العرائش نيوز:
في ظل تعالي الأصوات المطالبة بتهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بالعرائش، يبقى السؤال عن سبل استغلالها بالكيفية الأمثل مطروحا، خصوصا وان العديد من الأراضي التي تم تفويتها بأثمنة رمزية بمجموعة من النقاط ذات النشاط الصناعي بالمدينة لم تستغل من طرف المستفيدين منذ سنوات.
الحديث هنا عن قطع أرضية منح امتياز استغلالها لمجموعة من الأشخاص في اطار دفتر تحملات مبني على إقامة مشاريع معينة، سواء بالمنطقة الصناعية “ملالح” او قطع أرضية داخل ميناء العرائش، هذه القطع استفاد منها اشخاص لا بغرض انشاء مشروع صناعي او تجاري ، وانما بغرض المضاربة العقارية .
مجموعة من الأشخاص استفادوا من مجموعة من الأراضي مقابل سومة كرائية منخفضة تركوا هذه الأراضي سواء بميناء العرائش او المنطقة الصناعية كما هي، واليوم يطالبون بالملايين مقابل تفويتها لمستثمرين جدد في عملية مضاربة عقارية لا علاقة لها بالنشاط الصناعي، مجموعة من الموظفين في قطاعات لا علاقة لها بالميناء او البحر استفادوا من قطع أرضية داخل ميناء العرائش، اليوم يأتي المستثمر من اجل انشاء مشروع داخل الميناء، يجد نفسه مضطر الى مساومة هؤلاء وشراء حق الاستفادة منهم بمبلغ كبير في مضاربة غير مشروعة.
كل هذا يفرغ المنطقة الصناعية المنشودة من غايتها، ويحولها من منطقة لجذب الاستثمارات وخلق مبادرات صناعية، الى مجال للمضاربة الغير مشروعة، ومجال للسمسرة والربح السهل لبعض المحظوظين.
