعلى الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الملفات المثيرة لشبهات الفساد وسوء التسيير وتبديد المال العام بسوء نية.
في المقابل على المجتمع المدني والفعاليات التحرك لوضع حد للبشاعة الذي أصبحت عليها الشرفة الأطلسية( بالكون أطلنتيكو) وتحريره من الفوضى والبشاعة والسيبة حتى يكون فضاء للجميع وفق شروط قانونية وتحرير الكراسي العمومية.