العرائش نيوز:
يبدو ان حكاية جماعة العرائش مع مرفق تدبير النفايات لا تنتهي فضائحها، فمذ اتخاد الجماعة قرار تفوض تدبير مرفق النظافة للخواص، وشبهات الفساد تحيط بملف هذا المرفق الحيوي.
وبالأمس فقط مثل أربعة من كبار موظفي جماعة العرائش أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، ليقضي هذا المجلس بتبرئتهم، في الوقت الذي تم فيه تأجيل الحكم على رئيس جماعة العرائش السابق ونائب رئيس الجماعة الحالي الى 23 من الشهر الجاري، في ملف يتعلق بشركة النظافة التي كانت تدبر القطاع بالمدينة سابقا “هينكول”.
واليوم تفتح العرائش نيوز ملف تحوم حوله شبهات فساد كبيرة هذا الملف الذي تم اغفاله ولم تتم الإشارة اليه من قبل، رغم ان هذا الملف لا زال مفتوحا لليوم.
الحديث هنا عن النفايات الصناعية! معلوم ان النفايات تنقسم الى نفايات منزلية ونفايات صناعية وهي النفايات الناتجة عن نشاط صناعي أو فلاحي أو حرفي أو نشاط مماثل.
وطبقا ل “ظهير شريف رقم 1–06–153صادر في 22نونبر2006بتنفيذ القـانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”
وعند الاطلاع على دفتر تحملات الذي ابرمته جماعة العرائش سواء مع شركة هينكول السابقة او شركة كازا تيكنيك التي تدبر قطاع النظافة حاليا بالمدينة، نجد دفتر التحملات هذا يتحدث فقط عن تدبير النفايات المنزلية، ولا حديث داخل العقد عن النفايات الصناعية.
الى حدود الساعة الامر لا مشكل فيه ، لكن عندما نجد ان مجموعة من الشركات بإقليم العرائش تتخلص من نفاياتها الصناعية بالمطرح الجماعي ، نتوقف لنفتح قوس ، هذه الشركات تستغل المطرح الجماعي وعليها تأذية سومة مالية مقابل هذا الاستغلال وهذا ما تؤكده المادة 21 من القانون المذكور آنفا والتي تؤكد على انه : ” يجب على كل حائز للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي أو المخطط المشترك بين الجماعات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 16أعلاه ، كما يجب عليه استعمال نظام تدبير النفايات الذي تم وضعه من طرف الجماعات أو هيئاتها أومن لدن المستغلين.
تتحمل الجماعات أو هيئاتها أو المستغلون لزوما النفقات المتعلقة بعمليات جمع النفايات المنزلية
والنفايات المماثلة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح المراقب والتخلص منها وتثمينها.”
كما تؤكد المادة 23 من نفس القانون انه “يتم تحصيل إتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أيا كانت طريقة تدبير هذا المرفق. وتحدد نسب هذه الإتاوة من طرف المجلس الجماعي طبقا لأحكام القانون رقم -00 78المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المادة 69منه.”
وعند الرجوع الى ميزانية الجماعة خلال الست سنوات الأخيرة – لم نتمكن من التأكد من السنوات قبلها-الى اليوم لا يوجد بند بميزانية جماعة العرائش يتحدث عن مداخيل الجماعة من النفايات الصناعية.
وأول ما تبادر الى ذهننا بناء على حسن نية هو ان المسؤولين بجماعة العرائش أهملوا هذا المورد المهم والذي من الممكن ان يوفر للجماعة مداخيل مهمة، خصوصا وان العديد من الوحدات الصناعية بالمدينة تستغل المطرح الجماعي لرمي نفاياتها، ودفعنا بحسن نية اننا امام عملية اهمال لا غير.
غير اننا وبعد عملية استقصاء اكدت لنا بعض المصادر الموثوقة، ان بعض الوحدات الصناعية بالمدينة كانت تؤدي مقابل القاء نفاياتها بالمطرح الجماعي، واكد لنا نفس المصدر ان وحدة صناعية معروفة بالمدينة كانت تؤدي قرابة 20 مليون سنتيم سنويا مقابل استغلالها للمطرح الجماعي “المنار”.
ليتحول الامر من مسألة اهمال الى اختلاس حقيقي، فهذه المبالغ لا تظهر بميزانية الجماعة، فاين تذهب الأموال التي تؤديها الوحدات الصناعية والفلاحية مقابل استغلالها للمطرح الجماعي بالعرائش؟ إذا كانت شركة النظافة السابقة والحالية غير معنية بهذا النوع من النفايات حسب العقد المبرم بينها وبين جماعة العرائش.
القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها خصوصا المادة 25 منه والتي تشير بشكل صريح الى انه ” يمكن للمصلحة الجماعية المكلفة بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وعند الاقتضاء، للأشخاص المرخص لهم بذلك أن يتسلموا النفايات الهامدة والنفايات الفلاحية والنفايات النهائية وكذا النفايات الصناعية غير الخطرة وأن يقوموا بتدبيرها مقابل إتاوة عن الخدمات المقدمة.
يحدد المجلس الجماعي نسب هذه الإتاوة طبقا لأحكام القانون رقم 78-00المتعلق بالميثاق الجماعي، ولاسيما المادة 69منه. وعلاوة على ذلك، يحدد المجلس الجماعي كيفيات جمع هذا النوع من النفايات ومسالكه ووتيرته.”
وبما ان شركات النظافة التي تعاقدت معها جماعة العرائش وفوضت لها تدبير قطاع النفايات بالمدينة، يقتصر دورها على جمع النفايات المنزلية، كما ان ميزانية الجماعة لا يرد في أي من فصول مداخيلها بند يتحدث عن مستخلصات الشركات المستغلة للمطرح الجماعي، فأين كانت تذهب الأموال التي دفعتها الشركات بالعرائش مقابل استغلالها للمطرح الجماعي، وفي جيب من كانت تصب بما انها لم تصب يوما في خزينة الجماعة؟
كما ان هذا الامر ربما يفسر عمليات الاحراق الدوري للنفيات بالمطرح الجماعي “المنار” هذه العملية التي كانت تسبب مشاكل خطيرة للساكنة، وفي المقابل كانت تخفي آثار النفايات الصناعية التي لا تستفيد من مدخولها جماعة العرائش.
كل هذا يدفعنا للمطالبة بفتح تحقيق معمق في هذه الثغرة الخطيرة، كما انها مناسبة كون المجلس الجديد لم يستكمل بعد اعداد ميزانيته لسنة 2022 بأن يدرج بند النفايات الصناعية فيها.