رسميا المحكمة الدستورية تسقط عضوية نزار بركة من البرلمان و مصطفى الشنتوف يحل بديلا له

العرائش نيوز:

قضت المحكمة الدستورية بشغور ستة مقاعد بمجلس النواب، من بينها مقعد برلماني عن دائرة العرائش ، وهو المقعد البرلماني الذي احرزه السيد نزار بركة عن حزب الاستقلال ، وبعد اعلان السيد نزار بركة وزيرا للتجهيز والماء ، اصبح في حالة تنافي طبقا “لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
ودعت المحكمة في قرارها “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
والمرشح الذي جاء وصيفا للسيد نزار بركة باللائحة الانتخابية التشريعية عن حزب الاستقلال بدائرة العرائش ، هو السيد مصطفى الشنتوف رئيس المجلس الاقليمي السابق المحكمة الدستورية ، بعد توجيه رسالة في الموضوع من قبل رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة وسجلت في أمانتها العامة، يرمي من خلالها إلى التصريح بشغور المقاعد المذكورة، بعد تعيين أصحابها أعضاء في الحكومة.
تجدر الاشارة ان المحكمة الدستورية اعلنت عن شغور ستة مقاعد برلمانية يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، ونزار بركة (العرائش)، وفاطمة الزهراء المنصوري (المدينة – سيدي يوسف بن علي)، ومحمد الصديقي (بركان)، ومحمد المهدي بنسعيد (الرباط -المحيط)، ومصطفى بايتاس (سيدي إفني)، وذلك لوجود حالة التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة.