العرائش نيوز:
بقلم الناشطة الجمعوية: نعيمة العرفة
يعرف الشارع المغربي مؤخرا عنفا وانتهاكا لحقوق المواطن الرافض لإجبارية التلقيح والإدلاء بالجواز لولوج المصالح العامة أو حتى الخروج للشارع العام. انتهاكات لم تتخذها أية دولة من دول العالم المتقدمة والداعمة لعمليات التلقيح الشامل بكل جرعه في حق المواطنين الرافضين او الممتنعين عن تلقي أي نوع من أنواع التلقيحات “المعتمدة” من طرف منظمة الصحة العالمية.
ما نراه في الدول الأوروبية هو احترام قرار المواطنين في تلقي اللقاح من عدمه مع اتخاد احترازات صحية موازية مثل الاختبار المستضد السريع. اقتراح بعض الحكومات طلب جواز اللقاح للولوج إلى الوظائف العمومية أو القطاعات الحرة أو الفضاءات العمومية لاقى رفضا وانتقادات من طرف النقابات العمالية وهيئات حقوق الإنسان لكون التلقيح عالميا هو اختياري وليس إجباري، و لاعتبار وضع تلقي التلقيح شرطا من شروط الاستمرار في مزاولة انشطة الأفراد هو انتهاك فادح لحقوق الإنسان.
خروج “حكومة الزرواطة” ببلاغها و تنفيذها لقمعها في الشارع العام هو دليل على نوع السياسة المعتزم نهجها خلال المدة التشريعية الحالية. سياسة تذكرنا بأيام الرصاص و بصاحبها إدريس البصري و كأنه بعث من قبره وأخد بزمام الأمور مجددا.
صور و تسجيلات تعنيف المواطنين من طرف الشرطة وسحبهم لسيارات “البنيقة” واقع يندى له الجبين. فيديوهات عناصر الشرطة وهي تشن هجماتها على المحتجين جابت قنوات مختلف الدول ، مثل”البرهوشة مولات الجيلي” مثال المرأة الشرطية المقزز.
كصوت من أصوات مغاربة العالم، كنت أتمنى لبلدي حكومة أفضل ومسؤولين أرقى يعتمدون الحوار والحلول السلمية على استعمال العنف والإضطهاد، خاصة ونحن في القرن 21. كصوت من المهجر نطلب من عاهل البلاد، الملك محمد السادسن ان يخرج لإغاثة شعبه من مخالب هذه الحكومة الفاشلة المستبدة وتعسفاتها، و أن يستعمل حنكته ورزانته لتقويم أمور شعبه حتى لا يمر البلد بـ 6 سنوات عجاف في ظل مجموعة أبانت عن نواياها الخبيثة قبل إتمام 100 يوم من توليها.
أكتب هاذا وأنا لست ضد التلقيح أو ضد سلامة بلدي الأم، بل ضد القمع واستعمال العنف و كبح الحريات الفردية.