حكم قضائي جديد ب 75 مليون على جماعة العرائش وشبهات فساد وتواطؤ من داخل الإدارة !!
العرائش نيوز:
حكم جديد سينزل على جماعة العرائش كالصاعقة، ومن المتوقع ان يستنزف من ميزانيتها الهزيلة 76 مليون سنتيم، كل هذا بسبب تسيب ان لم نقل تواطئ اداري دفعت ثمنه ولا زالت جماعة العرائش مئات الملايين من الدراهم.
الحكم الجديد يخص قضية بناية قسم الشرطة الواقع بتجزئة السلام، هذه البناية التي كانت تكتريها الجماعة من احد الخواص منذ ازيد من عشر سنوات، لاستعمالها كمرفق اداري ، الا ان الجماعة وبشكل غير مفهوم فوتت هذه البناية لوزارة الداخلية التي اقامت بها قسم للشرطة، وبقية الجماعة تدفع ايجار البناية نيابة عن وزارة الداخلية ، استمر هذا الوضع الشاذ والغريب لسنوات ، قبل ان يتدخل المجلس الجهوي للحسابات الذي اعتبر ان عملية اداء الجماعة للسومة الكرائية لبناية تحتلها وزارة الداخلية امر غير قانوني وهدر لأموال الجماعة.
فتصرف عباقرة الجماعة بطريقة لا تمت للعمل الإداري باي صلة ، اذ قاموا بمراسلة صاحب هذا العقار من اجل تسلم عقاره واخبروه ان العقار لم تعد تستغله الجماعة ، صاحب العقار ذهب لتسلم عقاره فوجده محتل من قبل وزارة الداخلية ، صاحب العقار رفع دعوى قضائية على الجماعة خلاصتها “انا عطيتكوم داري خاوية رجعوهالي خاوية ” ، وبسبب اللا كفاءة الإدارية التي تعيشها مجموعة من الأقسام الجماعية وهو امر متعمد – وضع موظف في مكان لا يفقه فيه شيئ – لم تقم الجماعة بمراسلة الداخلية من اجل اخلاء هذه البناية او تسليمها او تجديد العقد باسمها مع صاحبها ، بل تركت الأمور على ما هي عليه في اطار هي فوضى “وما غادي نخلص والو من جيبي” .
صاحب العقار لديه عقد واحد مع جماعة العرائش وطبعا لن يذهب للتناطح مع الداخلية وطرد البوليس، الرجل اكترى عقاره للجماعة والجماعة لا تؤدي ما عليها، رفع دعوى قضائية الجلسة الأولى فالثانية وطبعا الجماعة غير موجودة.
جاءت إخبارية يوم الجلسة الأخيرة في اواخر شهر غشت واوائل شهر شتنبر من هذه السنة 2021 ، وهو زمن انتخابي كان جميع أعضاء المجلس ملتهين في الحملة الانتخابية .
التبليغ بيوم الجلسة استلمته الجماعة وصل الى مكتب مديرية المصالح بجماعة العرائش واختفى، لم يتم تبليغ محامي الجماعة من اجل الحضور بالجلسة والمرافعة على الجماعة وهو ابسط اجراء اداري ممكن اتخاذه وفورا، عقدت الجلسة حضر الطرف المدعي وهو صاحب العقار، نودي على الطرف المدعى عليه وهو جماعة العرائش، لم يحضر احد ليمثلها فجماعة العرائش يتيمة لا إدارة ولا رئيس ولا من هزه ضمير للترافع على المال العام ، نزلت مطرقة القاضي ، على جماعة العرائش أداء 76 مليون سنتيم من المال العام لصاحب هذا العقار الذي لا تستغله الجماعة أصلا !! .
السبب في هذا الهدر الفاضح هو موظف على هرم الإدارة اما متواطئ مع صاحب القضية واقبر ملف لصالحه، واما موظف مهمل غير مسؤول هما امران لا ثاني لهما ولو ان هذا الشخص على راس شركة خاصة لتم فصله مباشرة ودون أي نقاش، تجدر الإشارة انه وبنفس الطريقة صدر حكم على الجماعة قبل قرابة ثلاث سنوات وحجز على 960 مليون سنتيم من أموال الجماعة لصالح شخص آخر، وهي القضية التي فجرتها العرائش نيوز في مقال سابق.
فهل ستمر قضية 75 مليون كما مرت قضية 960 مليون ام ان المجلس الحالي وسلطات الرقابة ستفتح تحقيق في القضية على الأقل لمعرفة المسؤولية التقصيرية تقع على من؟؟
الخلاصة من كل هذا مهما اجتهد الرئيس الجديد ومكتبه المسير، في ترشيد النفقات سواء بضبط سيارات الجماعة او عقلنة مصاريف المحروقات وغيرها، لن توفر الجماعة شيء ما دام على راسها موظفين غير اكفاء تحوم حولهم العديد والعديد من الشبهات ، وراكموا سنوات من التدبير الفاسد، هم بمثابة خرم في بدن هذه السفينة ، واذا لم يسارع الرئيس الجديد الى سده فالسفينة لا محالة الى الغرق ، وكما قلنا سابقة تنظيف الإدارة كتنظيف السلم يبتدئ من الأعلى نحو الأسفل .