العرائش نيوز:
رغم التنديد المتواصل لكاتب غرفة الصيد البحري بالعرائش السيد مصطفى المودن، بعمليات البيع الثاني للأسماك بشكل عشوائي وفوضوي بمدخل ميناء العرائش، حيث طالب الوزارة الوصية في اجتماعه الأخير بالغرفة المتوسطية، بالتدخل من اجل إيجاد حل لهذا المشكل الذي أصبح يهدد المجهزين في ميناء العرائش بالإفلاس.
هذا السوق العشوائي اليومي اصبح ظاهرة حقيقية تأثر بشكل كبير على تجارة السمك بالإقليم والجهة ككل ، عشرات الشاحنات من مختلف الاحجام تحمل أطنان من الأسماك مجهولة المصدر، لا تحمل أي ورقة تدل على الميناء الذي خرجت منه ، كما انها لم تخضع لأي رقابة صحية او ضريبية ، يتم عرضها وادخالها للسوق المحلية والإقليمية والجهوية ، في تهديد خطير لصحة المواطن، كما انها تشكل عبئ كبير على السوق المحلية اذ ان هذه الأسماك الغير خاضعة لأي نوع من التضريب ولم يتم أداء أي رسوم عليها ، تشكل منافسة غير متكافئة مع المنتوج المحلي.
وبهذا الخصوص اتصلت العرائش نيوز بالسيد رئيس جماعة العرائش السيد مومن الصبيحي، السيد الرئيس أكد على ان موضوع سمك العبور والسوق العشوائي المقام لبيعه، يأخذ قسط كبير من اهتمامات المجلس الحالي، واكد على انه تم وضع مخطط لحل هذا المشكل، حيث سيتم برمجة حل عاجل، سيتم خلاله استغلال الأرضية التي كانت مخصصة لسوق الجملة للخضار و الفواكه سابقا، من اجل تحويلها الى سوق بيع سمك العبور، كما اكد السيد الرئيس على ان وضعية باعة السمك بالتقسيط بمدخل ميناء العرائش ، لا ترقى الى المستوى المطلوب ولا تحقق الحد الأدنى من الشروط الصحية والجمالية ، والمجلس يعمل على نقل الباعة الجائلين الى سوق بيع السمك بالجملة القديم داخل الميناء “لونخا القديمة” هذه البناية يعمل المجلس الجماعي الى تحويلها الى سوق للسمك يضمن شروط الصحية كما سيعمل على تثمين وتجويد عرض المنتوج المحلي .
ويبقى الرهان على حزم السلطات من اجل ضبط عملية نقل هؤلاء الباعة نحو السوق الجديد، خصوصا وان هذه العملية ستواجه لوبيات مستفيدة من هذه الفوضى وراكمت أرباح طائلة من حالة السيبة والهروب من آداء الضريبة القانونية على المنتوج.
